يعقد بنقابة الصحفيين يوم الاثنين المقبل مؤتمر تحت عنوان"الجهازالمركزى للمحاسبات بين التبعية والاستقلالية ".. يناقش المؤتمر ضروريات تفعيل العمل الرقابي فى مصر واستقلالية الجهاز المركزى عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ووضعه الدستورى والقانونى تعيين رئيس الجهاز ونوابه وهيئة مكتب الجهاز بالانتخاب. كما سيتم مناقشة علانية التقارير إلا ما يتعلق منها بالامن القومى والضبطية القضائية وسلطة الاحالة للنيابة العامة مباشرة مع إعطاء حصانة لأعضاء الجهاز لمواجهة ضغوط الفاسدين فضلا عن تتبع الاجراءات المتخذة فى شأن جرائم العدوان على المال العام والاستقلال السياسي بحظر اشتراك اعضاء الجهاز فى الأحزاب السياسية. من جانبهم قال أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات والعاملين به فى بيان لهم تلتقه وكالة أنباء الشرق الاوسط "فى الوقت الذى كان مفترضا أن تسارع فيه جميع القوي السياسية الى تفعيل دورالجهاز الرقابي وتحريره من القيود التى تعوق تحركاته الرقابية نتيجة تبعيته لرئيس الجمهورية تزايدت الدعوات لنقل تبعية الجهاز إلى مجلس الشعب ليترنح العمل الرقابي فى مصر بين التقييد والتسييس وسط تجاهل إعلامى غير مبرر لقضية مكافحة الفساد. وأكدو أن هناك تعارضا كبيرا بين دورالجهاز فى الرقابة على الأحزاب السياسية وتبعية الجهاز لمجلس الشعب الذى ينتمى أعضاؤه إلى هذه الأحزاب الأمرالذى قد ينال من مصداقية الجهاز لدى عموم الناس ، وأن كانت هناك العديد من الأسباب التى تجعل استقلال الجهاز ضروريا فلا يوجد سبب لتبعية الجهاز لمجلس الشعب. وقالوا أن تبعية الجهاز لمجلس الشعب بأغلبياته المتغيرة وما يطرأ عليها من تغيرات فى التوجهات السياسية قد يترتب عليه تغييرات عنيفة فى سياسات الجهاز نفسه وأدائه لعمله الرقابي والذى من المفترض أن يتسم بالأستقرار والثبات والحياد السياسي الكامل وأشاروا إلى أن تبعية الجهاز أيا كان توصيفها القانونى ستنال من مبدأ الفصل بين السلطات، حيث أن الجهاز يراقب على الأموال العامة تحصيلا وإنفاقا، سواء كان القائم بذلك السلطة التشريعة أوالسلطة التنفيذية أو السلطة القضائية فكيف يستقيم أن يكون الجهاز مراقبا وتابعا فى الوقت ذاته .