قانون جديد للمركزى للمحاسبات

أعدت لجنة مشتركة من "نادى المحاسبات المصرى" وحركة "رقابيون ضد الفساد"، مشروع قانون جديد للجهاز المركزى للمحاسبات يوصى باستقلاله عن كاف السلطات، ومنحه الصلاحيات والحصانات اللازمة لتفعيل دوره؛ ليتمكن من محاربة الفساد.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن أغلب الدراسات وتوصيات منظمة أجهزة الرقابة العليا فى العالم "الأنتوساى" بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية مثل "المنظمة الافريقية لأجهزة الرقابة العليا" و"المجموعة العربية لأجهزة الرقابة العليا" انتهت إلى ضرورة استقلال وعدم تبعية أجهزة الرقابة العليا عن جميع السلطات، لأنها تراقب استخدامها للأموال العامة وتحصيلها وإنفاقها لها.

وأضافت أن القانون يتلافى أغلب العيوب الموجودة فى القانون القديم، حيث إن التجربة أثبتت فشل تبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية لأنه عطل الرقابة على مؤسسة الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء، ومكتبة الإسكندرية وحساباتها السرية، وأغلب الصناديق، كذلك تم حجب الكثير من التقارير عن مجلس الشعب ، مثل تقارير توشكى، ومشروع مدينتى، وجامعة النيل وغيرها.

ولفتت إلى استغلال الجهاز فى محاولة تشويه سمعة نوادى القضاة بعد موقفهم من انتخابات الرئاسة عام 2005، وذلك بالنشر بكثافة فى وسائل الإعلام عن تشكيل لجان على مستوى عال من الجهاز المركزى للمحاسبات للتفتيش على تلك النوادى، بما يوحى للرأى العام أن بها تجاوزات مالية خطيرة، كما تم الضغط على الصحف المستقلة بعد كشفها محاولات التوريث وجانب كبير من فساد النظام السابق، وذلك بمحاولة إخضاعها لرقابة الجهاز وما تبع ذلك من حملة دعاية مكثفة توحى بفساد هذه الصحف.

وأشارت إلى أن تجربة إلحاق الجهاز لمجلس الشعب أثبتت أيضا فشلها، كما أنها تؤثر فى الفصل بين السلطات، حيث إن الجهاز يراقب على الأموال العامة تحصيلا وإنفاقًا واستخدامًا، سواء كان القائم بذلك السلطة التشريعة أم التنفيذية أم القضائية، كما أن الجهاز يراقب على الأحزاب التى يتولى من يحل على الأغلبية منها فى الغالب رئاسة الحكومة وتكون له الغلبة بمجلس الشعب، وهو ما يتنافى مع الاستقلال الواجب توافره فى الجهاز، فضلا عن أن رقابة الجهاز على الأموال العامة مستمرة فى حين أن المجلس له فترات توقف عن مباشرة نشاطه.