هناك تعارض كبير بين دور الجهاز المركزي للمحاسبات فى الرقابة على الاحزاب السياسية وتبعية الجهاز لمجلس الشعب الذى ينتمى اعضاءه الى هذه الاحزاب الأمر الذى قد ينال من مصداقية الجهاز لدى عموم الناس ، وان كانت هناك العديد من الأسباب التى تجعل أستقلال الجهاز ضروريا فلا يوجد سبب لتبعية الجهاز لمجلس الشعب، فتبعية الجهاز لمجلس الشعب بأغلبياته المتغيرة وما يطرأ عليها من تغيرات فى التوجهات السياسية قد يترتب عليه تغييرات عنيفة فى سياسات الجهاز نفسه وأدائه لعمله الرقابي والذى من المفترض أن يتسم بالأستقرار والثبات والحياد السياسي الكامل وقد نفتح بذلك بابا للمشككين واصحاب المصالح والمضارين من تقارير الجهاز للتشكيك فى الجهاز وتقاريره بحجة انحيازه السياسي ليدخل الجهاز فى صراعات سياسية قد لا يسلم منها فيفقد بذلك دوره كمرجعية موثوقة يرجع اليها المختصمون ويثقون فيما تبديه من رأى فى القضايا التى يثار حولها الجدل . وبناء على ذلك فأن تبعية الجهاز أيا كان توصيفها القانونى ستنال من مبدأ الفصل بين السلطات، حيث أن الجهاز يراقب على الأموال العامة تحصيلا وإنفاقا ، سواء كان القائم بذلك السلطة التشريعة أو السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية فكيف يستقيم أن يكون الجهاز مراقبا وتابعا فى الوقت ذاته ! -------------------------------------------------------------- *عضو الجهاز وعضو مجلس ادارة نادى المحاسبات المصرى