قال حزب التيار الشعبى - تحت التأسيس- إن القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية والذي أجاز فيه لنفسه إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، هو استكمال لمسلسل القوانين سيئة السمعة. وأكد حزب التيار الشعبي أنه يرفض هذ القانون رفضا قاطعًا، لما فيه من تعارض مع روح الدستور الذي أقره المصريين بأغلبية غير مسبوقة لتضرب به السلطة التنفيذية عرض الحائط، غير مقيمة أي وزنٍ لما أقره الشعب المصري. وشدد التيار على أن القانون يتعارض مع الوثيقة الدستورية، ويخالف بشكل مقصود الدستور ويزهق روحه بتقويض استقلالية تلك الأجهزة عن السلطة التنفيذية، بما يتيح لها حرية الرقابة عليها. وحذر التيار الشعبى من أن إصدار مثل هذه القوانين التي من شأنها أن تؤثر تأثيرًا بالغ السلبية في مسار العملية السياسية بأكمله والذي انحرف بالفعل منذ فترةٍ بما أفقد تحالف 30 يونيو رصيده وأدي إلى انهياره، كما أنه ينذر بعواقب اجتماعية وسياسية وخيمة ويفتح الباب على مصراعيه لفساد كان أحد أسباب ثورة الشعب المصري في يناير 2011. وطالب التيار الشعبى النظام بإلغاء هذا القانون وتعديل قانون تنظيم التظاهر غير الدستوري، والإفراج الفوري عن شباب الثورة المحبوسين بلا سندٍ قانوني والمحبوسين على ذمة قانون التظاهر، داعيًا النظام للاستجابة لمطالب القوى السياسية والاجتماعية بشأن قانون مكافحة الإرهاب.
