طالبت القوى السياسية الرافضة لقانون التظاهر المحكمة الدستورية العليا بسرعة البت في قانون التظاهر ووضعه علي رأس أولويات لجنة الإصلاح التشريعي التي تم تشكيلها مؤخراً. وقالت احزاب الدستور والمصري الديمقراطي الاجتماعي والكرامة والعدل ومصر الحرية والتحالف الشعبي الاشتراكي والتيار الشعبي العيش والحرية، تحت التاسيس، إن قانون التظاهر يتعارض مع نصوص الدستور، مطالبين بسرعة تعديله والإفراج عن المحبوسين احتياطيا والمتضررين منه.