لماذا منح «السيسي» الجيش والشرطة حق تأسيس شركات حراسة خاصة؟ (تحليل إخباري)

استبق الرئيس عبد الفتاح السيسي انتخابات مجلس النواب بعدة قرارات رئاسية أثارت جدلا خلال الفترة القليلة الماضية، هذه القرارات تم التصديق عليها بموجب امتلاك الرئيس سلطة التشريع في ظل غياب البرلمان، من بينها قانون يمنح الجيش والشرطة حق تأسيس شركات حراسة خاصة، وآخر خول له عزل رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة، وهو ما لم يكن موجودا من ذي قبل.
المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، أعلن عقب لقاء جمع أعضاء اللجنة بممثلي نحو 30 سفارة أجنبية معتمدة بالقاهرة منذ عدة أيام، أن اللجنة تنتظر صدور بقية التعديلات التشريعية، لتحديد موعد دعوة الناخبين للاقتراع والجدول الزمني للانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن الانتخابات ستجرى وتعلن كل النتائج في الدوائر الانتخابية قبل نهاية 2015.
وأقر الرئيس السيسي الخميس الماضي تعديل بعض أحكام قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، في حين أنه من المنتظر أن يقر في وقت لاحق قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وضمن قوانين متعددة أصدرها السيسي خلال الأيام الماضية، نشرت الجريدة الرسمية الأحد الماضي، قرارا جمهوريا بقانون يسمح لوزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة، بإنشاء شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، حيث نص القرار على أن يصدر وزير الداخلية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه.
وسبق أن وافقت الحكومة على مشروع قانون يحظر على أي شركة مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزارة الداخلية، ويشترط القانون لإصدار الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة، أسهمها مملوكة بالكامل للمصريين، وللشركة مقر معتمد من وزارة الداخلية.
وبينما انتقد البعض القانون باعتباره قد يخلق نوعا من تضارب المصالح أو الفساد المالي وربما عدم أداء المؤسسات الأمنية لدورها المنوط بها بنفس الكفاءة، قال محللون إن السماح لوزارتي الدفاع والداخلية بتأسيس شركات حراسة سوف يخفف الحمل على جهازي الشرطة وقوات الجيش ويسمح لهما بالتفرغ لمحاربة الإرهاب والجرائم الكبرى في الشارع المصري.
اللواء عادل عمارة، رئيس شعبة شركات الحراسة بالغرف التجارية، قال إن «القانون ليس بجديد، بل يتم تداوله داخل البرلمان المصري منذ نحو 15 عاما، فهو ليس وليد اللحظة، الجديد هو أن الجهات المسؤولة استشعرت دوره المفيد في رفع الحس الأمني في الشارع، وأهمية وجود تلك الشركات في تأمين المنشآت الاقتصادية والسياحية والترفيهية».
وأوضح اللواء عمارة في تصريحات صحفية أن «شركات الحراسة سوف تساهم في تخفيف الحمل الأمني على الجهات الرئيسية (الجيش والشرطة) بحيث تركز على الشارع وحماية المنشآت السيادية ومكافحة الإرهاب، وأن تترك للشركات ما دون ذلك من أماكن خاصة، بحيث يكون دورها مكملا وليس البديل».
وذكر أن القانون هدفه أن يكون هناك احترافية لهذا النوع من الأنشطة وأن يتم بترخيص قانوني، مشيرا إلى أن عملية التأمين شاقة جدًا وتتطلب كثيرًا من الجهد والصبر والقوة ويجب خضوع الأفراد للاختبارات المستمرة حفاظًا على لياقتهم البدنية.
ويوجد في مصر عدد من شركات الأمن الخاصة وحماية نقل أموال يديرها ضباط سابقون، منها شركة «فالكون»، التي تعاقدت معها الحكومة العام الماضي لتأمين الجامعات.
في السياق ذاته نشرت الجريدة الرسمية السبت الماضي، قرارا للرئيس السيسي بقانون جديد يحدد فيه الحالات التي يجوز فيها لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.
والهيئات الرقابية والمؤسسات المستقلة التي حددها الدستور هي (البنك المركزي، هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة المالية الموحدة).
وحدد القانون الجديد حالات إقالة رؤساء الهيئات الرقابية بقيام دلائل جديدة «على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، أو أحد الشخصيات الاعتبارية العامة، وإذا فقد شروط الصلاحية للمنصب لغير الأسباب الصحية».
وأثار القانون جدلا بشأن مدى دستوريته، حيث قال المتحدث الرسمي باسم الجهاز المركزي للمحاسبات ياسر حبيب، إن القانون معرض لعدم الدستورية لمخالفته لنص المادة 215 من الدستور، نتيجة لعدم عرضه على الجهات المعنية به قبل إصداره.
وكتب حبيب على صفحته ب«فيسبوك»: «كيف يصدر هذا القانون في عهد الرئيس السيسي وهو من حمل الأجهزة الرقابية على مكافحة الفساد في الجهاز الإداري بالدولة»، مشيرا إلى أن القانون «يزيد من تدهور ترتيب مصر في مكافحة الفساد لأنه مخالف للمادة 215 من الدستور».
وتنص المادة 215 من الدستور على أن «القانون حدد الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها».
لكن فقهاء دستوريين أدركوا في المقابل أن القانون يتوافق مع المادة 216 من الدستور»، والتي تؤكد أن إقالة رؤساء هذه الأجهزة يحددها القانون، وهو ما قام به الرئيس، بصفته صاحب الحق في التشريع.
وتنص المادة 216 على أنه «يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء».
وبينما ألمحت جهات إعلامية بأن أول من قد يطبق عليه ذلك القانون هو المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لخلافه المعلن مع السلطات، قال جنينة في تصريح صحفي إنه «لا يمكن تطبيق القانون عليه»، مستندا إلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي ينص على عدم جواز إعفاء رئيس الجهاز من منصبه.
غير أن المحامي فريد الديب، أكد أن القانون الجديد ينسخ قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، ويعطي الحق للرئيس السيسي في عزل رئيس أي هيئة رقابية أو مستقلة، من الممكن أن يؤدي استمراره في منصبه إلى المساس بأمن البلاد وسلامته.
من جانبه، أدان حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) القانون، وقال إنه يقوض استقلالية تلك الأجهزة عن السلطة التنفيذية، وقال الحزب في بيان له إن القرار «فيه تعارض مع روح الدستور الذي أقره المصريون، بتقويض استقلالية تلك الأجهزة عن السلطة التنفيذية بما يتيح لها حرية الرقابة عليها».
وأشار إلى أنه «لا يجوز أن يتدخل أي من أعضاء السلطة التنفيذية في أعمال السلطة الرقابية حتى يتوافر لها حرية العمل دون رقيبٍ إلا من ضمير أعضائها أو خوفٍ قد يُخلُ بحيادها».