قال مصدر قضائي، أن القرار بالقانون رقم 89 لسنة 2015، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيس امس، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، معرض لعدم الدستورية. وقال ل"فيتو": إن المادة 215 من الدستور الزمت المشرع بأخذ رأي الأجهزة الرقابية في مشروعات القوانين الخاصة بها، وهو ما لم يحدث مع إقرار القانون المشار إليه". وتابع: أن شبه عدم الدستورية تلاحق القانون، نظرا لمخالفته الواضحة لما نص عليه الدستور. وتنص المادة 215 من الدستور المعدل على"يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية". وحدد القانون المشار إليه حالات إقالة رؤساء الهيئات الرقابية بقيام دلائل جديدة على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، أو أحد الشخصيات الاعتبارية العامة، وإذا فقد شروط الصلاحية للمنصب لغير الأسباب الصحية".