هل انتصر «الزند» على «جنينه»؟

بعد قانون «السيسي»

مكي: تجاوز للدستور في أكثر من نص.. رفعت السيد: القانون تحصيل لحاصل

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائم بسلطة التشريع في غياب البرلمان قرارًا بقانون جديد يتيح له إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم "في حال وجود دلائل على ارتكابهم ما يمس أمن البلاد وسلامتها".
وحدد القرار الجمهوري الذي نشر في الجريدة الرسمية، السبت، 4حالات يجوز فيها للرئيس أن يعفي رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والتي حددها الدستور (البنك المركزي- هيئة الرقابة الإدارية- الجهاز المركزي للمحاسبات- هيئة الرقابة المالية الموحدة)، وهي:
إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، إذا فقد الثقة والاعتبار، إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية.
واتجهت الأنظار إلى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، باعتباره أبرز المرشحين لصدور قرار بإعفائه من منصبه، لاسيما في ظل علاقته المتوترة بالمستشار أحمد الزند وزير العدل.
وكانت اتهامات سابقة وجهت إلى جنينة بالانتماء إلى "الإخوان المسلمين" والتوقيع على وثيقة لمجموعة من القضاة ضد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، وهو ما نفاه بشدة، إلا أن ذلك لم يوقف الاتهامات ضده، خاصة بعد مطالبته بإخضاع نادي القضاة لرقابة الجهاز، ورفض وزارة الداخلية رقابته على أموالها.
وقال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، "إذا كان الدستور قد نص على عدم جواز إقالة رؤساء الجهات الرقابية من مناصبهم، فإن السيسي يكون قد خالف الدستور بإصداره لهذا القانون".
وأضاف مكي ل "المصريون": "رؤساء الجهات الرقابية هم أشخاص بنص الدستور لايجوز إقالتهم من مناصبهم لأن دورهم رقابيًا حتى على أجهزة الدولة نفسها"، وتابع: "السيسي يتجاوز الدستور في أكثر من نص".
من جانبه، رفض المستشار طارق البشري، الفقيه الدستوري، التعليق على القانون الذي أصدره السيسي، قائلاً: "القانون يحتاج إلى دراسة ومراجعة أكثر قبل انتقاده أو الهجوم عليه".
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، إن "القانون الجديد لم يشوبه أي عوار دستوري، وإن القوانين التي يُصدرها رئيس الجمهورية تكون عامة وغير صادرة ضد شخص أو منصب بعينه"، موضحًا في الوقت ذاته أن "رئيس الجمهورية يجوز له أي يُقيل أي رئيس لهيئة مستقلة".
وتساءل السيد في تصريح إلى "المصريون": "ماذا يُمكن أن يحدث مع رئيس جهة رقابية ما إذا اتهم بارتكاب جريمة مخلة بالآداب؟!.. أو انه إذا ثبت تخابره مع دولة أجنبية.. ماذا يُمكن أن يحدث معه؟، موضحًا أن "هذا القانون الذي أصدر السيسي هو تحصيل لحاصل وذكر لواضح وترديدُ لمفهوم".
وخلال تعليقه على دور الجهاز الرقابي في مراقبة مؤسسة الرئاسة، قال رئيس محكمة الاستئناف الأسبق: "القانون يخص رئيس الجهاز الرقابي، وليس الجهاز نفسه، والجهاز المركزي للمحاسبات وظيفته التحري عن الجرائم التي يرتكبها أعضاء وأفراد الجهاز التنفيذي".
وأوضح، أن الجهة التشريعية والمتمثلة في مجلس النواب منذ عام 1923 لم تُقيل مسئول في جهاز تنفيذي في الدولة، والدستور نص علي أن من حق مجلس النواب "إبداء الرأي" فقط في مسألة تعيين أحد رؤساء الجهة الرقابية ولا يقيله.
وحول الحرب المشتعلة بين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ووزير العدل، وماذا كان لها صلة بالقرار، قال السيد: "الزند كان مختلف مع الجهاز المركزي للمحاسبات حول خضوع نادي القضاة للجهاز المركزي للمحاسبات، الزند كان يرى أن نادي القضاة لا يجوز أن يخضع للمركزي للمحاسبات، وجنينة كان يرى أنه لابد من خضوعه للجهاز"، متسائلاً: "إيه علاقة الدولة بين خلافات الزند وجنينة؟".
وتربط جنينة علاقة متوترة بوزير العدل الحالي، أحمد الزند، ووزارة الداخلية، وأجهزة أخرى بالدولة، بسبب مخالفاتها المالية، ومواقفه السياسية في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك.