"رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق": قانون "إعفاء أعضاء هيئات الرقابه" غير دستورى

هاجم المستشار فؤائد راشد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق , القانون الصادر من قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسي رقم 89 لسنة 2015 الخاص "بإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية من مناصبهم" , واصفًا أياه بأنه غير دستوري.
وأشار راشد في تدوينه له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلي أن المادة 215 من الدستور تنص على أن "يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية".
وأضاف راشد : "المادة تستلزم أخذ رأي الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن أي قانون يتعلق بالجهاز قبل صدور القانون, شأنه شأن كل الجهات المستقلة والرقابية ..في حديث هاتفي مع أخي وصديقي المستشار هشام جنينه , سألته هل أخذ رأي الجهاز في القانون .. قال لا".
وتابع: "المحكمة الدستورية العليا جرت في كل أحكامها علي القضاء بعدم دستورية أي قانون يستلزم الدستور عرضه علي جهة ما ثم يصدر دون عرض عليها .. أحكام متواترة ومبدأ مستقر لاخلاف عليه".
ويلفت إلى أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرار بقانون رقم "89" لسنة 2015 أمس السبت 11 يوليو ، والذي ينص على أنه "أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، فى 4 حالات، أولها إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وثانيها إذا فقد الثقة والاعتبار، والحالة الثالثة هى إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة"، فيما تنص الحالة الرابعة على الإعفاء (إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية).