مبادرة الحقوق الشخصية: قانون 89 ينسف آخر ضمانات استقلال جهاز المحاسبات

انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان أصدرته اليوم، القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، رقم 89 لسنة 2015، والذي يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في حالات محددة.

واعتبرت المبادرة أن القانون "ينسف أخر ما تبقى من ضمانات لاستقلال الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيسه".

وقالت المبادرة إن القانون يتعارض مع المادة 215 من الدستور الحالي التي تنص على تمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال الفني والمالي والإداري، والمادة 216 التي تنص على ضمان استقلال الأجهزة الرقابية في القانون الخاص بها وحماية أعضائها بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.

وقالت المبادرة "يتعارض القانون رقم 89 لسنة 2015 بشكل صريح مع تلك المبادئ الدستورية عن طريق غياب ضمانات الاستقلال والحياد، بمنح رأس السلطة التنفيذية كل هذه الصلاحيات في عزل رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة".

وأوضح البيان أن الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يعد الجهاز الرقابي الأبرز في مصر، كان في بداية تأسيسه، عام 1964، تحت سيطرة السلطة التنفيذية، ومع تعديل القانون المنظم له عام 1975 تمتع بقدر أكبر من الاستقلالية بنقل تبعيته بشكل جزئي من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب.

وتغير وضع الجهاز مجددا مع تعديل القانون المنظم له في 1998 ليصبح مرة أخرى تابعا للرئيس "ولكن على الرغم من نزع سلطة الموافقة على التعيين من مجلس الشعب فإن تعديل عام 1998 على الأقل قد وازن ذلك بأن حمى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من العزل قبل انتهاء فترته التي تمتد أربع سنوات" كما أضاف بيان المبادرة.

وأشارت المبادرة إلى أن الصلاحيات التي يمنحها القانون الصادر في يوليو الماضي لرئيس الجمهورية بعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تعد "إخلال جوهري بفكرة الاستقلال وفلسفته التي توصي بها كافة المؤسسات الدولية المنادية بالشفافية ومكافحة الفساد".