جدل حول قانون إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية

المؤيدون: دستوري.. وغياب البرلمان يمنح الرئيس الحق في إصداره .. والمعارضون: غير دستوري.. ويؤدي إلي تصادم بين السلطات

بمجرد أن أصدر الرئيس قراراً بقانون بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سيطرت حالة من الجدل علي الأوساط القانونية، فقد أكد مؤيدو القرار أن طبيعة المرحلة تتطلب ذلك خاصة مع خلو البلاد من السلطة التشريعية وغياب البرلمان، وأضافوا انه يتماشي مع نصوص الدستور. في المقابل رأي آخرون أنه يتعارض مع نص المادة 216 من الدستور التي تشترط موافقة أغلبية البرلمان علي تعيين رؤساء هذه الهيئات، وأوضحوا أن القرار تدخل من السلطة التنفيذية في أعمال الرقابة.
ويؤكد شوقي السيد الفقيه الدستوري، أن المواد من215 إلي 221 في الدستور تحدد الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي وتشكيل كل هيئة للجهاز والذي يصدر القانون الذي يحدد اختصاصاته وضمانات استقلالها والحماية اللازمة لاعضائها، وان رئيس الجمهورية له حق تعيين رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب ولا يعفي أي منهم من منصبهم الا في الحالات المحددة بالقانون، ومن بين هذه الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.
واضاف الفقيه الدستوري انه وفقاً لهذه النصوص مع غياب البرلمان فإنه يجوز لرئيس الجمهورية ان يعين رؤساء تلك الهيئات وان يحدد بقرار بقانون الحالات التي يمكن ان يعفي أي منهم من منصبه ولهذا صدر القرار بقانون ليحدد حالات اعفاء رؤساء تلك الأجهزة والهيئات من مناصبهم وهذه الحالات شديدة الخطورة بما يستتبع رؤساء تلك الهيئات والأجهزة الرقابية من مناصبهم .
ويوضح المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق أن مصر تعيش حالة من الحرب المقصودة الموجهة وذلك من خلال جماعة ارهابية محظورة تمارس الحرب والقمع ضد مصر، فإذا طبقنا أحكام الدستور نجد ضرورة إصدار مثل هذه القرارات وخاصة في ظل عدم وجود مجلس نواب، ويجب في هذه الحالة علي رئيس الجمهورية تقدير مدي الحاجة لهذه القرارات بقوانين مختصة إلي ان يتم انتخاب مجلس نواب يقوم بمراجعة هذه القرارات والتي تخضع لقوانين بعينها فيقوم بتعديلها اذا وجد فيها عيوباً أو إلغائها اذا لم تكن دستورية. ويري الدكتور حسين حنفي وكيل كلية الحقوق بجامعة المنوفية ان الاصل ان تمنح الجهات الرقابية بسلطاتها الكاملة في الحيادية والاستقلال عن الأجهزة الحكومية والسلطة التنفيذية بإعتبار ان هذه الجهات هي جهات رقابية علي اداء الأجهزة الحكومية الادارية والمالية.
تصادم محتمل
في المقابل يري د.محمد نور فرحات الفقيه الدستوري ان القرار يتعارض جملة وتفصيلا مع الدستور المصري.. حيث نصت المادة رقم 216 من الدستور علي ان رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة بعد موافقة أغلبية مجلس النواب. وأضاف أنه يري ان إجراءات التعيين لابد ان تتبع مع العزل أيضا. . ويقول من يملك التعيين يجب ان يملك العزل والا سنصل إلي نتيجة غير منطقية وغير مفهومة تتمثل في ان يعزل رئيس الجمهورية رئيس جهاز رقابي وافق عليه مجلس النواب ثم لا يوافق المجلس علي ترشيح الرئيس الجديد الذي يعرضه رئيس الجمهورية.. وهذا يعد نوعا من التصادم بين السلطات.
واوضح فرحات أن المادة 25 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات نصت علي عدم عزل رئيس الجهاز، وهناك قاعدة قانونية معلومة للجميع هي ان القانون الخاص يقيد القانون العام، وبالتالي فإن عزل المستشار هشام جنينه رئيس جهاز المحاسبات يتطلب تعديل قانون الجهاز نفسه، هذا اذا صح ما رددته المواقع الاخبارية بأن هذا القرار يهدف الي اقالة جنينة. من جانبه أعلن حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) رفضه للقرار ووصفه بأنه سييء السمعة. وأشار إلي أنه يتعارض مع روح الدستور الذي أقره المصريون بأغلبية غير مسبوقة لتضرب به السلطة التنفيذية عرض الحائط غير مقيمة أي وزنٍ لما أقره الشعب المصري.
وقال في بيان له: «إن القانون الذي يبدو أنه لا يتعارض شكلا مع الوثيقة الدستورية إنما يخالف مقصد الدستور ويزهق روحه بتقويض استقلالية تلك الأجهزة عن السلطة التنفيذية .