قانونيون: من حق "السيسي" إعفاء كبار موظفى الدولة من مناصبهم

كبيش: هذا القرار صدر من أجل توضيح الحالات المحددة لإعفاء رؤساء الهيئات الرقابية عن مناصبهم

الوحش: من حق رئيس الجمهورية إتخاذ قرار بعزل رؤساؤ وأعضاء الأجهزة الرقابية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار بالقانون رقم 89 لسنة 2015، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.

وينص القانون على أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم في 4 حالات وهي : "الحالة الأولى، إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن البلاد وسلامتها، و الثانية، إذا فقد المسؤول الثقة والاعتبار، والحالة الثالثة، إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو مصلحة إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة، وفي الحالة الرابعة، إذا فقد المسؤول أحد شروط توليه منصبه لغير الظروف الصحية.

هذا وقد صرح محمود كبيش عميد حقوق القاهرة سابقاً، أن الدستور أعطى الحق لرئيس الجمهورية فى إعفاء وتعيين كبار موظفين الدولة، وهذا من إختصاصته.

وأضاف " كبيش " فى تصريح خاص ل "الفجر" أن المادة 216 من الدستور تنص على الرئيس له الحق فى تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات الرقابية بعد موافقة مجلس النواب، ولا يعفى أيا منهم من منصبة إلا فى حالات نص عليها القانون.

وتابع "كبيش" أن هذا القرار صدر من أجل توضيح الحالات المحددة لإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات الرقابية من مناصبهم.

ومن جانبه صرح نبيه الوحش الخبير القانونى، أنه من حق رئيس الجمهورية إتخاذ قرار بعزل رؤساؤ وأعضاء الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزى للإحصاء والجهاز المركزى للإدارة

وأضاف " الوحش" فى تصريح خاص ل"الفجر" أن الجهاز المركزى للمحاسبات مختلف عنهم، لافتاً إلى أنه لا يجوز إقالة أو عزل رئيسه طبقاً للدستور، إلا فى حالة الخيانة العظمى.

وتابع " الوحش " أن الهدف من إصدار هذا القانون لتوضيح الحالات التى يتم إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذى ينص عليها القانون.