مفاجأة مثيرة : تعيين 152 قيادة بمبنى ماسبيرو .. باطل !!!!

تؤكد كل المؤشرات أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مغيب عما يحدث من تجاوزات ومهزل إدارية تحدث حتى الآن داخل مبنى ماسبيرو .. والدليل ما كشفناه بالمستندات عن بطلان تعيين عصام الأمير رئيساً للإتحاد , وتحويل 64 عاملا إلى وظائف البرامجيين بالمخالفة للقانون مما أدى إلى إهدار أكثر من 20 مليون جنيه طوال السنوات القليلة الماضية ( وما يزال الإهدار مستمراً حتى الآن ) .. اليوم نكشف وبالمستندات الرسمية عن مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق ببطلان مسابقة الإعلان رقم 3 لسنة 2014 لشغل عدد 152 وظيفة قيادية ما بين مدير عام ووكيل وزارة والتى أسفرت عن إصدار عصام الأمير قرارات التعيين لهذا العدد ......... البطلان هنا يكمن فى عدم حضور الأمير بصفته رئيس الإتحاد ورئيس اللجنة الدائمة للوظائف القيادية أى مقابلة من تلك المقابلات الشخصية ل152 وظيفة وذلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 990 لسنة 2014 وللقانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية .

والغريب فى الأمر أن العضو القانونى الذى تمت الإستعانة به فى اللجنة محمود سعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الإتحاد وهو المنوط به التأكد من إكتمال تشكيل اللجنة سمح للجنة بأن تبدأ أعمالها دون اكتمال تشكيلها بعدم حضور رئيسها فى كافة المقابلات ال152 - نؤكد كافة المقابلات - والإكتفاء بإبراهيم العراقى وكيل أول الوزارة ومحسن نعمان أمين عام الإتحاد ( فى ذلك الوقت ) و صفاء حجازى رئيس قطاع الأخبار ومحسن الشهاوى رئيس قطاع الأمن ( فى ذلك الوقت ومستشار رئيس الإتحاد حالياً ) وهانى جعفر رئيس قطاع الإقليميات.. وقد كشفت عن هذا البطلان الشكوى التى قدمها أحمد حسن مدير إحدى الإدارات القانونية فى ماسبيرو الى المستشار / هانى حنا مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية بإتحاد الإذاعة والتليفزيون وقُيدت الشكوى برقم 892 لسنة 2015 وجارى التحقيق فيها حالياً بمعرفة المستشارة لبنى عبد الوهاب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية .

المفاجأة التى قد تتسبب فى إحالة عصام الأمير ومحمود سعد الى المحاكمة التأديبية هى الشهادة التى أدلى بها محسن نعمان أمين عام الإتحاد السابق بالتحقيقات والتى أكد فيها على أن رئيس اللجنة عصام الأمير لم يحضر أى مقابلة من المقابلات الشخصية التى تمت بناء على الإعلان رقم 3 لسنة 2014 وأنه وقع بمحاضر تلك اللجان دون أن يحضرها !!! .
وللمزيد من التفصيل كشفت مصادرنا المطلعة داخل الهيئة أن المستشارة لبنى عبدالوهاب التى تتولى التحقيق سألت د. محسن نعمان بعد أن ( حلفته اليمين ) و أطلعته على محضر اللجنة عما إذا كان التوقيع الثابت على المحضر توقيعه أم لا ؟ فأجاب بأنه توقيعه , فسألته سؤالاً آخر عما إذا كان عصام الأمير رئيس اللجنة حضر المقابلة لوظيفة مدير عام العقود والفتوى واللوائح بقطاع الأمانة العامة فرد عليها قائلا إن عصام الأمير لم يحضر المقابلة الخاصة بهذه الوظيفة أو غيرها من الوظائف , فسألته قائلة : هل فوض أحداً بالحضور مكانه فرد عليها قائلاً : لا لم يفوض أحد بدليل أن التوقيع على محضر اللجنة توقيعه هو وليس توقيع أحد غيره وأن المحضر انتقل إليه بمكتبه لتوقيعه , فسألته : لماذا بدأت اللجنة عملها برغم تغيب رئيسها ودون اكتمال تشكيلها طبقا للقرار 990 لسنة 2014 فرد عليها بأن اللجنة قامت بالاستعانة بعضو قانوني هو المسؤل عن هذه النواحي القانونية فسألته عن اسم العضو القانوني فاجابها بأنه محمود على على سعد .
وكشفت مصادرنا المطلعة أن حضور محمود سعد اجتماعات اللجان طبقاً لقرار عصام الأمير رقم 990 لسنة 2014 هو استعانة وليس تفويض ... وانه طبقاً للمادة الثانية من القرار فإنه للجنة أن تستعين بمن تراه من خبراء فى مجالات القانون ....... الخ .
وأوضحت المصادر أن محمود سعد هو العضو القانونى الذى استعانت به اللجنة وليس له صوت فيها الا أنه كان يوجه أعضاء اللجنة الى اختيار المحامين العاملين معه بالإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الإتحاد على حساب المحامين بالإدارات المركزية الأخرى بقطاعات الإتحاد وعددها ثمان إدارات مركزية أخرى ... وكل ما يهم محمود سعد هو توزيع رجاله من إدارته على الإدارات القانونية بالإتحاد .

وفى هذا السياق نشير إلى قيام بعض المحامين بإتحاد الإذاعة والتليفزيون ممن تقدموا لشغل تلك الوظائف بتوثيق شهادتهم بمكاتب الشهر العقارى والتوثيق بأن عصام الأمير إسماعيل رئيس الإتحاد ورئيس اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالإتحاد لم يحضر أعمال اللجنة بالمخالفة للقانون ... الأمر الذى يبطل كافة القرارات الصادرة بتعيين 152 قيادة بمبنى ماسبيرو بإعتبار أن أعمال تلك اللجان باطلة وإعمالاً للمبدأ القانونى " أن ما بُنى على باطل فهو باطل " .

ياسادة .. هذه صورة صارخة من صور الفساد بمبنى ماسبيرو وتكشف أن اختيار القيادات ليس له اعتبارات موضوعية أو قانونية , حيث اكتفى الأمير بالجلوس في مكتبه بينما قام باقي أعضاء (الشلة ) – عفوا اللجنة - بإختيار من يريدون حسب المزاج والأهواء ؟ .

ولذلك نسأل : أين الاجهزة الرقابية والرسمية مما يحدث من مهازل وفضائح حتى الآن داخل هذا المبنى ؟ . ومتى يتم فتح التحقيقات فى كل هذه القضايا التى كشفناها ؟ ومتى نقول إن عهد (الطرمخة ) على الفساد والفاسدين ولى إلى غير رجعة ؟!!!! لأن ما يقال فى هذا الشأن من تصريحات ليست إلا مجرد أحلام وأوهام لا علاقة لها بالواقع .