يكشف "الجمهورية الأسبوعي" مخالفة إدارية خطيرة تصل إلي درجة البلاغ إلي الأجهزة الرقابية للتحقق من المخالفة الخاصة بعمل اللجنة الدائمة لتعيين الوظائف القيادية من مدير عام فأعلي حتي الدرجة الممتازة "رئيس قطاع"..أصدر رئيس مجلس الأمناء عصام الأمير القرار رقم 990 لسنة 2014 اللجنة برئاسته ولكنه لم يحضر جلسة اللجنة المنعقدة لتعيين القيادات علي الدرجات الشاغرة وفقاً للإعلان رقم 3 لسنة 2014 المنشور بالصحف ومواقع النت..ويعد عدم حضور رئيس مجلس الأمناء مخالفاً. وفقاً لقرار تشكيل اللجنة فإنها تضم في عضويتها وكيل أول وزارة الإعلام وهو إبراهيم العراقي وقد حضر الجلسة..ثم أمين عام الاتحاد "المكلف" محسن النعماني والمخالف حضوره للجنة لأنه متقدم لشغل وظيفة الأمين العام لاتحاد الإذاعة والتليفزيون أي انه سيقوم باختبار نفسه.. وتضمن قرار تشكيل اللجنة عضوية أقدم ثلاثة رؤساء قطاعات باتحاد الإذاعة والتليفزيون ومنهم عضو احتياطي وهم بالترتيب د.هاني جعفر رئيس قطاع القنوات الإقليمية واللواء محسن الشهاوي رئيس قطاع الأمن وعبدالرحمن رشاد رئيس قطاع الإذاعة وقت ذلك قبل تقاعده للمعاش.. ولكن الذين حضروا الجلسة بالفعل هم: إبراهيم العراقي وهاني جعفر ومحسن النعماني ومحمود سعد رئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية باتحاد الإذاعة والتليفزيون ومدام سهير مسئولة التنظيم والإدارة بالاتحاد ثم مجدي لاشين وكان وقتها مكلفاً بتسيير أعمال رئيس قطاع التليفزيون وهذه مخالفة صارخة قبل صدور قرار تعيينه منذ أيام.. وكان المفروض أن يحضر بدلاً منه رئيس قطاع الهندسة الإذاعية. الملحوظة الأخطر ماقام به المسئولون بماسبيرو بإبلاغ الذين تقدموا للجنة واجتازوا الاختبارات بان يملأوا استمارات البيانات ويذهبوا لحضور دورة الترقي بجهاز التنظيم والإدارة بدون انتظار تقارير الأجهزة الرقابية. كما علمت "الجمهورية الأسبوعي" من مصادرها أن اللائحة تنص علي ان يكون عدد أعضاء اللجنة في الجلسة فردياً "5 أو 7 أو 9 أعضاء" ولكن عدد الذين حضروا كان زوجياً "6 أعضاء". من ناحية أخري..يتردد بين أروقة الإذاعة أن بعض العاملين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بالبرنامج العام قاموا بالضغط علي رئيس الشبكة مجدي سليمان لإلغاء الفقرة الخاصة بأنشطة جهاز الشرطة المتضمنة الجرائم والقضايا التي تضبطها.. وبالفعل تم الغاؤها.