عصام الأمير و ( .........) الكبير !!!!

فى مقالى المنشور بتاريخ 3 أكتوبر 2014 بعنوان ( الملفات المسكوت عنها فى ماسبيرو ) قلت وبالحرف الواحد " إن كل الوقائع تؤكد أن الادارة المركزية للرعاية الطبية فى ماسبيرو تمثل نموذجاً صارخاً وفجاً لإهدار المال العام والإستهانة بأرواح الألاف من العاملين فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بقطاعاته المختلفة .
فهذه الإدارة تعاني من الإهمال الشديد في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بوجود الأطباء في الشيفتات المخصصة لهم. ومن المفاجآت التى نكشف النقاب عنها أن هذه الإدارة الفاشلة التى يترأسها د. عرفه عبدالرحيم متعاقدة مع أكثر من 115 طبيباً من مختلف التخصصات (من بينها الأمراض النفسية ) , والغريب أن مواعيد الغالبية العظمى من الأطباء ما بين العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً أى 4 ساعات فقط فى اليوم , والمؤسف أكثر أن معظم هؤلاء الأطباء لا يلتزمون بالحضور للمبنى لممارسة عملهم فى المواعيد المقررة ومع ذلك لم يتخذ عرفة أى إجراء ضدهم . والمثير للصدمة أن اسامة هيكل عندما كان وزيراً للإعلام خصص لهذه الإدارة 45 مليون جنيه تحت مسمى تحسين الخدمة الطبية !!! " .

وبعد مرور أكثر من عام على كشفى ل (بلاوى ) هذه الإدارة , يؤسفنى القول إن الأوضاع (المايلة ) فيها ما تزال مستمرة حتى الآن , والدليل أن مجموعة كبيرة من العاملين فى ماسبيرو تقدموا بمذكرة عاجلة هذا الأسبوع إلى عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك للشكوى من بعض الأمور المتعلقة بعملهم بماسبيرو , وكان من مقدمة الشكاوى سوء الخدمة المقدمة للعاملين من جانب الرعاية الطبية , حيث أكدوا انهم يعانون من سوء المعاملة من جانب الأطباء وإدارة الرعاية، مما تسبب فى العديد من المصائب لبعض العاملين وعائلاتهم. وكذلك ما يعانيه العاملون والإعلاميون فى تعاملهم مع المستشفيات المتعاقد معها اتحاد الإذاعة والتليفزيون . وطالبوا بوضع حد لهذه المشكلة الخطيرة التى تواجههم جميعا عن طريق إعادة تقييم الأطباء العاملين فى الرعاية، مع وضع مواعيد تتناسب مع العمل الإعلامى وظروف العمل فى ماسبيرو، ووجود مدونة سلوك لتعامل الأطباء مع الإعلاميين والعاملين فى ماسبيرو.

أردت الإستشهاد بهذه الوقائع للتدليل على أن عصام الأمير رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون قام بتحويل ماسبيرو إلى مجرد ( عزبة ) له ول (آلاضيشة ) يرتعون فيها كيفما يشاءون بدون حسيب ولا رقيب , والدليل على ذلك المحاولات والخطط ( الخبيثة ) التى يقوم بها الأمير لمجاملة صديقه الأنتيم د. عرفه عبدالرحيم لتجديد تعيينه فى منصبه كرئيس للإدارة المركزية للرعاية الطبية ( الأمير حاول جاهداً طوال الفترة الماضية تصعيد عرفه فى منصب أمين عام الإتحاد خلفاً للدكتور محسن النعمانى امين الإتحاد السابق والذى أحيل للمعاش هذا الأسبوع لبلوغه السن القانونية ) .
نعود إلى خطة الأمير لتجديد تعيين عرفه فى منصبه لنكشف تفاصيل الأزمة الكبيرة التى يواجهها فى سبيل هذا التجديد ولكنه يستعين بخبرات صديقه الأنتيم أيضاً محمود سعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والشهير ب (زكى قدره ) .
تفاصيل هذه الأزمة تتلخص فى أن مدة تعيين عرفه رئيسا للإدارة المركزية للرعاية الطبية انتهت منذ خمسة أشهر تقريباً ولم يتم التجديد له حتى الآن , وكان من بين الأسباب التى منعت ذلك ( الى جانب الظروف العصيبة التى مر بها ماسبيرو وقياداته خلال الفترة الماضية ) التقرير الخاص بأداء عرفه والذى اعتمده د. محسن النعمانى الأمين العام السابق والذى منحه فيه درجة جيد وليس امتياز , وقام عرفه بتقديم تظلم للأمير الذى أحاله بدوره إلى ( زكى قدره ) – عفوا محمود سعد - , والذى قام بتغيير التقرير من (جيد إلى امتياز ) بالتنسيق مع الأمير وهو ما يعد مخالفة صريحة وواضحة للأعراف المعمول بها فى ماسبيرو .
أما المشكلة الآخرى الخاصة بتجديد تعيين عرفه فسببها صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 والتى نشرت بالجريدة الرسمية فى العدد 45 مكررا بتاريخ 9 نوفمبر الجارى , بعد التصديق عليها من المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 2912 لسنة 2015، بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة للقرار في شأن نفس القانون .
المفاجأة التى فجرت ازمة جديدة للأمير وعرفه تتمثل فى المادة 62 من القانون والتى تنص على أنه " في حالة تقرير تجديد مدة شغل وظائف الإدارة العليا أو الإدارة التنفيذية، تصدر السلطة المختصة بالتعيين قرار التجديد قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوماً على الأقل. وفى حالة انتهاء مدة شغل هذه الوظيفة دون تجديدها، ينقل شاغلها إلى وظيفة أخرى غير قيادية شاغرة وممولة لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف، فإذا لم توجد وظيفة شاغرة من ذات المستوى تتخذ إجراءات استحداثها وتمويلها بحسب الأحوال، ويلغى هذا التمويل بخلوها من شاغلها. وإذا كان شاغل الوظيفة من غير موظفي الدولة قبل شغلها فتنتهي خدمته " .
هذا هو نص القانون الذى يحتم ابعاد عرفه عن منصبه لأن وجوده الرسمى فى منصبه منتهى منذ خمسة أشهر ولم يصدر قرار التجديد له حتى الآن .. والسؤال : هل يجد الأمير وعرفه بالتشاور مع (زكى قدره ) مخرجاً لهذا المأزق الكبير الذى وضعهما فيه قانون الخدمة المدنية الواجب النفاذ حالياً ؟!!! .