· تلقيت العديد من الرسائل والمكالمات الهاتفية طوال الأيام الماضية من عدد كبير من العاملين فى ماسبيرو تعليقاً على الإجراءات التى تتخذها مؤسسة الرئاسة وبعض الجهات الرقابية والرسمية لكشف فساد ماسبيرو وقياداته .. وأكد العاملون أن كل هذه الجهود لن تؤتى ثمارها المرجوة ما لم تتم الإستعانة بلجان فنية متخصصة ومحايدة تماماً , ويتم تشكيلها على أسس فنية وضوابط محددة ويتم تحييد وإبعاد رؤساء القطاعات والإدارات المركزية عن أعمالها لكى تتمكن تلك اللجان الرئاسية والرقابية من القيام بدورها بحرية كاملة . وأكدوا أنه ما لم يتم تنفيذ ذلك فسوف تستمر ( ريمة فى عادتها القديمة ) وسوف يستمر مسلسل الفساد داخل المبنى لأجل غير مسمى وسيتأكد الجميع أن كل هذه اللجان لم تكن سوى (شو إعلام ) لتبييض وجه ( وغسيل سمعة ) القيادات الفاسدة ؟!!!!. · فى خطوة تحسب لها , قررت مؤسسة الرئاسة استبعاد كافة المسئولين فى بعض الجهات العليا ومن بينها الرئاسة نفسها ممن لهم زوجات أو أبناء وأقارب يعملون أو يشغلون مناصب قيادية داخل ماسبيرو من متابعة ملف الفساد ,, وتكليف آخرين بالمتابعة والتنسيق مع الجهات المختلفة لكشف وقائع الفساد داخل القطاعات المختلفة . تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء لا يعد تشكيكاً فى هؤلاء الأشخاص المستبعدين ولكن القرار تم اتخاذه استشعاراً للحرج وضمانا لجدية الإجراءات وحيادية التحقيقات .
· بتعليمات رئاسية .. تقوم هيئتا الرقابة والنيابة الإدارية بالتنسيق مع قطاع الأمن فى ماسبيرو بمراجعة كشوف أسماء العاملين الذين لم يدخلوا المبنى منذ فترة طويلة أو لا يحضرون إلا نادراً ومع ذلك يحصلون على مستحقاتهم المالية كاملة سواء من خزينة القطاع التابعين له أو من خلال ( الفيزا كارد ) . بهدف مواجهة هذه الظاهرة التى تؤدى لإهدار ملايين الجنيهات من المال العام , وأكدت مصادرنا المطلعة أنه ستتم مطالبة هؤلاء العاملين برد ما حصلوا عليه من أموال بدون وجه حق وكذلك معاقبة المسئولين عن إهدار المال العام عن طريق هذه المجاملات .
· رغم تلقيه ( أوردر ) بمنع الإعلان مسابقات أو إجراء حركة تغييرات جديدة حتى ولو كانت محدودة .. قام عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتحايل على هذه التعليمات , حيث قام أمس بإصدار قرار بتجديد تعيين ابراهيم العراقى فى منصبه كوكيل لوزارة الإعلام (الملغاة ) تمهيداً لتعيينه قبل نهاية الشهر الحالى فى منصب أمين عام اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهو المنصب الذى سيخلو بخروج اللواء محسن النعمانى على المعاش لبلوغ السن القانونية ورفض الأمير التجديد له بسبب الخلافات المستمرة بينهما طوال الفترة الماضية .. الجدير بالذكر أن الأمير يريد من خلال هذه القرارات والإجراءات مجاملة صديقه الأنتيم ابراهيم العراقى وتعويضه عن مبلغ ال 22 ألف جنيه الذى كان يحصل عليه شهرياً من القطاع الإقتصادى بدون وجه حق .. وهى الواقعة التى كان لى السبق فى الكشف عنها فى مقالى المنشور بتاريخ 6 سبتمبر الماضى بعنوان (المال السايب فى القطاع الإقتصادى ) , وقررت النيابة الإدارية وقف صرف هذا المبلغ لأجل غير مسمى ولحين انتهاء التحقيقات التى تجريها بشأن هذه الواقعة .
· مذكرة خاصة جداً مكونة من 7 صفخات تم تقديمها لمسئول رئاسى رفيع المستوى ضد مجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون تتضمن رصد لعدد كبير من وقائع الفساد المالى والإدارى التى حدثت منذ أن تولى لاشين رئاسة القطاع فى شهر نوفمبر 2013 وحتى الآن !!!!.
· كشفت مصادر مطلعة أنه لا توجد صلة قرابة بين محمد صبحى رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بقطاع التليفزيون وبين اللواء محمد عمر هيبة مستشار رئيس الجمهورية لشئون مكافحة الفساد . ونفت المصادر الأنباء والإشاعات التى تم تداولها فى هذا الشأن .
· تزامنا مع بدء لجان الأجهزة الرقابية ومؤسسة الرئاسة أعمالها للكشف عن وقائع الفساد فى ماسبيرو .. قرر هانى جعفر رئيس قطاع القنوات الإقليميه قصر دوره على إعطاء الأوامر(شفوياً ) فقط وعدم التوقيع على أية أوراق تخص الماليات أو الميزانيات وقام بتفويض نوابه الثلاثة بالتوقيع نيابة عنه , وقال لهم بعبارة واضحه وصريحة : " وانا مالى علشان لو فيه مشكله تلبسوها أنتم !!!!! ) .