رسالة للأمير : تطبيق القانون لا يكون حسب (المزاج ) !!!!

فى نفس هذا المكان وفى يوم الأربعاء 17 يونيو 2015 كتبت مقالاً بعنوان (الحقيقة المرة : القانون تحت أقدام قيادات ماسبيرو !!!! ) والذى انتقدت فيه عدم قيام عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ياسر ابراهيم رئيس الشئون القانونية بقطاع القنوات المتخصصة الذى قام ب ( التدليس ) على " الأمير" وأخفى عنه الحقيقة، وأوضحت المذكرة التي أعدها خليل الاطرش رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الإدارى المركزى بقطاع الأمانة العامة أن محمد أحمد محمد مصطفى المحامى بالقنوات المتخصصة (نجل شقيقة محمود سعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ) اتهم في القضية رقم 4358 لعام 2014 كفر شكر وأحيلت إلى جنايات بنها والتي أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة عام لثبوت قيامه بالتعدى على قوة شرطة وحرق سيارة شرطة، وكان هذا الحكم كافيًا لفسخ عقده غير أن شقيقته المحامية أيضا بالاتحاد هبة أحمد محمد مصطفى أخفت مذكرة سبب حبس شقيقها وقامت بعرض مذكرة أخرى على خالها (محمود سعد ) تزعم أنه محبوس في مشاجرة عادية، وقام «الخال» بالتدليس على رئيس الاتحاد والحصول على توقيعه للقرار رقم 439 لعام 2014 بصرف نصف الأجر للمذكور وعودته لعمله بعد خروجه من السجن ) .. ورداً على هذه الواقعة التى نشرتها أصدر الأمير بعد ما يقرب من الشهرين بياناً يكشف فيه عن الإجراءات التى اتخذها فى هذه القضية .. وفيما يلى ننشر نص البيان :
( صرح عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بأنه قد أُثير في الآونة الأخيرة في بعض الصحف والمواقع الإليكترونية عن عدم تنفيذ الإجراءات القانونية بشأن اتهام محمود سعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية المركزية باتحاد الإذاعة والتليفزيون بناءً على ما تضمنه تقرير الإدارة المركزية للتفتيش المركزي بقطاع الأمانة العامة باستغلاله النفوذ في تعيين نجل شقيقته بالمخالفة لقرارات وزير الإعلام بحظر التعيين اعتباراً من 25/07/2011 وكذا بطلان الإجراءات بصدور قرار وقفه حال حبسه احتياطياً وصرف نصف الأجر وصدور قرار آخر بوقف صرف أجره كاملاً حال تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم (4358) لسنة 2014 "كفر شكر" ، لاشتراكه وآخرين في تجمهر يوم 23/03/2014 الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء حال تنفيذ قرارات إدارية صدرت بإزالة أعمال بناء مخالفة.
هذا وبصفتي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد أحلت الموضوع كاملاً للنيابة الإدارية المختصة لإبداء الرأي القانوني فيما أثاره تقرير التفتيش الإداري من مخالفات منسوب صدورها لمحمود سعد ، حيث انتهت بعد التحقيق إلى حفظ الموضوع إدارياً لموافقة وزير الإعلام آنذاك على تعيين نجل شقيقته فضلاً عما انتهت إليه وفقاً لأحكام المحكمة الإدارية العليا من صحة القرارات الصادرة بوقفه وتسليمه العمل الصادر في هذا الشأن ، حيث صدرت وفقاً لأحكام القوانين واللوائح السارية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، حيث استقرت هذه المحكمة على أن الأصل في تطبيق حكم البند (94) من قانون العاملين هو بقاء العامل في الخدمة متى كان الحكم قد صدر لأول مرة ) .
واذا كانت التحية واجبه لعصام الأمير على هذه الإجراءات- رغم تأخره فيها - إلا أن هناك عدة تساؤلات ووقائع أتمنى أن تكون هناك إجابات عنها من جانب الأمير ومنها : ما الإجراءات التى اتخذتها يا رئيس الإتحاد بشأن الواقعة التى كنت قد نشرتها فى نفس المقال السابق الإشارة اليه والخاصة بصدور حكم قضائى نهائى ضد محمود سعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية فى ماسبيرو في القضية رقم 2825 لعام 2014 أمام محكمة جنح كفر الشيخ بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، والعزل من وظيفته ، طبقًا للمادة 123 من قانون العقوبات لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا، وأنه سبق وقدم معارضة على الحكم في فبراير 2015 إلا أنها رفضت، وأيدت المحكمة الحكم الصادر ضده ؟!! .
ونسألك أيضاً يا أمير ماسبيرو : ما الإجراءات التى اتخذتها بشأن ما كشفه الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره الأخير عن الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، عن قيام الشركة بصرف مكافأة مالية قدرها 20 ألف جنيه لمحمود سعد، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وممثل الاتحاد فى عضوية مجلس إدارة «نايل سات». وطللب الجهاز الإفادة بأسباب منح الشركة مكافأة لرئيس الشئون القانونية للاتحاد، رغم أنه كان ممثلاً لاتحاد الإذاعة والتليفزيون فى لجنة فض المنازعات».
وفى النهاية نسأل الأمير : هل تطبيق القانون فى ماسبيرو يتم حسب المزاج أم بضوابط محددة لتحقيق العدالة ؟ ومتى تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية فى هذه القضايا المثيرة للجدل ضد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ؟ ونعدك يا أمير أن ننشر تفاصيل الإجراءت التى التى سوف تتخذها سواء انتهت بإدانة أو براءة محمود سعد فى هذه القضايا لأن هدفنا الأول والأخير هو الحفاظ على المال والصالح العام .