اخبار الفن : عصام الأمير يصدر بيانا بشأن أزمه رئيس الإداره المركزيه للشئون القانونيه

اخبار الفن فى "اخبار الفن" بيان صحفى أصدره المركز الإعلامى لرئيس اتحاد الإذاعه والتليفزيون حول أزمات رئيس الإداره المركزيه للشئون القانونيه، وجاء فى البيان " أُثير فى الآونه الأخيره فى بعض الصحف والمواقع الإليكترونيه عن عدم تنفيذ الإجراءات القانونيه بشأن اتهام محمود سعد رئيس الإداره المركزيه للشئون القانونيه المركزيه باتحاد الإذاعه والتليفزيون بناءً على ما تضمنه تقرير الإداره المركزيه للتفتيش المركزى بقطاع الأمانه العامه باستغلاله النفوذ فى تعيين نجل شقيقته بالمخالفه لقرارات وزير الإعلام بحظر التعيين اعتبارًا من 25/07/2011 وكذلك بطلان الإجراءات بصدور قرار وقفه حال حبسه احتياطيًا وصرف نصف الأجر وصدور قرار آخر بوقف صرف أجره كاملاً حال تنفيذ الحكم الصادر فى القضيه رقم (4358) لسنه 2014 "كفر شكر" ، لاشتراكه وآخرين فى تجمهر يوم 23/03/2014 الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء حال تنفيذ قرارات إداريه صدرت بإزاله أعمال بناء مخالفه.
اخبار الفن هذا وبصفتى "اخبار الفن" رئيس اتحاد الإذاعه والتليفزيون قد أحلت الموضوع كاملاً للنيابه الإداريه المختصه لإبداء الرأى القانونى فيما أثاره تقرير التفتيش الإدارى من مخالفات منسوب صدورها لمحمود سعد ، حيث انتهت بعد التحقيق إلى حفظ الموضوع إدارياً لموافقه وزير الإعلام آنذاك على تعيين نجل شقيقته فضلاً عما انتهت إليه وفقاً لأحكام المحكمه الإداريه العليا من صحه القرارات الصادره بوقفه وتسليمه العمل الصادر فى هذا الشأن ، حيث صدرت وفقاً لأحكام القوانين واللوائح الساريه باتحاد الإذاعه والتليفزيون، حيث استقرت هذه المحكمه على أن الأصل فى تطبيق حكم البند (94) من قانون العاملين هو بقاء العامل فى الخدمه متى كان الحكم قد صدر لأول مره.
اخبار الفن هذا وبصفتى "اخبار الفن" رئيس اتحاد الإذاعه والتليفزيون قد أحلت الموضوع كاملاً للنيابه الإداريه المختصه لإبداء الرأى القانونى فيما أثاره تقرير التفتيش الإدارى من مخالفات منسوب صدورها لمحمود سعد ، حيث انتهت بعد التحقيق إلى حفظ الموضوع إدارياً لموافقه وزير الإعلام آنذاك على تعيين نجل شقيقته فضلاً عما انتهت إليه وفقاً لأحكام المحكمه الإداريه العليا من صحه القرارات الصادره بوقفه وتسليمه العمل الصادر فى هذا الشأن ، حيث صدرت وفقاً لأحكام القوانين واللوائح الساريه باتحاد الإذاعه والتليفزيون، حيث استقرت هذه المحكمه على أن الأصل فى تطبيق حكم البند (94) من قانون العاملين هو بقاء العامل فى الخدمه متى كان الحكم قد صدر لأول مره.