الحقيقة المرة : القانون تحت أقدام قيادات ماسبيرو !!!!

(نافذة على ماسبيرو )

إذا صحت التصريحات المنسوبة إلى محمود سعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونيه فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون والتى قال فيها ( اللي ينشر ينشر انا لي ناس جامده اوي بتحفظ القضايا بتاعتي !!! ) فإننا بذلك نعلن أن مصر كانت وستظل مجرد ( سويقة ) ولا داعى لتكرار رفعنا لشعار ( تحيا دولة القانون ) , لأن الواقع يؤكد أن القانون يداس بالأقدام فى كل جنبات ماسبيرو وأن الأولوية ستظل للفاسدين والفاشلين والمشبوهين الذين صدرت ضدهم أحكاماً قضائية بالسجن وأدانتهم التقارير الرقابية ومع ذلك ظلوا فى أماكنهم بل وتم تصعيدهم لمناصب أعلى ليخرجوا ألسنتهم للشرفاء ويعلنوا أنهم فوق المساءلة .
وفى تصورى الخاص أن ما نسب إلى محمود سعد يطابق ما يحدث على أرض الواقع تماماً فى ماسبيرو , بدليل أن أحداً لم يتحرك بعدما نشرنا منذ عدة أيام التفاصيل الكاملة لقيام ياسر ابراهيم رئيس الشئون القانونية بقطاع القنوات المتخصصة ب ( التدليس ) على عصام الأمير رئيس الاتحاد وأخفى عنه الحقيقة، وأوضحت المذكرة التي أعدها خليل الاطرش رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الإدارى المركزى أن محمد أحمد محمد مصطفى المحامى بالقنوات المتخصصة (نجل شقيقة محمود سعد رئيس الغدارة المركزية للشئون القانونية ) اتهم في القضية رقم 4358 لعام 2014 كفر شكر وأحيلت إلى جنايات بنها والتي أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة عام لثبوت قيامه بالتعدى على قوة شرطة وحرق سيارة شرطة، وكان هذا الحكم كافيًا لفسخ عقده غير أن شقيقته المحامية أيضا بالاتحاد هبة أحمد محمد مصطفى أخفت مذكرة سبب حبس شقيقها وقامت بعرض مذكرة أخرى على خالها (محمود سعد ) تزعم أنه محبوس في مشاجرة عادية، وقام «الخال» بالتدليس على رئيس الاتحاد والحصول على توقيعه للقرار رقم 439 لعام 2014 بصرف نصف الأجر للمذكور وعودته لعمله بعد خروجه من السجن، ووافق عليها الأمير لأنه لا يعرف أن تهمة المذكور حرق سيارة شرطة، مما أدى إلى موافقة لجنة مديرى الإدارات على عودته للعمل كمحام بالاتحاد وقامت بتسليم العمل للإرهابى في 26 مارس الماضى.
ويخطىء من يتصور أن هذه هى القضية الوحيدة المتورط فيها لمسئول عن الإدارة المنوط بها إحترام القانون وتنفيذه وهو ما يعنى صدق المثل الشعبى الذى يقول (باب النجار مخلع ) , ويبدو أن المصائب لا تانى فرادى – كما يقولون – والدليل أنه بعد أيام قليلة من الكشف عن التزوير الذى حدث فى قضية نجل شقيقة محمود سعد , ظهرت على الساحة قضية آخرى لا تقل عنها خطورة , هذه القضية الجديدة تتعلق بصدور حكم قضائى نهائى ضده – أى محمود سعد - في القضية رقم 2825 لعام 2014 أمام محكمة جنح كفر الشيخ بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، والعزل من وظيفته ، طبقًا للمادة 123 من قانون العقوبات لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا، وأنه سبق وقدم معارضة على الحكم في فبراير 2015 إلا أنها رفضت، وأيدت المحكمة الحكم الصادر ضده.
هذه القضايا الخطيرة تدفعنا لطرح العديد من التساؤلات منها :
متى نصبح بحق دولة قانون وليس (سويقة ) يمرح فيها الفاسدون والفاشلون كيفما يشاءون بدون مساءلة ولا محاسبة ؟ وأين المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء والراعى الرسمى لشئون ماسبيرو مما يحدث ؟ , وهل يكتفى بالقيام بدور ( البصمجى ) من خلال التوقيع على قرارات الترقيات و التثبيتات فى المناصب العليا والتى يقدمها اليه عصام الأمير رئيس الإتحاد وتدعمها وتزكيها صفاء حجازى رئيس قطاع الأخبار ؟ وهل يعترف محلب بالأخطاء الكارثية للقيادات التى قام بالتجديد لها بعد تجاهله تقارير بعض الأجهزة الرقابية المحترمة ؟ وأين عصام الأمير رئيس الإتحاد ما يجرى داخل مملكته التى يديرها على طريقة (مولد وصاحبه غايب ) ؟ ومتى يتوقف الأمير عن مجاملة أصدقائه المقربين وشلة المحاسيب ؟ والى متى يتم الإبقاء على هذه القيادات التى دمرت تاريخ ماسبيرو العريق وإغتالت الكفاءات الموجودة داخل هذا المبنى وتفرغت لتصفية الحسابات مع خصومهم والتنكيل بهم بدون حسيب ولا رقيب .
- فى الأيام القادمة ان شاء الله سوف نكشف أسرار (حصرى ) من قلب التليفزيون المصرى خاصة من داخل قطاعى التليفزيون والأخبار ومعهما رئاسة الإتحاد ..انتظرونا !!