ماسبيرو يرفع شعار : لا للدستور ونعم لقانون (سكسونيا ) !!

قانون "سكسونيا " هو قانون ابتدعته حاكمة مقاطعة سكسونيا, إحدى المقاطعات الألمانية القديمة في العصور الوسطى.
وبموجب هذا القانون فإنّ المجرم يُعاقب بقطع رقبته إن كان من طبقة "الرّعاع" الرّعاع هم عموم أفراد الشّعب الذين لا ينتمون إلى طبقة النّبلاء أما إن كان المجرم من طبقة النبلاء فعقابه هو قطع رقبة ظلّه! بحيث يُؤتى "بالنبيل المجرم" حين يستطيل الظّل بُعيد شروق الشمس أو قُبيل مغربها، فيقف شامخاً منتصب القامة، مبتسما, ساخراً من الجلّاد الذي يهوي بالفأس على رقبة ظلّه، ومن جمهور "الرّعاع" الذي يصفّق فرحاً بتنفيذ "العدالة"!!
فى هذا السياق تؤكد كل المؤشرات أنه لا احترام للدستور والقوانين التى تنص على المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات وهو ما يؤكد أنه لا أمل فى تحقيق أى تغيير أو تطوير داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى فى ظل استمرار عصام الأمير فى منصبه كرئيس لإتحاد الإذاعة والتليفزيون والقائم بأعمال وزير الإعلام .. فالكل أجمع أن الأمير فشل فى تحقيق أى إنجاز يذكر منذ أن تولى هذا المنصب فى 6 أغسطس 2013 ..ولا يذكرون له سوى التصريحات المتكررة التى يطلقها عن التطوير والتغيير وإعادة التليفزيون المصرى للمنافسة مع الفضائيات الخاصة وكلها تصريحات لا علاقة لها بالواقع المؤلم الذى يعيشه العاملون فى مبنى ماسبيرو العريق .
كما يذكر الكثيرون أن وقائع الفساد تزايدت بشدة خلال عهد الأمير, والجديد فى الأمر ليس التستر عليه فقط بل (تدليل ) الفساد ومكافأة الفاسدين الذين استباحوا لأنفسهم الإستيلاء على المال العام ..وهناك الكثير من الوقائع التى سنكشف عنها تباعاً ولكننا فى السطور التالية سنكشف عن واقعة غريبة بطلها ناصر سيد عبدالرحمن كاتب سكرتارية ومحفوظات بمكتب رئيس قطاع الأمن والذى كان أحد المتورطين فى قضية اخفاء أدلة قتل الثوار أثناء ثورة 25 يناير .. إلا أن الأمير رغم استمرار التحقيقات فى القضية قرر مكافأة ناصر – لأنه شقيق محمد سيد عبدالرحمن مدير مكتب عصام الأمير والذى أحيل للمعاش منذ أيام - بنقله إلى الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة برئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون ..وخلال الأيام الماضية ظهرت قضية جديدة وهى القضية رقم 395 لسنة 2012 والتى اتهمت فيها النيابة الإدارية ناصر عبدالرحمن بالإستيلاء على المال العام عن طريق قيامه باستلام مبلغ 20 ألفا و547 جنيها و75 قرشاً من خزينة قطاع الأمن وهى عبارة عن مكافآت إثابة كان القطاع يقدمها لضباط وزارة الداخلية حتى نهاية عام 2012 نظير ما كانوا يقدمونه للقطاع من خدمات .

المفاجأة التى فجرتها تحقيقات النيابة الإدارية أن ناصر قام بتزوير أسماء لضباط وهميين وزعم أنهم تابعون للداخلية , وهو الأمر الذى كشفته الوزارة فى ردها الرسمى على هيئة النيابة الإدارية حيث أعلنت أن كشف اسماء ال 25 شخصاً المرسلة لا ينتمون من قريب أو بعيد لوزارة الداخلية ..وعقب إنتهاء التحقيقات فى القضية والتى تم التحقيق فيها بناء على شكوى مقدمة من الحريبى عبدالسلام الحريبى مدير اللوائح وكبير الباحثين بقطاع الأمن - أكدت النيابة ثبوت إدانة ناصر سيد عبدالرحمن واستلامه المبلغ وأخذه لنفسه مما يعد استيلاء على المال العام وطالبت النيابة بمجازاته مع الشدة والزامه برد المبلغ . وأرسلت النيابة الإدارية تقرير الإدانة إلى الجهاز المركزى للمحاسبات لإستطلاع رأيه اذا ما كانت العقوبة كافية أم لا ؟

الغريب فى الأمر أن تقرير النيابة الإدارية والذى تسلمه عصام الأمير فى بداية شهر سبتمبر الماضى لم يتم اتخاذ إجراء بشأنه إلا بعد 44 يوماً ..وقد لا يصدق الكثيرون القرار الذى اتخذه الأمير بشأن هذه الواقعة رغم كونه مسئول بحكم منصبه عن الحفاظ على المال العام وتقديم الفاسدين للمحاكمة .. لقد قرر الأمير الإكتفاء بخصم 7 أيام من راتب ناصر وحفظ التحقيق معه . كما تمت معاقبة كل من عاطف أمين الصراف بالإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بخصم 10 أيام من راتبه وكذلك عبير عبدالفتاح كاتبة الحسابات بخصم 20 يوماً من راتبها ؟
وقد يتصور البعض أن هذه القضية لا تستحق كل هذه الضجة على أساس أن مبلغ ال 20 الألف جنيه ليس كبيراً ..ورداً على هؤلاء أقول : إن الحفاظ على المال العام حتى ولو كان جنيها واحداً يعد واجباً وطنيا فى ظل هذه الظروف التى تواجهها مصر وشعبها ؟ كما أن هذه الجريمة التى توافرت فيها كل الأركان بداية من النية المتعمدة والتخطيط ثم التزوير فى أوراق ومحررات رسمية ثم استلام المبلغ والتصرف فيه دون مطالبة من استولى عليه برده , ليست الواقعة أو القضية الوحيدة للتزوير والإستيلاء على المال وهو الأمر الذى يدفعنا لمطالبة كل الجهات الرسمية والرقابية والقضائية بالعمل من أجل كشف تلك الجرائم حفاظا على المال العام وتقديم الفاسدين للعدالة .
وفى هذا السياق يكفى أن أشير إلى أنه وفقا لما ورد فى تقرير رسمى فإن إجمالى المكافآت السنوية فى قطاعات ماسبيرو – وكلها قطاعات خاسرة بدون استثناء - 867 مليونا و850 ألف جنيه، أما الرواتب والبدلات 450 مليون جنيه، أما بند المزايا النقدية فيبلغ 92 مليون جنيه، وبند تكلفة ملابس تصرف للعاملين 2 مليون جنيه، وتكلفة أغذية تصرف للعاملين 7 ملايين جنيه، وتكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية 5 ملايين جنيه، ومصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن 10 ملايين جنيه، والغريب أن الميزانية بها بند مصروفات أبحاث وتجارب- لا تجرى ولا تتم - ويبلغ مليون جنيه فى الميزانية، وبند مصروفات دعاية وإعلان ونشر وعلاقات عامة واستقبال 10 ملايين جنيه. ولذلك فإننى أتقدم من خلال هذه السطور ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات للتحقيق فى مثل هذه القضايا وأن يحيلها فوراً إلى مكتب مكافحة الفساد الذى أنشىء فى الأيام الماضية برئاسة المستشار مصطفى خاطر لنعرف أوجه صرف هذه الملايين .
وأعود لأوجه بعض التساؤلات إلى أمير إمارة ماسبيرو العظمى وأعنى به عصام الأمير : كيف تحفظ التحقيق فى هذه القضية اذا كان الفاعل معلوم وأنت نفسك أقررت بذلك عندما خصمت لناصر 7 أيام من راتبه ؟ ولماذا لم تلزمه برد ما استولى عليه من أموال ؟ وهل ترى أن خصم 7 أيام عقوبة كافية لمن استولى على أكثر من 20 ألف جنيه مع سبق الإصرار والترصد ؟
ونسأل الأمير ايضاً : اذا كنت أنت نفسك كتبت وبخط يدك على المذكرة التى قدمها اليك الحريبى عبدالسلام لطلب مقابلتك ليكشف لك عن تفاصيل جريجة السطو على المال العام : أنت محام وتعرف مكتب النائب العام ..وعليك بالتوجه مباشرة للنائب العام ولا تتردد فى الحفاظ على المال العام ..فهل تنصح غيرك بما ترفضه أنت والدليل أنك لم تبلغ النيابة العامة بهذه الجريمة رغم ثبوتها ضد المتهمين فيها ؟ ولماذا انتظرت لمدة 44 يوماً لكى تصدر قرارك فى القضية رغم استلامك لتقرير النيابة الإدارية فيها منذ شهر سبتمبر الماضى ؟ وهل صحيح أنك إنتظرت طوال هذه المدة حتى يتمكن من اصدرت ضدهم القرارات من الترقية أو التثبيت فى وظائف وفقاً للرسوب الوظيفى الذى تم فى بداية شهر أكتوبر الماضى ؟ ثم دعنا أسألك يأمير ماسبيرو : بالله عليك هل أنت راض فى قرارة نفسك وضميرك عن هذه العقوبة ضد ناصر والتى وصفها كل من علم بها بأنك (بتدلع )الفساد وتكافىء الفاسدين ؟ ويكفى أن اذكرك بالقرار رقم 458 لسنة 2014 و الذى سبق أن اتخذته ياعصام منذ أسابيع ضد أحمد يحيى قدرى الموظف بقطاع المتخصصة بخصم شهر كامل من راتبه لأنه تأخر عن العمل لمدة ساعة ؟ فهل التأخير عن العمل من وجهة نظرك يعد جريمة أكبر من التزوير فى الأوراق الرسمية والإستيلاء على المال العام ؟ وأسمح لى أن أقول لك : إنك بمثل هذه القرارات تؤسسس لمبدأ وشعار جديد للعاملين فى ماسبيرو هو ( استولوا على المال براحتكم المهم تيجو الشغل بدرى ) .
وطالما نتحدث عن الفساد فى ماسبيرو فلا تفوتنا الإشارة إلى ما قامت به النيابة الإدارية بالتحقيق مع عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فى الواقعة رقم 158 لسنة 2013، بعد ما ورد فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، باستغلاله سيارات ماسبيرو فى السفر فى مأموريات غير خاصة بالاتحاد، وقيامه بالترفيه فى الإسكندرية ومارينا، وقام بسداد مبلغ مالى يقرب من 4 آلاف جنيه، نظير استخدامه بنزين سيارات تابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتم تغريمه فى المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، كما تم التحقيق مع بعض القيادات فى المبنى، منهم محمود سعد، رئيس الشؤون القانونية، برئاسة الاتحاد وصفاء حجازى، رئيس قطاع الأخبار ومجدى لاشين، رئيس التليفزيون، وعدد كبير من القيادات فى المبنى فى كثير من القضايا الأخرى ) .
وفى النهاية أؤكد وأكرر على أننى على استعداد لتلقى أى رد من أى شخص أو مسئول يرد ذكره فى هذا المقالات لأننى لا أهدف سوى تحقيق المصلحة العامة ..وأتعهد بنشر الردود كاملة لكشف الحقيقة , والإشادة بأى مسئول يبادر بتصحيح المخالفات أو القرارات الخاطئة التى يصدرها .