خلّى «أحمد أنيس» ينفعك!

لم تعد المعايير المهنية والأخلاقية هى المقياس فى منظومة من المفترض أن تكون هى أحرص الناس على اتباع تلك المعايير وهى إدارات الشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، عشرات المخالفات القانونية والأخلاقية التى ارتكبها مسئولو تلك الإدارات وتحديدا فى قطاعى الأمن والتليفزيون - وللأسف - لا حياة لمن تنادى، طالما أن المسألة تدار بمنطق المجاملة والتستر على الجرائم والبلاوى والفضائح من أجل الزمالة! الفساد والاستبداد فى إدارات الشئون القانونية بقطاعى التليفزيون والأمن وصل إلى أعلى معدلاته وأصبح التبجح هو السمة الأساسية الغالبة عليه طالما أنه لايوجد من يحاسب.


درجة التبجح وصلت فى شئون قانونية التليفزيون إلى تستر رئيس الإدارة المركزية على مرتكبى الجرائم وصرف مستحقاتهم المالية الشهرية كاملة - سواء الراتب أو الحافز - رغم أنهم كانوا محبوسين على ذمة إحدى القضايا وعوقبوا بالسجن لمدة سنة، صحيح مع إيقاف التنفيذ ولكن تمت إدانتهم، أما فى شئون قانونية الأمن فبخلاف المخالفات والتجاوزات المهنية، فالأمر عند قيادات هذه الإدارة وصل إلى حد ضرب قرارات «أحمد أنيس» سواء الآن أو عندما كان رئيسا للاتحاد - يعرض الحائط والقول صراحة لمن يطالبهم بحقه بناء على تأشيرات الوزير الواضحة: «خلى أحمد أنيس ينفعك»، «حنان صدقى» رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التليفزيون هى تجلس الآن فى مكان ليس من حقها أن تجلس عليه - ولا أدرى إذا كان «أحمد أنيس» يعلم ذلك أم لا، فقرار النيابة الإدارية في المخالفة رقم 100 لسنة 53 جلسة 29/9/2011 أدانها بوقفها عن العمل وإحالتها إلى المحاكمة التأديبية بسبب تسترها على اثنين من المحامين لديها بالإدارة هما «محمد سليم على سليم» و«إسلام محمد عطاالله» بعد أن قاما بتقديم رشوة لأمين سر إحدى المحاكم ليسلمهما طعنا بتوكيل مزور لاستخدامه ضد سيدة زورا ضدها وصل أمانة بمبلغ 400 ألف جنيه من أجل مساومتها على الحكم النهائى وتم حبس أمين السر 5 سنوات والحكم على المحامين بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ. الغريب أن «حنان صدقى» طوال وجود المحامين على ذمة القضية كانت تصرف لهما رواتبهما كاملة بالإضافة إلى الحوافز والمكافآت!! والأغرب أنها كانت توقع لهما فى كشوف الحضور والانصراف حتى لاينفضح أمرهما، وينكشف غيابهما، فى الوقت الذى من المفترض أن يصرف لمن هو على ذمة القضية نصف راتبه فقط ليساعده على العيش دون حوافز أو مكافآت إلى أن يصدر الحكم لكنها جاملتهما على حساب المال العام.

النيابة الإدارية بعد أن حققت فى مخالفات المحامين اللذين حكم ضدهما بالسجن لمدة سنة ومعهما «حنان صدقى» رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التليفزيون قامت بإحالتهم إلى المحكمة التأديبية التى تنظر حاليا المخالفات المالية والإدارية المنسوبة لهم بتهم إهدار المال العام والتزوير في الأوراق الرسمية بالتلاعب فى الدفاتر الرسمية بقيامها بالتوقيع لهما فى كشوف الحضور والانصراف والإخلال بكرامة الوظيفة العامة، حدث هذا فى عهد «سامى الشريف» أيام كان رئيسا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى - للأسف - لم ينفذ قرار الإيقاف عن العمل وكتب فى خطاب الإيقاف.. لاينفذ رعاية لمصلحة أسرهم رغم الحكم الصادر على المحامين بالسجن فى قضية تزوير وكأننا فى شئون اجتماعية وكأن قرارات النيابة يضرب بها عرض الحائط، ما يثير الدهشة أن «أحمد أنيس» بعد أن جاء وزيرا للإعلام قام بتجديد الثقة فى مارس 2012 ل «حنان صدقى» فى منصبها كرئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التليفزيون.. فهل أخفوا عنه وقائع وقفها عن العمل الواجب النفاذ؟ أم إنه تم التغاضى عنه مجاملة لها رغم أنها مسألة تمس الذمة والضمير والمهنية؟ خاصة إذا كان من ارتكبها من مطبقى القانون؟! وكيف لمن تلوث من حاملى راية القانون الذى من المفترض أن يدافع عن المظلومين أن يقف فى وجه الظالم أو المخالف أو من ارتكب جريمة ويحاسبه أو يحقق معه، وهو ما حدث بالفعل عندما تم تحويل مذيعة إلى التحقيق وجاءت أمام «حنان صدقى» فتبجحت عليها وقالت لها: كيف تحققين معى وأنا أشرف منك ولم أرتكب جرائم ولم أحال إلى التأديب أو أتستر على مجرمين مثلك؟!

أما فى شئون قانونية قطاع الأمن، فحدث ولا حرج، حيث الفساد والاستبداد هما سمة أساسية من سمات قيادات هذه الإدارة سواء السابقة «كاميليا طه» أو الحالية «إلهام صيام». «كاميليا» هذه كانت هى المرأة الحديدية فى الإدارة ولا سلطان عليها، لا وزير ولا رئيس اتحاد ولا حتى غفير، بل كانت تفعل ما تشاء دون محاسب ولا ضابط ولا رابط مخالفات «كاميليا» كثيرة، فهى التى حرمت كثيرا من العاملين معها بالإدارة والذين لا يتوافقون مع هواها وليسوا من صبيانها من الترقيات وفى المقابل منحت الترقيات لمن لايستحق، أبرز هذه الوقائع ما حدث مع «الحريبى عبدالسلام الحريبى» المحامى وشهرته «أشرف الحريبى» الذى طالب بالتقدم إلى جدول القيد بمحكمة النقض وهو حق نقابى أصيل لايجوز التدخل فيه، كما أنه أمر لايكلف الإدارة سوى تسليمه الأوراق اللازمة للقيد وشيك بقيمة ثمانمائة جنيه فقط لا غير، إلا أنها امتنعت عن ذلك واحتجزت أوراقه. هذا الأمر حدث عام 2008 أيام كان «أحمد أنيس» رئيسا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون. «الحريبى» تقدم بتظلم إلى «أنيس» وقتها وتم قبول تظلمه والتأكيد على أحقيته فى القيد أمام محكمة النقض على نفقة جهة العمل أسوة بسائر العاملين بالاتحاد، وهو دفع مبلغ ال 800 جنيه، إلا أن «كاميليا طه» رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع الأمن - وقتها والتى كانت تضطهده دائما للدرجة التى دفعتها ذات مرة لفصله عن العمل رغم أنه كان يجرى عملية جراحية لكنها اعتبرت إجازته المرضية غياب عن العمل؟! - رفضت تنفيذ التأشيرة وقالت له بالحرف الواحد: «خلى أحمد أنيس ينفعك ويدفع لك رسوم القيد على حسابه»؟!

«الحريبى» قام بتقديم تظلم إلى لجنة فض المنازعات بوزارة العدل والتى قررت بإجماع الآراء أحقيته فى القيد بمحكمة النقض وتسديد الرسوم المطلوبة، وتم رفع الأمر إلى شئون قانونية الاتحاد التى أوصت بذلك وألزمت شئون قانونية قطاع الأمن بتنفيذه. «كاميليا» - وقتها - تعاملت بمبدأ «ودن من طين وودن من عجين» ولم تنفذ شيئا!! مما دفع «الحريبى» لإقامة دعوى أمام مجلس الدولة للمطالبة بالتعويض الذى تراه هيئة المحكمة مناسبا للظلم الذى وقع عليه بالفصل وباحتجاز أوراق قيده أمام محكمة النقض، والقضية مازالت محالة إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى لإصدار الحكم.

بخروج «كاميليا» على المعاش لم يتغير فى الأمر شىء وجاءت صديقتها «إلهام صيام» لتسير على نفس منهجها وتعنتها مع «الحريبى» ورفضت تنفيذ أى قرارات أو أحكام أو تأشيرات تؤكد أحقيته فى القيد بمحكمة النقض. فور تولى «أحمد أنيس» وزارة الإعلام كتب له «الحريبى» تظلما جديدا لتنفيذ تأشيرته القديمة التى ترفض إلهام صيام تنفيذها بعد أن ظلت القضية - كما يقول - «الحريبى» فى مهب الريح طوال هذه المدة من 2008 حتى 2012 «أنيس» حدد موعدا لمقابلة الحريبى فى 29 أبريل الماضى وعندما علمت «صيام» بالمقابلة سارعت بإصدار شيك بمبلغ الرسوم المطلوبة لقيد «الحريبى» فى جداول محكمة النقض، ولكن كان الموعد المحدد للترشح للوظيفة القيادية بموجب الإعلان عنها قد انتهى، فطالب الحريبى «أنيس» بمد فترة العمل بالإعلان، وبالفعل أحال أحمد أنيس الطلب إلى مستشاره القانونى «سلامة مهنى» - 75 سنة - والذي يحصل على 30 ألف جنيه راتبا شهريا - للرد عليه خلال 48 ساعة، وحتي الآن لا حياة لمن تنادى.

من مخالفات «إلهام صيام» أيضا أنها لاتعترف بأسباب أحكام القضاء، حيث قضت محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم 19608 بعدم جواز نقل محامية بالإدارة اسمها «زينب محمد سالم» وهى حاصلة على ليسانس حقوق فى 9 سنوات بينما حصلت «إلهام صيام» التى تتولى رئاسة الإدارة المركزية على ليسانس الحقوق فى 7 سنوات - دور ثان - المهم أن «إلهام» هذه طول عمرها راسبة وظيفيا من أيام كانت فى قطاع الأمانة العامة وهى التى سعت ل «زينب» لتسكنها على إدارة التحقيقات الإشرافية تحديا للحكم الذي ينص على أن الراسب وظيفيا لا يجوز له تولى وظائف إشرافية، إلا أن إلهام صيام حاولت التحايل لتوصيل «زينب» إلى مدير إدارة التحقيقات رغم أنه ليس من حقها إضرارا بموازنة القطاع!! وهو ما رفضه اللواء «محسن الشهاوى» رئيس قطاع الأمن وقال لها «أنت لست أمينة فى عرضك للحالة» مخالفة أخرى قامت بها «إلهام صيام» عندما صرفت مستحقات أحد الموظفين لديها بالإدارة - والذى مات داخل السجن بعد القبض عليه لاتهامه بالهجوم المسلح ببنادق آلية على شركة صرافة لسرقتها، فطوال أيام الحبس حاولت صرف راتبا كاملا له إلا أن رئيس القطاع «الشهاوى» وقف لها بالمرصاد ورفض صرف الراتب كاملا ووافق على النصف فقط حتى مات داخل السجن. الغريب أن «إلهام صيام» تمارس الاستبداد بشكل متبجح فى القطاع، فعندما طلب منها اللواء «محمود حجازى» نائب رئيس القطاع نتيجة التحقيقات مع بعض العاملين المتهمين بسرقة شاشات وأموال وحواسب آلية من داخل غرفة الأجهزة باستديو الفضائية رفضت إبلاغه وقالت له: ليس من حقك؟ الأمر متروك إذا ل «أحمد أنيس» وزير الإعلام الذى أتصور أنه لن يقبل ببقاء فاسدين على كراسيهم القيادية، خاصة إذا كانت هذه الكراسى منوطة بتحقيق العدل، فكيف يحققونه وهم فاسدون؟!