النائب العام يحيل بلاغ الفقى حول «صفقة بيع تراث التليفزيون لروتانا» إلى نيابة الأموال العامة

أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، البلاغ المقدم من أنس الفقى، وزير الإعلام، للتحقيق فى صفقة بيع حق استغلال حفلات أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وشادية وعبدالحليم حافظ وفايزة أحمد ومحمد عبدالمطلب وفريد الأطرش، وحفلات ليالى التليفزيون، المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لقناة روتانا الفضائية العربية، إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما شابها من مخالفات.
ويعقد الفقى مؤتمراً صحفياً اليوم لإعلان تشكيل لجنة قانونية لدراسة البدائل القانونية لوقف الآثار السلبية التى ترتبت على هذه الصفقة وتداركها على الفور، والرد على أسباب فتح ملف القضية وإحالته إلى النائب العام بعد مرور 6 سنوات على الصفقة.
وقال مصدر مسؤول بالتليفزيون إن إجراءات جديدة ستعلن لإعادة هيكلة مكتبة التليفزيون، وما تحويه من تراث فنى وإذاعى ودرامى وتسجيلى، لافتاً إلى أن قناة التراث التى يجرى التحضير لإطلاقها إحدى هذه الآليات الرامية إلى الحفاظ على ذاكرة الإبداع المصرى وتنشيطها، وتوقع المصدر الكشف عن اختفاء عدد كبير من الأعمال التى تم إنتاجها داخل ماسبيرو، وتحمل قيمة فنية وتراثية ومادية كبيرة، مشيراً إلى أن قرار فتح التحقيقات فى الصفقة التى عقدت بشكل «شبه سرى» عام 2004 وشابتها مخالفات جسيمة للوائح حسب تقرير للرقابة الإدارية، هو بداية حملة «استنفار» لإنقاذ التراث المصرى حسب المصدر.
كانت الصفقة تضمنت بيع حقوق استغلال التراث الفنى والإبداعى المملوك لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتم بيع ما يزيد على 11 ألف دقيقة من الحفلات الغنائية لكبار المطربين المصريين بسعر 10 دولارات للدقيقة بما يخالف الأسعار المعتمدة باللوائح، التى تتراوح بين 500 و1000 دولار للدقيقة وبدون تحديد مدة زمنية لحق الاستغلال.
من جهة أخرى، قدم الفقى طلباً إلى المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، لإجراء تحقيقات فى الوقائع المنسوبة إلى رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالتليفزيون حول التستر على اثنين من المحامين بالإدارة القانونية ثبت هروبهما من تنفيذ حكم جنائى بمعاقبتهما بالسجن لمدة 10 سنوات.
وكان المهندس أسامة الشيخ، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، قدم بلاغاً للمستشار مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية للتحقيق مع قيادات الشؤون القانونية بالتليفزيون بتهمة التلاعب فى سجلات القضايا والتستر على هروب المحاميين اللذين كان بحوزتهما قضايا خاصة بموظفى التليفزيون ولم يقوما بتسليمها، وحصولهما على مستحقاتهما المالية رغم هروبهما منذ صدور الحكم الجنائى فى ديسمبر الماضى.