مفاجأة .. حكم بسجن وعزل رئيس الشئون القانونية باتحاد الاذاعة والتليفزيون !!

"الاخبار المسائي" تواصل فتح الملف الشائك بالمستندات

هل توقفت اداة التفتيش القانوني التابعة لوزارة العدل في متابعة الادارة التابعة لها في ماسبيرو ؟
القضية رفعها مسئول سابق في الهندسة الاذاعية والحكم الاول صدر في عهد الاخواني عبد المقصود وابو عميرة
الاخبار المسائي تسأل .. متي يحيل الامير قيادات قطاع المتخصصة الي التحقيق في واقعة قريب محمود سعد
انباء عن سفوط قيادات سابقة وحالية عقب انفرادنا بنشر خبايا الادارة اللغز .. والتشكيك يطول اللجان السابقة للوظائف الادارية العليا
المرشحان لخلافة سعد تحوم حولهما مجموعة من الشكوك .. والاختيار في حالة الغزل يحتاج الي تحقيق مسبق
تظل اللوغاريتمات هي عنوان المرحلة داخل ماسبيرو وتظل القيود غير المبررة من رئيس مجلس الوزراء تقيد اياد عصام الامير رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون حتي لا يستطيع ان يتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناصب وكأن الهدف الوحيد الذي اصبحت تسعي له الحكومة هو تنفيذ مخطط الهيكلة غير واضحة المعالم حتي الان رغم اقتراب شهر يوليو وهو شهر المفاجاءات المتوقعة داخل ماسبيرو .. ولكن وفي المقابل يظل اصرارنا ويستمر في كشف الحقائق والوصول الي النتائج كهدف اساسي لا ولن نحيد عنه
في عدد الخميس الماضي قمنا باستكمال ملف الادارة اللغز داخل اتحاد الاذاعة والتليفزيون وهي الادارة المركزية للشئون القانونية وادارة الرعاية الصحية وانتظرنا اتخاذ قرارات معلنة تجيب علي ما اثرناه حول اعادة احد الموظفين والذي يرتبط بعلاقة قرابة من محمود سعد رئيس الشئون القانونية باتحاد الاذاعة والتليفزيون الي عمله بعد انتهاء فترة حبسه في احد القضايا وكان يعمل بعقد واكدنا اننا لا نلقي اي لوم علي الموظف الشاب العائد وكانت تساؤلاتنا بسيطة وهي معرفة خط السير القانوني والاداري والمالي والاجراءات التي اتخاذها لعودته وهل هي قانونية ام لا وتساءلنا هلل سيقوم عصام الامير رئيس الاتحاد بتحويل كل من رئيس الشئون القانونية بالاتحاد ورئيس الشئون القانونية بقطاع المتخصصة ورئيسا الادارة المركزية للشئون المالية والادارية وشئون العاملين بالقطاع للتحقيق ام لا .. ولمنكن نقصد ادانة احد ولكن بهدف الوصول الي الحقيقة في مؤسسة يمولها دافع الضرائب وعم اذا كانت هناك تجاوزات مماثلة ام لا خصوصا وان بعض اللذين تم فسخ تعاقداتهم داخل نفس القطاع اتصلوا بنا وطالبوا بالعودة لان اخطائهم كانت اقل وتنحصر ما بين غياب او تلاكيك علي حد وصفهم .. ولكن لم تأتي الاجابة الشافية رغم تأكيدنا علي ان احد المسئولين قال بكل غرور (اللي ينشر ينش .. الملف محفوظ ) .. وكأننا نتحدث عن موظف في مقتبل العمر دون فهم ما نقصده واليوم نطالبها صريحة قبل نشر مالدينا من مستندات بأن تتم التحقيقات ومن جهة محايدة فيما اثرناه
ام المفاجأة التي نطلقها تايوم فتتمثل في ان هناك حكما صادرا لم يتم الاعلان عنه بحبس محمود علي سغد رئيس الشئون القانونية لمدة عام وغزله من منصبه وتغريمه اتعاب محاكة قدره الف جنيه اضافة الي تعويض قيمته حمسة الاف وجنيه واحد لصالح رئيس ادارة مركزية سابق لشئون العاملين بقطاع الهندسة الاذاعية لعدم تنفيذ قرار المحكمة بحصوله علي اجر رصيد اجازات مائة يوم وهي قضية امتدت من عام 2013 وصدر الحكم الاول فيها بأحقيته في 4 ابريل 2013في عصر الاخوان وخلال رئاسة توليالاخواني صلاح عبد المقصود وزارة الاعلام وهي نفس الفترة التي كان يتولي فيها شكري ابو عميرة تسيير الاعمال برئاسة الاتحاد (؟؟!!) وامتدت ختي قام رئيس الشئون القانونية بالمعارضة عليها في شهر ليتم قبول الدعوة شكلا ورفضها مضمونا قبل ان ييصل خطاب بتاريخ 6 يونية الجاري يشير الي انه لم يستأنف حتي تاريخه .. وهو ما جعل الامور تزداد تعقيدا حيث تتشابكمعها عدة امور ترتبط بالواقعة الاولي وما قبلها .. حيث انه في حالة تنفيذ الحكم وعزل سعد فالسؤال من الذي سيترشح بدلا منه واذا تم اكتشاف مخالفات اخري منذ عصر الاخوان وتزايد الشكاوي طوال هذه الفترة حتي الان في بعض الترقيات واللجان فكيف سيكون الموقف وهو ما يعني ضرورة قيام الامير باصدار قرارات عاجلة للتحقيق الشامل في بعض الامور التي اثيرت حولها الاقاويل في الشئون القانونية مع ضرورة الاجابة علي سؤال لماذا لم يقم شكري ابو عميرة عندما كان رئيسا للاتحاد بتنفيذ الحكم من اول مرة .. وهنا المجال يكون متسعا لمزيد من التساؤلات شديدة الخطورة التي سنوالي نشرها في عدد الغد .. خصوصا مع عرض اسمين لخلافة سعد في حالة عزله من منصبه حيث تثار حولهما الاحاديث .. غهل تشهد الساعات المقبلة قرارات واضحة وصريحة وحاسمة من الامير تجاه هذا الملف وهل سيقوم ايضا بتنفيذ قرار المحكمة بشأن احد المحامين بادارة الشئون القانونية والذي حصل ايضا علي حكم واجب التنفيذ .. والسؤال الاخير هل توقفت ادارة التفتيش القانوني بوزارة العدل في متابعة الادارات المركزية للشئون القانونية باتحاد الاذاعة والتليفزيون
وللملف بقية