البرلمان الأوروبي يناقش تعذيب أيرلندي فى السجون المصرية

يناقش البرلمان الأوروبي، ضمن جلساته الاعتيادية غدا الخميس في العاصمة البلجيكية بروكسيل، قضية شاب إيرلندي معتقل في السجون المصرية منذ عامين ونصف.
وسيبحث البرلمان، بطلب من نواب إيرلنديين، قضية الشاب الإيرلندي إبراهيم حسين حلاوة، البالغ من العمر 19 عاما، وقد اعتقل قبل أكثر من سنتين، حيث لم يكن عمره يتجاوز وقتها 17 عاما.
وكان الأمين العام لمجلس الإفتاء الأوروبي الشيخ حسين حلاوة، والد ابراهيم حلاوة، ذكر في حديث مع "قدس برس"، أن ابنه إبراهيم المولود في إيرلندا، والحامل لجنسيتها، والبالغ من العمر تسعة عشر عاما ونصف، اعتقل في مصر في صيف العام 2013 وكان عمره وقتها سبعة عشر عاما ونصف، حيث كان في زيارة عائلية، وصادف أن كان موجودا في أحياء كانت تشهد مظاهرات، أيام الإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي.
وذكر حلاوة، أن ابنه "تعرض لتعذيب شديد منذ اعتقاله، وأن البرلمانيين الأيرلنديين سيناقشون غدا الخميس قضيته في البرلمان الأوروبي لأنه إيرلندي الجنسية"، كما قال.
وكانت صحيفتا "التايمز" و"الاندبندنت"، قد عرضتا في وقت سابق من هذا العام ملف إبراهيم حلاوة الذي يحمل الجنسية الأيرلندية، بعد أن تم الإفراج عن الصحفي الأسترالي بيتر جريست، ثم زميله محمد فهمى.
وألقت السلطات المصرية، القبض على حلاوة عندما كان في ال17 من عمره، وكان برفقته 3 من شقيقاته، وقت أن كانوا يحتمون بأحد المساجد خلال مظاهرة في آب (أغسطس) 2013.
وعلى الرغم من إطلاق السلطات المصرية سراح شقيقات حلاوة الثلاث، إلا أنها أبقت على حلاوة في السجن، ثم نقلته إلى آخر خاص بالبالغين.
يذكر أن حلاوة، واحدًا من ضمن 494 متهما بجنايات القتل والتسبب في تلفيات بالمنشآت العامة.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد كشفت النقاب في وقت سابق، عن أن "النظام المصري يعكف في الآونة الأخيرة على استغلال الاتفاقيات الأمنية الثنائية مع بعض الدول واستغلال عضوية الدولة المصرية في منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" لإلقاء القبض على النشطاء المصريين المقيمين في الخارج بتلفيق العديد من الإتهامات الجنائية لهم بغية تيسير إجراءات التسليم".
وأشارت المنظمة في تقرير لها أرسلت نسخة منه ل "قدس برس"، إلى أن "تلك المحاولات باءت بالفشل بعد رفض قضاء العديد من الدول تسليم معارضين مطلوبين للسلطات المصرية بسبب انهيار المنظومة القضائية وإهدار الحق في المحاكمة العادلة وتفشي القمع والتعذيب في السجون المصرية بعد الثالث من تموز (يوليو) 2013، (تاريخ الإطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي)".