رحلة بحث عن 500دواء مختفٍ في مصر

المرضى على باب "شكاوى الأدوية": "بنلف كعب داير" بحثًا عن علبة دواء.. ولبن الأطفال ودواء القلب الأكثر اختفاءً
- المركز المصرى للحق فى الدواء يعد قائمة بعقاقير علاج الأمراض المزمنة.. ويؤكد: 18 مليون مريض مهددون بالخطر
- الباحثون ومخترعو العقاقير يطالبون الحكومة بحق تأسيس شركات لإنتاج الأدوية.. ولجنة تنسيقية للتواصل مع مصنعى الدواء
- د. محمود فؤاد: 90% من الأدوية أقل من 15 جنيهًا.. وشركات الأدوية تضغط على الصحة لرفع سعر الدواء
- د. مكرم سيد مهنى: 80% من خامات الأدوية نستوردها من الخارج.. وارتفاع سعر الدولار رفع من أسعارها
- د. محمد البهي: جهة سيادية أوقفت استيراد الكيماويات لأنها تدخل فى صناعة المتفجرات

"مش لاقيين علبة دواء.. وبنلف كعب دائر على شريط واحد.. وحتى الأطفال مش لاقيين ليهم علبة لبن".. بتلك العبارات الصارخة اضطرت الحاجة فوزية جمال، ابنة مدينة طوخ، إحدى مدن محافظة القليوبية، والتى اضطرت للحضور إلى القاهرة مبكرًا للوقوف فى طابور لا ينتهى على باب مكتب شكاوى الأدوية التابع للشركة المصرية لتجارة الأدوية بشبرا.

جلست الحاجة فوزية، التى لم تتجاوز الرابعة والخمسين من عمرها، على أقرب صخرة تحت ظل صغير أسفل جدار المكتب، رفعت رأسها الملتحف بطرحة سمراء لتقول بصوت عالٍ لإحدى الفتيات: "أنا وراكى يا بنتي.. هريح شوية لحسن رجلى مش شايلاني"، ثم عادت لتدفن رأسها بين كفيها ألمًا وحسرة.

"لمؤاحذة يا بنتى هقوم بس أريح شوية".. أول كلمة قالتها لى الحاجة فوزية بمجرد أن وضعت يدى على كتفيها، فقد ظنت أننى موظفة بمكتب الشكاوى أدعوها لمغادرة ظل الجدار، ولكنها وبمجرد أن أفصحت عن شخصيتى راحت تسيل عبارات غير مرتبة عن همومها، "جاية من صباحية ربنا.. مش لاقيين دواء القلب من أسبوعين.. الراجل مركب جهاز ينظم قلبه ومش لاقيين دواه.. ومفيش غيرة ينفع ليه.. سيبت بيتى الساعة الخامسة فجرًا عشان ألحق الطابور من أوله.. برضو جيت لقيت الشباك مليان على آخره".

ما خرج من لسان الحاجة فوزية لم يكن حديثًا عشوائيًا كما تصورت، ولكنه لسان حال ما يقرب من ألف مصرى يقفون على باب شكاوى الأدوية التابع للشركة المصرية لتجارة الأدوية، فلكل منهم قصة يرويها عن معاناته بحثًا عن علبة دواء أو حتى شريط واحد، والكارثة أن أغلبهم يكاد يسقط من أثر المرض والانتظار معًا.

وطبقًا لإحصاءات المركز المصرى للحق فى الدواء، فإن عدد الأدوية الناقصة بالسوق المصرية بلغ نحو 500 مستحضر دوائي، وأن هذا الرقم كان قد اقترب من ألف نوع منذ شهرين، ورغم أن وزارة الصحة لا تمتلك عددًا رسميًا حقيقيًا، إلا أنها تؤكد أن عدد الأدوية لم يتخط 50 نوعًا فقط، فى حين خرجت قائمة اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين لتؤكد اختفاء 135 دواءً.
قائمة المختفى
ورغم أن أغلب طوابير مكتب شكاوى الأدوية التابع للشركة المصرية لتجارة الأدوية كانت بحثًا عن أدوية القلب وعلى الأخص "الكردوران" ولبن الأطفال المدعم، إلا أن القائمة التى أعدتها اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين والمركز المصرى للحق فى الدواء، ضمت أدوية مهمة وخطيرة للأمراض المزمنة.

وقد ضمت القائمة أدوية الأنسولين والإيفيدرين والأتروبين وأدرينالين وتيراميسين وميفنيكول، وغيرها، فضلاً عن اختفاء كل من عقار سورريستريت المستخدم للفشل الكلوى وارتفاع نسبة البوتاسيوم فى الدم، وعقار سوليوكورتيف أمبول لعلاج أزمات الربو الحادة وحساسية الصدر، وأدوية "ميوكوسولفان" للأمراض الصدرية ومثيله "ميكو"، و"بيسولفون" للأمراض الصدرية ومثيله "سولفين"، و"فلورست" لنزلات البرد والأنفلونزا ومثيله "باوركولد وفلو اقرأص ونوفاسى" وغيرها من أدوية مرضى القلب والكبد والسكر والسرطان والكلى.

"ملناش دعوة.. الدواء اللى بييجى بنصرفه علطول".. هكذا دافع أصحاب الصيدليات عن أنفسهم، مؤكدين أن مصر بها ما يقرب من 50 ألف صيدلية، يعمل بها 30 ألف صيدلى فقط، وأن هناك أكثر من 40 ألف صيدلى اضطر للسفر إلى دل الخليج بحثًا عن عمل، مبينين فى الوقت نفسه أن أكثر من 80% من الصيدليات لا يوجد بها صيدلى متخصص.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه مجموعة من الصيادلة وعلماء الكيمياء الصيدلية والدوائية عن أكبر حملة لإنتاج المواد الخام الدوائية فى مصر على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، لتأمين الصناعة الدوائية عن طريق إنتاج المواد الفعالة الدوائية بدلاً من الاستيراد من الخارج، لحماية الأمن القومى المصرى من الخطر إذا حدثت حروب أو أزمات توقف عملية الاستيراد.

الحملة التى ضمت المئات من خبراء وعلماء الكيمياء الدوائية بالمراكز البحثية المختلفة والجامعات لتكوين رأى عام ضاغط فى مصر على القطاع العام والخاص ونقابة الصيادلة والجهات المعنية للبدء فى مشاريع لإنتاج المواد الخام الدوائية فى مصر عن طريق إنشاء مصانع لإنتاج المواد الفعالة والمواد الخام اللازمة لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقد أكد الدكتور محمد نصار، المنسق العام للحملة، أن هذه الحملة نتاج أفكار وتطلعات شباب من صيادلة مصر وليست تابعة لأى حزب أو قوى سياسية، موضحًا أن الحملة قدمت تسعة مقترحات لتطوير جميع مصانع القطاع العام التى تقوم بإنتاج المواد الخام الدوائية أو إنشاء مصانع جديدة، والضغط على الشركات متعددة الجنسيات التى تمتلك مصانع لإنتاج الأدوية فى مصر لعمل تراخيص من الشركات الأم لإنتاج المواد الفعالة التى تستخدمها فى تصنيع أدويتها داخل مصر بدلاً من استيرادها من الخارج، على أن تتم زيادة الضرائب على المواد الخام الدوائية المستوردة وإلغاء الضرائب أو تخفيضها جدًا على مثيلاتها المنتجة محليًا.

وكشفت الإحصاءات الأخيرة أن عدد المصانع فى السوق المصرية يصل إلى 160 مصنعًا، وكان من المفترض افتتاح 120 مصنعًا خلال الأربعة أعوام الأخيرة لولا الاضطرابات السياسية، تدر دخلاً على الاقتصاد المصرى يصل إلى 34 مليار جنيه، وتعتمد على 900 باحث فى الكيمياء الدوائية، وتغطى احتياجات السوق المصرية وتقوم بتصدير 8% فقط من إنتاجها، فى حين تستحوذ الأردن على 80%.

الدكتور محمود فؤاد، رئيس الجمعية المصرية للحق فى الدواء، نفى أن يكون هناك أى ضغوط أجنبية لتصنيع الدواء المصري، فى ظل وجود قوانين تحمى صناعة الدواء من المافيا الدوائية العالمية، مماثلة لقوانين الملكية الفكرية، مبينًا أن مصر لم تستفد من تلك البنود كونها لا تنفق على الأبحاث العلمية المخصصة للكيمياء الدوائية، وأن الدولة المصرية أهملت صناعة الدواء على مدار 30 عامًا.

وأكد فؤاد أن أزمة نقص الأدوية من الأسواق مفتعلة، وأن الشركات تفتعل هذه الأزمة للضغط على وزارة الصحة لرفع أسعار الدواء من خلال امتناعها عن تصنيع العديد من الأدوية المهمة منخفضة السعر، مشيرًا إلى أن 80% من الأدوية الناقصة تقل أسعارها عن 15 جنيهًا، وأن الشركات بافتعال تلك الأزمة ترغب فى رفع الأسعار لتفادى الخسائر الناتجة عن ارتفاع أسعار الدولار وزيادة أسعار الإنتاج.

وقال فؤاد، إن الدول الأوروبية وبعض الدول العربية مثل تونس إذا توقفت لديها إحدى شركات الدواء عن تصنيع صنف لمدة ستة أشهر تسحب منها خط الإنتاج وتمنحه لشركة أخرى جادة، لأن الدواء أمر استراتيجى لا هزل فيه، أما فى مصر فيمكن أن تغلق إحدى الشركات خط الإنتاج وهى تعلم جيدًا أن الدولة لا يمكن أن تتخذ أى أمر عقابى لعدم وجود قانون، مضيفًا أن وزارة الصحة استجابت لطلبات بعض الشركات، وقامت برفع أسعار العديد من الأدوية خلال الفترة الماضية أبرزها حقن الهرومونات وحقن الصبغة وأدوية الكبد، إضافة إلى رفع أسعار ألبان الأطفال بنسب تتراوح بين 25 و50%.

وأشار مدير المركز المصرى للحق فى الدواء إلى أن جميع التوقعات تقول إن الكثير من الأدوية المختفية ستقوم شركات الدواء برفع أسعارها قبل طرحها مرة ثانية فى الأسواق، مؤكدًا أن الشركات الحكومية تمتلك نحو 600 دواء تتراوح أسعارها بين 80 قرشًا و11 جنيهًا، فى الوقت الذى تنتج الشركات الخاصة والأجنبية المثائل والبدائل لنفس الأدوية بأسعار تبدأ من 11 جنيهًا وحتى 63 جنيهًا.

على الجانب الآخر، أكد الدكتور مكرم سيد مهنى، رئيس مجلس إدارة شركة جوبال نابى للأدوية، أن السبب الأول فى أزمة نقص الدواء فى السوق المصرية يعود إلى أن 80% من خامات الأدوية تستورد من الخارج ولا تصنع داخل مصر، مبينًا أن ارتفاع أسعار الدولار أدى إلى زيادة أسعار الخامات، فأصبحت الشركات تخسر فى استيراد الخامات وتصنيعها وبيعها بنفس الأسعار، وأن الكثير من دول العالم تستورد الخامات الدوائية ولا تصنعها.

وأكد مهنى أن دخول مصر لصناعة الخامات الدوائية لن يحل أزمة الدواء، فالخامات الدوائية لها أسواق عالمية وأسعار عالمية، وإذا حاولت مصر أن تدخل مجال تصنيعها سيكون التصنيع أعلى سعرًا من الأسواق العالمية، خاصة أن مصر لن يمكنها أن تنافس الهند والصين فى الصناعة والسعر، نافيًا أن تكون المادة الفعالة فى الدواء المصرى غير مجدية صحيًا، وأن الدواء المصرى يغطى 82% من احتياجات الشعب المصري، فإذا كانت المادة الفعالة ناقصة كيف تعالج مرضى الضغط والسكر وغيرهم من المرضى، مضيفًا أن الدواء لا يحصل على رقم تسجيل من وزارة الصحة قبل أن يخضع لاختبارات فى معامل وزارة الصحة، مؤكدًا عدم وجود أى نوع من الضغوط الخارجية من شركات الأدوية العالمية.

فيما يرى الدكتور محمد البهي، نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، أن أزمة الدواء الأخيرة تعود لإحدى الجهات السيادية فى مصر التى أصدرت قرارًا بإيقاف استيراد الكيماويات حرصًا على الأمن القومي، حتى لا تدخل خامات كيماوية فى تصنيع المفرقعات، مبينًا أن المخابرات الحربية أصدرت أخيرًا للجمارك استثناء للإفراج عن خامات الأدوية دون انتظار لنتائج التحليل، وبالتالى ستكون الأدوية المؤثرة على المريض مثل دواء "الكوردورون" متوفر فى بالصيدليات خلال يومين.

وقال بهى إن البعض يبالغ فى عرض أزمة الدواء، وإن كل دواء أصلى يتوفر له فى الأسواق 11 بديلاً بنفس المادة الفعالة، ولكن المشكلة أن المريض تعود على اسم تجارى بعينه، فهو يرفض أى دواء بأى اسم آخر، ويشعر أنه لن يتحسن عليه، وأن أكثر من 80% من الأدوية الناقصة ناقصة للمريض وليست ناقصة بالأسواق، مشيرًا إلى أن هذه الأدوية عبارة عن أدوية أمراض معتادة كأقراص الأنفلونزا ونقاط الأنف والأذن وغيرها من الأدوية التى تصرف من رف الصيدلى دون الرجوع إلى الطبيب، وهذا ما يجعل المريض يصر على اسم دواء بعينه ولا يرضى بأى دواء آخر يعرضه عليه الصيدلى.

الكارثة الحقيقية التى يرى الدكتور بهى أنها تواجه الدواء المصري، أن بعض جمعيات حقوق الإنسان تقوم بتشويه واضح لسمعة الدواء المصرى بأن المادة الفعالة التى تدخل فى تكوينه أقل من المادة الفعالة التى تدخل فى تكوين الدواء المستورد، مشيرًا إلى أن هذا التشكيك ليس له أساس من الصحة، فالدواء المصرى يعرض على إدارة مركزية لشئون الصيدلة التى تسحب أى دواء من السوق يكون فاعليته أقل من المعدل الطبيعي.

وأضاف بهى أن رؤساء ثلاث شركات دواء قطاع عام تم عرضهم على التحقيق لأنهم حققوا خسائر 150 مليون جنيه العام الماضى بسبب أن سعر تكلفة الدواء أعلى من سعر بيعه، وأن هذه الشركات مرشحة لأن تخسر هذا العام 200 مليون جنيه لنفس السبب، ورغم ذلك لا يمكن أن تتوقف عن إنتاج الدواء، مطالبًا أن يحدث نوع من التحريك فى أسعار الأدوية المحلية لتحقق هامش ربح بسيط يمكنه أن يغطى الخسائر ويغطى تطوير صناعة الدواء فى مصر، خاصة أن شركات الأدوية لا تطلب أكثر من ربح 40 قرشًا فى العبوة الواحدة.

وأشار بهى إلى أن مصر تأخرت كثيرًا فى صناعة الدواء شأنها شأن كل الصناعات، فالإرادة السياسية للدولة على مدى عقود لم تكن إرادة صناعية ولكنها إرادة تجميعية، فأكثر من 80% من صناعات الدواء صناعة تجميعية، قائلاً: "إن الشركات العالمية من مصلحتها أن تظل مصر مستوردة للدواء وليست دولة مصنعة، لأنها تبيع لها الدواء بأضعاف سعر تصنيعه، والكارثة أن الإرادة السياسية للدولة تتفق مع هذه الضغوط، وبالتالى لا يجب أن نتحدث عن الضغوط الدولية لأن الضغوط المحلية أكبر، وإذا ظلت مصر على هذه الحال وتآكلت صناعة الدواء واعتمدنا على الاستيراد بالكامل فلن يتحمل الاحتياطى النقدى المصري، ولذلك يجب أن نحافظ على الصناعة ونتوقف عن التشكيك".

أما الدكتور مصطفى العوضي، أستاذ علم الوراثة الجزيئية بالمركز القومى للبحوث والحاصل على جائزة النيل لسنة 2014، عقب اختراعه لقاحًا واقيًا ضد فيروس سي، فيقول إن الأدوية عبء كبير على موازنة الدولة، فبالرغم من أن فيروس سى ظهرت له مجموعة من الأدوية العلاجية الحديثة الناجحة مثل عقار سوفالدى وغيره من المضادات الفيروسية، إلا أن معدلات الإصابة ونقل العدوى أصبحت كثيرة جدًا، بداية من الوعى الصحى الغائب فى أذهان المصريين ونهاية بالأخطاء التى ترتكبها شركات الأدوية والمستشفيات وعيادات الأطباء، فمعدل الإصابة فى مصر فى فيروس سى على سبيل المثال يصل ما بين 150-170 ألف حالة سنويًا، وبالتالى لا حل عمليًا إلا بالقضاء على منبع الفيروسات من خلال الاهتمام باللقاحات والعقاقير.

وأوضح العوضى أن الكثير من معامل ومؤسسات العالم تسعى لإنتاج اللقاح، ولكنه وفريقه استخدموا أسلوبًا مبتكرًا، فالمشكلة التى تواجه الجميع فى إنشاء أى لقاح أن التركيب الوراثى للفيروس يتغير، وهذا يجعل اللقاح بعد فترة غير فعال، فالجزء الذى يعتمد عليه الفيروس هو الجزء الذى يتغير، مبينًا أنه استخدم نوعين من العلوم لحل هذه المشكلة، الأول له علاقة بعلم المعلوماتية الحيوية أو التحليل الإحصائى للبحث عن الأماكن الثابتة وراثيًا بين أنواع الفيروس المختلفة وعلى الأخص أنواع الفيروس الموجودة فى مصر، أى القائم بإجراء بحثى على أربعين ألف جنس من أجناس فيروس سي، والثانى ممثل فى علم كيمياء الحالة الصلبة، ومن خلاله استطاع تخليق بروتينات قصيرة جدًا تصل طولها من 12 وحتى 20 وحدة، والبروتينات عادة تصل طولها إلى 3000 وحدة، موضحًا أن قصر البروتينات يجعلها لا تسبب للمريض صدمات مناعية تسبب الوفاة كما تفعل البروتينات المعتادة.

وأشار العوضى إلى أن البروتينات القصيرة قادرة على تنشيط الجهاز المناعى للإنسان، فإذا حقن بمجموعة من هذه الجزيئات القصيرة تتوقف دورة حياة الفيروس، فجزء من الأجسام المضادة توقف تعرف الفيروس على الخلية الكبدية فيفشل الفيروس فى الدخول، وفى حالة دخوله للخلية تتعرف الجزيئات على الخلايا المصابة وتواجهها وتدمرها حتى لا ينتشر الفيروس.

وأكد العوضى أنهم طبقوا التجارب المعملية على اللقاح، ونجحت جميعها، كما أنهم أجروا تجارب استكشافية على عدد من المرضى المصابين بموافقة لجان الأخلاقيات الخاصة بالمعاهد البحثية، لدراسة الأعراض الجانبية للقاح على الجسد البشري، مشيرًا إلى أنه بالرغم من أن الجهاز المناعى للمصاب يكون ضعيفًا وغير متوقع أن يقاوم المرض إلا أن حقن اللقاح نشط الجهاز المناعى حتى أن الفيروس انخفض فى بعض الحالات واختفى فى حالات أخرى، مؤكدًا فى الوقت نفسه، أن هذا لا يجعل اللقاح دواءً علاجيًا وإنما هو دواء وقائي، المطلوب منه أن يكسب الجسم السليم مناعة تقاوم المرض إذا تعرض للإصابة.