توقف استيراد الخامات والإضرابات والأمن .. أزمات تزيد أوجاع نقص "الدواء"

رغم تأكيد القائمين على صناعة الدواء فى أكثر من تصريح مؤخراً قرب انتهاء أزمة نقص بعض أنواع الدواء من السوق المصرى، فإن الأزمة لاتزال مستمرة، حيث أكد الدكتور مكرم مهنى، رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات المصرية فى تصريحات خاصة، أن الأزمة تعود لخفض التصنيف الائتمانى لمصر، وهو ما أدى بدوره إلى توقف الشركات الأجنبية عن تصدير العديد من المواد الخام الداخلة فى صناعة الدواء إلى مصر إلا بعد الدفع مقدماً، وعدم السماح بأى تسهيلات بنكية مما أدى إلى توقف استيراد خامات الدواء.
وأوضح أن مصر تستورد ما يزيد علي 95% من خامات الدواء من الخارج، بالإضافة إلى مشكلة الأمن التى لاتزال تواجه عمليات نقل الأدوية من المصانع إلى الصيدليات، بالإضافة إلى استمرار كثرة المطالب الفئوية من العاملين فى هذا المجال، مما دفع بعض الشركات إلى التوقف لبعض الوقت ثم معاودة نشاطها.
وحول الحلول المبدئية لذلك أكد أن هناك لقاءات مستمرة بين غرفة الصناعات الدوائية وبين وزارة الصحة لمحاولة تقليل الأزمة وطرح مزيد من بدائل الأدوية إلى أن تنتظم عمليات التصنيع مرة أخرى بتوافر الخامات.
وطالب د. مكرم مهنى بضرورة إعادة التفكير فى تحرير سعر الدواء دون المساس بالمستهلك المصرى، وإعادة هيكلة الصناعات الدوائية.
فيما أكد د. محمد البهى، نائب رئيس الغرفة، أن أزمة نقص الكثير من أنواع الدواء من السوق المصرى ليست متعمدة من قبل شركات الدواء التى يدخل أغلبها فى شراكة مع القطاع العام أوشركات أجنبية، مما يستلزم قدرًا كبيرًا من المسئولية أمام الجمعيات العمومية لتلك الشركات.
وأوضح محمد البهى أن غالبية شركات الدواء تعانى من كثرة المطالب الفئوية فى الوقت الحالى، على الرغم من أن العاملين بهذا القطاع من أعلى مستويات الأجور فى مصر وهو ما اضطر عدد كبير من الشركات لوقف خطوط إنتاج أو الإغلاق لبعض الوقت مثل شركتى "إيبيكو" و"فاركو"، حيث تكبدت شركات كثيرة خسائر تفوق أرباحها، بخلاف مشكلات الأمن لمراحل نقل الأدوية، وتوقف عمليات الاستيراد بصورة شبه كاملة لمشكلات تتعلق بالبنك المركزى سواء نقص العمله الأجنبية أو للعجز فى التمويل من البنوك.
وأضاف البهى أن مشكلة نقص الدواء تتضح أكثر مع أنواع الأدوية التى ليس لها بديل فحين أن غالبية أنواع الدواء لها أكثر من بديل مصرى يحمل نفس الفاعلية، فحين أن بعض الأشخاص اعتادوا على أنواع محددة دون التفكير فى تغييرها، مشيراً إلى أن تأخر مصر فى هذه الصناعة أدى إلى هذه الأزمة، وتدهور البحث العلمى ومعامل الاختبارات، حيث إن أقرب مختبر لمصر فى الأردن، وهو ما يوضح مدى الأزمة التى نعانى منها.
وحول الحلول المقترحة للأزمة أشار البهى إلى وجود نحو 70 مصنع أدوية مجهزا وتحت الإنشاء لإنتاج نحو 20 نوع دواء، وينتظر موافقة وزارة الصحة التى تحول دون بدء الإنتاج، مبررة ذلك بوجود بدائل لتلك الأدوية أو أن على الشركات الراغبة فى تصنيع الدواء أن يبدأ نشاطها باستثمارات تبلغ 200 مليون جنيه، فى حين أن أغلبها يمكنه البدء باستثمارات ما بين 70 و 80 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضرورة تطوير البحث العلمى بصورة أكثر جدية.