اختفاء أدوية السكر والضغط والكبد.. و1300 صنف دوائي من الأسواق

الشركات توقفت جزئيا عن استيراد الخامات بسبب ارتفاع الدولار.. الصحة: المظاهرات تؤثر على صناعة الدواء
منظمات حقوقية تحذر من ارتفاع سعر الأدوية إلى 250% بسبب وقف التصدير.. و«الحق فى الدواء» يتجه لمقاضاة قنديل

فجَّر محمد البهى نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات، بالكشف عن عجز فى 1300 صنف دوائى داخل السوق المحلية، وتشمل القائمة المختفية أدوية الأنسولين وأدوية الجلطات والسيولة فى الدم والكبد وأدوية الضغط بالإضافة إلى أدوية الصداع والمغص والإسهال.
وقال البهى، فى تصريح خاص، إن جميع أنواع الأدوية المسجلة داخل السوق المصرية مرشحة للانخفاض خلال الفترة المقبلة، ويصل عددها إلى أكثر من 10 آلاف صنف دوائى مسجل بوزارة الصحة.
كما كشف البهى، أن من 10 % 15 % من الأدوية الموجودة داخل السوق اختفت من الأسواق لصالح أدوية بديلة بعد تعرضها لخسائر كبيرة.
وأرجع البهى هذا العجز الكبير فى المعروض من الأدوية إلى ارتفاع أسعار خامات الدواء وتوقف الشركات عن الاستيراد بسبب الخسائر الكبيرة التى تتعرض لها نتيجة الارتفاع فى سعر الدولار وتجاهل الحكومة إلى تحريك أسعار الدواء بشكل عادل.

وأضاف إن عدد الشركات العاملة فى سوق الدواء المصرى تصل إلى 140 شركة، منها 20 شركة دواء عالمية طالبت بتحريك أسعار الدواء حتى لا تتوقف عن الإنتاج.
وتابع إن معظم الشركات المنتجة للدواء تلجأ إلى استيراد 90 % من خامات الدواء، حيث نفتقر إلى إنتاج المادة الفعالة للدواء.
ووصف البهى الوضع فى سوق الدواء بالكارثى، وإن على وزير الصحة التحرك لاتخاذ قرارات فاعلة لإنقاذ الموقف قبل تفاقمه.
وفى سياق متصل، أبدى المركز المصرى للحق فى الدواء قلقه البالغ من انتهاك حق المواطنين فى الحصول على الدواء، واعتبر أن الحكم فى الدعوى التى رفعتها غرفة صناعة الدواء، ضد الوزارة اليوم، سيكون يومًا فاصلًا.
وحذر المركز من ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 250% فى حال عدم تعديل القوانين والقرارات القائمة والخاصة بتحرير أسعار الدواء، فى ظل قرار وقف تصدير الأدوية لاستيعاب احتياجات السوق الداخلية وتلبية احتياجات المواطنين.

وهدد المركز، فى بيان له، برفع دعاوى قضائية ضد رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، لنشر ميزانيات شركات الأدوية وإعلان أرباحها السنوية، مطالبا رئيس الجمهورية بسرعة التدخل.
وطالب المركز، وزارة الصحة بسرعة معاقبة الشركات التى تقاعست عن الإنتاج فتسبب فى وجود نقص فى أصناف الدواء التى تعدت 1000 صنف خلال السنتين الماضيتين، ولا تقف الوزارة موقف المتفرج على ماذا سوف يحدث.

من جانبه، قال الدكتور محسن عبدالعليم رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إن نواقص الأدوية الحالية فى الأسواق المصرية بعد الانفراجة النسبية فى أزمة اختفاء الأدوية، تشمل بعض المضادات الحيوية والحساسية وضغط العين المرتفع والأمراض الصدرية ونزلات البرد وقرحة المعدة وجلطات الدم والقلب.
وأكد «عبدالعليم» فى تصريحات صحفية، أن وزارة الصحة تحاول اجتياز الأزمة من خلال تقديم الدعم والمساعدة وتذليل جميع العقبات التى تواجه صناعة الدواء، باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية فى مصر، مؤكدا أن الإضرابات والمظاهرات والاعتصامات التى تشهدها البلاد حاليا تؤدى إلى تأثيرات سلبية على استيراد المواد الخام وصناعة الأدوية فى مصر.