اتهمت40 شركة دواء وزارة الصحة بتعطيل استثمارات ب5 مليارات جنيه بعد أن رفضت الوزارة فتح نظام البوكسات للسماح لتلك الشركات بإنتاج 400 صنف دوائى بمعدل «10» أصناف للمصنع الواحد. وقال محمد البهى نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية فى تصريح خاص ان الأربعين مصنعًا انتهت من الأعمال الإنشائية وتركيب خطوط الإنتاج إلا أن مماطلة وزير الصحة فى إصدار قرار يمنح ميزة تفضيلية لتلك المصانع بإنتاج 10 أصناف على الأقل للمصنع الواحد حال دون دخول تلك المصانع مرحلة الإنتاج.
وطالب البهى وزارة الصحة بفتح التسجيل فى نظام (البوكسات) للتوسع فى انتاج الأدوية البديلة ومواجهة ارتفاع الأسعار.
وأشار البهى إلى أن الأزمة بين غرفة الصناعات الدوائية ووزارة الصحة بشأن القرار الأخير للوزير والخاص برفع هامش ربح الصيدليات من المنتجات الدوائية إلى 25٪ بدلاً من 20٪ بدأت تشهد بوادر انفراجة رغم تحريك الغرفة دعوى قضائية ضد قرار الوزير.. مشيرًا إلى استجابة وزير الصحة لتشكيل لجنة من الإدارة المركزية بالوزارة وممثلين للغرفة لإعادة التفاوض حول حل الأزمة بطريقة ودية دون اللجوء للقضاء.
أكد البهى استمرار أزمة نقص 300 صنف دوائى فى السوق بسبب الخسائر التى لحقت بالشركات طيلة الفترة الماضية من جراء تثبيت سعر الدواء لنحو 10 سنوات فى الوقت الذى شهدت فيه أسعار المادة الخام والتعبئة والتغليف ارتفاعًا كبيرًا.
وتابع ان خسائر شركات القطاع العام اقتربت من المليار جنيه بسبب ذلك.. لافتًا إلى أن قرار وزير الصحة بشأن زيادة ربح الصيدليات على حساب الشركات سوف يفاقم من تلك الخسائر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات أن عدد شركات الأدوية العاملة داخل السوق المصرية بلغ نحو 120 شركة وان الأجانب يسيطرون على 80 من إنتاج الدواء بسبب قدرتهم على إنتاج المادة الفعالة مطالبًا الحكومة بزيادة مخصصات البحث العلمى لإنتاج أدوية جديدة يمكن أن تسهم فى زيادة نسبة تعميق الصناعة المحلية للدواء والتى لم تتعد حاليًا 20٪.