حرب الصيادلة و«الصحة» بسبب تحرير سعر الدواء.. وخبير يكشف: القرار تنفيذ لاتفاقية «التربس»

غرفة الأدوية تقيم دعوى قضائية ضد وزير الصحة بسبب قرار التسعيرة

أقامت غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات دعوى قضائية ضد وزير الصحة بسبب قراره الأخير بتسعير الدواء، وقال محمد البهى نائب رئيس الغرفة إن القرارات الأخيرة ستضر بصناعة الدواء وستؤدى إلى انهيارها فى المستقبل القريب، موضحا أن هناك تجاوزات كبيرة من قبل الوزير فى القرار الأخير، متوقعا أن تشهد سوق الأدوية المهربة انتعاشا خلال الفترة القادمة.
وأكد البهى أن عددا من الشركات العالمية استعانت بمكتب محاماة كبير للطعن على قرار الوزير، وأكد الدكتور مكرم مهنى أن الغرفة طالبت وزارة الصحة أكثر من مرة بوضع تسعيرة واضحة تراعى مصالح الجميع من منتجين وصيادلة وموزعين ومرضى.
وقال ل«الوطن»: القرار الذى تم اتخاذه دون استشارة الغرفة سيؤدى إلى اختفاء أصناف من الدواء فى ظل عدم قدرة الشركات على تسجيل مستحضرات جديدة، وعدم قدرتها على التعامل وفقا للمعادلة السعرية التى أقرتها الوزارة، مشيرا إلى أن الشركات لن تتمكن من الاستمرار فى ظل استمرار تآكل هوامش أرباحها للدرجة التى يمكن معها أن تتحمل مزيدا من الخسائر.
وكشف د.علاء غنام، مدير برنامج الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن مفاجأة من العيار الثقيل بقوله: قرار تحرير أسعار الأدوية فى مصر جاء تنفيذا لاتفاقية التجارة العالمية الخاصة بالأدوية والمسماة «التربس»، مشيرا إلى أن مصر وقعت على تلك الاتفاقية وأصبحت ملزمة لها وبالتالى فلا بد من تطبيق النظام الجديد. وأوضح غنام أن تحرير أسعار الأدوية كان من الممكن القبول به فى حال وجود نظام تأمين صحى شامل تتحمل فيه الدولة عبء تكلفة الأدوية وليس الأفراد كما يحدث فى مصر.
«خراب بيوت».. يعلق بها شريف إسماعيل -صاحب صيدلية بالمطرية- على تحرير أسعار الدواء، معتبرا أن الضرر سيطول كل الأطراف، بالنسبة لعمله فى الصيدلية سيتأثر بسبب انخفاض هامش الربح، وكذلك المواطن البسيط سيعزف عن الشراء بسبب غلو الأسعار، والبديل سيكون بشراء دواء أرخص أقل كفاءة.
«شريف» يرى أن السياسة العامة التى تتبعها وزارة الصحة ستكون سببا فى تضخم المشاكل، فبعض شركات الأدوية تعرض أحيانا منتجات بأسعار معقولة ترفضها الوزارة «والنتيجة إن الدواء بيشح من السوق والمريض والصيدلى همّا الضحية»، عمال مصانع الأدوية كان لهم نصيب من الضرر هم أيضا -حسب الصيدلى الثلاثينى- فالنتيجة الطبيعية لارتفاع الأسعار تُجبر بعض الشركات على عدم التعامل مع الأنواع باهظة الثمن مما يضطرها لترك العمالة، قبل أن يضيف أن الاستيراد فى تلك الحالة يكون البديل وهو ما يقلل من حظوظ ربحه فهامش الربح يتقلص بنسبة كبيرة.