أكد محمد البهى، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، أن تصريح وزير الصحة بتخفيض أسعار 50 صنفا من الدواء خلال أسبوع أو 10 أيام لمرضى القلب والسكر والضغط، لن يؤثر على المصانع، لافتا إلى أن تخفيض وزيادة أسعار الدواء يتم بصفة دورية طبقا لمتابعة أسعار ما يقرب من 40 دولة "محدودة الدخل" على مستوى العالم من ضمنها الهند والتى يكون أسعار الدواء بها منخفضا وذلك لأنها تنتج خامات ومواد فعالة فى الصناعات الدوائية. وأشار البهى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أنه لا يوجد تحرير فى أسعار الدواء والقرار يأتى فى مصلحة المريض، موضحا أن القرار الخلاف فيه حول ما يتعلق بالموزعين والصيادلة والمصنع فإن هناك زيادة فى النسبة التى سيحصل عليها الصيدلى والموزع محسوبة من المصنع، وليس من المريض، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة الأعباء على المصانع التى تواجهه أزمات عديدة من مطالب فئوية وغيرها منذ اندلاع الثورة. وأضاف البهى أن القرار يوجد به بعض النقاط التى ستضر مصنعى الدواء فى مصر منها وضع هامش ربح لأدوية "القائمة الأساسية" 7.86% هامش ربح للموزع من سعر المصنع، و25% هامش ربح للصيدلى من سعر بيع الموزع، ويصل هامش الربح فى المستحضرات المدعومة، سواء المستوردة أو المحلية 4% للموزع من سعر المصنع و10% للصيدلى من سعر بيع الموزع، ويصل هامش ربح الصيدلى فى الدواء المحلى والمصنع والمعبأ بمصر 25%، لافتا إلى أن تلك الزيادات جاءت بأكملها عبئا على مصانع، كما أن نسبة هامش ربح الموزع من المصنع كانت فى السابق تصل إلى 20% على عكس الدول الأخرى، والتى تصل تلك النسبة بها 14 و15، لافتا إلى أن تلك الزيادة ستزيد من الضغط على مصانع الأدوية فى مصر التى ترغب فى التوسع فى أبحاثها واستنباط أدوية جديد والتوسع فى استثماراتها التى ستعود على الدولة من إيجاد فرص عمل وزيادة استثمارات الدولة. وأوضح نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، أن تحديد الأسعار كان يجب أن يتم بين الغرفة وبين نقابة الصيادلة، وأن يتلخص دور الوزارة فى الحفاظ على صحة وأمن المريض فقط.