النواوى: لا تراجع عن التسعير الجديد.. والوزارة ستوفر الدواء بطريقتها

أكد الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة والسكان، أن قرار تنظيم أسعار الدواء فى مصر لا يمس الأدوية المتداولة حالياً، وأنه لن يتراجع عن القرار وسيتم تطبيقه على الأدوية الحديثة، فى اليوم التالى من نشره بالجريدة الرسمية، لافتاً إلى أنه يتم حالياً مراجعة أسعار أكثر من 50 نوعاً من الأدوية الموجودة، مما قد يؤدى إلى خفض أسعارها بعد زيادة الطلب عليها.
وأضاف النواوى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده ظهر أمس بديوان الوزارة، أن تحرير سعر الدواء يعنى خضوع الأدوية لقواعد العرض والطلب، وذلك لا يحدث فى أى دولة فى العالم إلا الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن وضع قرار لتنظيم أسعار الأدوية ينافى فكرة تحرير سعر الدواء وأنه من غير المعقول أن تتخذ الوزارة أو الحكومة أى قرار يضر بمصلحة المريض أو المواطن، داعياً إلى الدقة فى نقل الأخبار منعاً لحدوث بلبلة فى الرأى العام.
وأوضح أن الدواء سلعة استراتيجية والمساس بها يشكل خطراً على الأمن القومى، وقال: «لن نسمح لأحد بالمتاجرة بآلام المصريين، والوزارة مسئولة تماماً عن توفير الدواء بطريقتها فى حال امتناع بعض الشركات عن تصنيعه أو استيراده».
وأشار النواوى إلى أن القرار 499 لسنة 2012 يعمل على دفع صناعة الدواء الوطنية وتعظيم دورها فى المرحلة المقبلة؛ لأنها الضمانة الحقيقية للاستقرار الدوائى فى مصر، مشدداً على أنه أصدر تعليماته لإدارة الصيدلة بالوزارة بمراجعة أسعار الأدوية، التى انخفض سعرها عالمياً، وسيصدر خلال 10 أيام قائمة بأدوية مقرر تخفيض أسعارها طبقاً للقرار الجديد.
وشدد وزير الصحة على أن جميع القرارات ستصدر بعد مشاورات مع منظمات المجتمع المدنى المعنية لتكون معبرة عن نبض الشارع المصرى.
من جانبه قال الدكتور محسن عبدالعليم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، إن القرار 499 لسنة 2012 ليس جديداً ولكنه امتداد لقرار وزير الصحة الأسبق، د.حاتم الجبلى، رقم 393 لسنة 2009 لكن بتعديل بسيط هو اختيار أقل سعر للدواء فى كل دول العالم بدلاً من 36 دولة فقط، بما يضمن مصلحة المريض، مشيراً إلى أن كلاً من الصيدلى والموزع والمصنع سيستفيدون من القرار.
وأشار عبدالعليم إلى أنه سيحترم أحكام القضاء الإدارى إذا رفض القرار بناء على الطعن المقدم من بعض الشركات، لافتاً إلى أن محكمة القضاء الإدارى أيدت القرار نفسه الذى أصدره وزير الصحة الأسبق وهو ما أدخلنا عليه تعديلات بسيطة.
من جانبها توقعت غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات انفراجة فى الأزمة القائمة بينها وبين الشركات عقب قيام وزير الصحة بتعديل قراره، الخاص بتسعير الدواء، ليتم احتساب التكلفة مع إضافة هامش ربح.
ورفض الدكتور مكرم مهنى، رئيس الغرفة، الاتهامات الموجهة إلى الشركات بممارسة ضغوط على الوزير، قائلا: «إن الوزارة لم تخضع سوى للحق الذى يلبى احتياجات كافة الأطراف».
وأضاف مهنى ل«الوطن» أن الأمور لا تستقيم فى ظل وجود طرف واحد يتحمل الخسارة لصالح باقى الأطراف، مضيفاً: «لو لم تكن شركات الدواء تأخذ حاجة المرضى فى اعتبارها لشهدت السوق اختفاء 22% من الأصناف المتاحة حالياً»، مستطرداً: «أخلاقنا تمنعنا من وقف إنتاج الأصناف التى يحتاجها المرضى، لكن فى الوقت ذاته لا توجد صناعة تحملت مثلما تحملت صناعة الأدوية».