الصحة: خفض أسعار 50 صنفًا دوائيًا خلال 10 أيام

أعلنت وزارة الصحة والسكان خفض اسعار 50 صنفًا دوائيًا خلال 10 أيام، على ان تصدر قائمة بالادوية المقرر تخفيض اسعارها طبقا للقرار الجديد الذي يحمل رقم 499 لسنة 2012، الصادر الاسبوع الماضي، خلال ايام.
وأشار د. فؤاد النواوي وزير الصحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، الى ان قرار خفض الاسعار يأتي بعد قيام ادارة الصيدلية بمراجعة اسعار الادوية التي انخفض سعرها عالميا، والتي يتم تداولها منذ سنوات بعد انتهاء فترة الحماية الفكرية لها، موضحا ان هذه الأدوية اساسية ويستخدمها الاف المرضى.
وقال وزير الصحة والسكان إن قرار تسعير الادوية الجديد في صالح المريض البسيط، ولن يمس بأى شكل من الاشكال الادوية المتداولة حالياً بالزيادة, مضيفا ان قرار التسعير الجديد يطبق على الادوية التى سيتم تداولها بعد عامين.
وأكد أن القرار لا يستحدث نظامًا جديدًا، وانما هو تعديل لقرار رقم 373 لسنة009 2 وزير الصحة الاسبق د.حاتم الجبلي، وان التعديلات شملت ان يتم تخفيض السعر للمستحضر الدوائي بنسبة10% عن السعر في 36 دولة على مستوى العالم، بخلاف القرار الجديد الذي يخفض السعر عن اقل سعر على مستوى العالم بنسبة 35%..
وتابع "القرار السابق في2009، سبق ان اعترضت عليه بعض المنظمات وحركت دعوى قضائية ضده، الى ان اوقف القضاء الاداري العمل بالقرار لمدة اشهر، حتى قضت الادارية العليا بالعمل بالقرار"، مشيرا الى احترام الوزارة لاي حكم قضائي قد يصدر في حالة الطعن على القرار الجديد".
وقال النواوي إن القرار يعمل على دفع صناعة الدواء الوطنية وتعظيم دورها في المرحلة المقبلة لانها الضمانة الحقيقية للاستقرار الدوائي في مصر، لافتا الى ان جميع القرارات التي سيتم اصدارها بعد مشاورات مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالقرارات لتكون معبرة عن الشارع المصري، لتكون فاعلا رئيسيا في اتخاذ قرارات المرحلة المقبلة.
من جانبه، رفض رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلة د.محسن عبد العليم، الربط بين القرار الجديد وفكرة تحرير سعر الدواء، موضحا ان هذه الفكرة تعني خضوع الدواء لقواعد العرض والطلب وهذا لا يحدث في دول العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، ووضع قرار ينظم التسعير ينافي الفكرة.
وتابع "تحرير سعر الدواء معناها ان الثورة لم تصل الى وزارة الصحة بعد، لان ذلك يجعل المريض فريسة وضحية للاستغلال ولا يعقل ان يحدث ذلك في الحكومة الحالية".
وشدد على ان الدواء سلعة استراتيجية والمساس بها مساس بالامن القومي ولن نسمح لاحد بالمتاجرة بالام المصريين والوزارة مسئولة عن توفير الدواء بطريقتها في حال امتناع بعض الشركات عن تصنيعه او استيراده.