على من يضحك عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ؟ واذا كان قد نجح فى خداع الرأى العام فكيف (طرمخت ) الأجهزة الرقابية على هذا الكم الكبير من الفساد وإهدار المال العام الذى تم – وما يزال – فى عهده ؟ .. وإلى متى يستمر تجاهل تلك الأجهزة لمخالفة رئيس الإتحاد لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحفاظ على المال العام حتى ولو كان جنيهاً واحداً ؟. أطرح هذه التساؤلات بعدما إكتشفت أن المستشار محمد سلامة مهنا (88 ) عاما ما يزال يعمل فى المبنى حتى الآن , وما تزال هناك الكثير من التجاوزات الآخرى تحدث بعلم الأمير وقيادات ماسبيرو , وهو الأمر الذى يكذب الأمير الذى أصدر بيانا وجه الشكر فيه إلى مهنا فى شهر يونيو الماضى عقب قيامه بتقديم استقالته لرئيس الإتحاد والإعتذار عن عدم استمراره في العمل كمستشار قانوني للاتحاد ولقطاع الإذاعة عما قدمه للاتحاد من خدمات جليلة كمستشار قانوني على مدى ما يربو على خمسين عامًا .
وهنا اذكر أننى طرحت سؤالاً فى مقالى المنشور فى 9 يونيو الماضى بعنوان (رسالة للأمير : كيف تتحول وقائع الفساد إلى (خدمات جليلة ؟ !!!! ) هو : اذا كان مهنا قد استقال من منصبيه كمستشار للإتحاد وقطاع الإذاعة ؟ فهل قدم استقالته من عمله كمستشار قانونى لشركة النايل سات أيضاً والتى كشفت مصادرنا المطلعة أنه ما يزال مستمراً فيه حتى الآن ؟ . وكعادته دائما التزم الأمير بالصمت ولم يقم بالرد ؟ . ورداً على هذا السؤال أؤكد لكم ياسادة أن مهنا لا يزال يعمل مستشاراً لشركة النايل سات المملوك معظم أسهمها لإتحاد الإذاعة والتليفزيون حتى اليوم رغم اقترابه من سن التسعين عاماً ؟ . ولمزيد من الدقة أكشف لكم عن مفاجآت آخرى من العيار الثقيل منها أن هذا الشخص الطاعن فى السن يتقاضى 20 ألف جنيه راتباً شهريا منتظما علاوة على 60 ألف جنيه كل 3 اشهر كبدلات لجان ومكافآت و ... إلى جانب 120 ألف جنيه أرباحاً كل 6 اشهر أى بمعدل 240 ألف جنيه سنوياً وهو ما يعنى أن هذا المستشار يتقاضى أكثر من 60 ألف جنيه شهرياً – عداً ونقداً - . والسؤال الآن : لمصلحة من يخالف الأمير واللواء أحمد أنيس رئيس شركة النايل سات مواد قانون الشركات والذى ينص صراحة أنه من غير الجائز تعيين مستشارين قانونيين فى الشركات من غير المقيدين بجداول نقابة المحامين ؟ وهل يعلمان أن مهنا غير مقيد بالنقابة وهو ما يعنى أن توقيعه على أى ورقة باطل من الناحية القانونية ؟. وياليت الأمر اقتصر على هذه التجاوزات .. حيث أفجر لكم مفاجآت آخرى بشأن هذا المستشار العجوز حيث أنه لا يزال يعمل حتى الآن مستشاراً لرئيس الإتحاد ولكن ( كمتطوع ) – بناء على طلبه - , وهنا نسأل : اذا كانت حجة الأمير أن مهنا يعمل متطوعا فماذا عن المكتبين المخصصين له فى الطابقين الرابع والثامن داخل مبنى ماسبيرو ومخصص له فيهما طاقم سكرتارية وسيارة بسائق خاص ؟ أليس هذا إهداراً للمال العام يا أمير ؟ وبخصوص ما تسمونه (التطوع ) نسأل : هل تم تنفيذ التوصية الصادرة من الجهاز المركزى للمحاسبات بإلزام مهنا برد كل المكافآت والمبالغ المالية التى حصل عليها بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون ؟ , حيث كشف الجهاز أن الشركة قامت بتجديد التعاقد مع محمد سلامة مهنا، المستشار القانونى للنايل سات ، بداية من يناير 2013 بمبلغ 468 ألف جنيه سنوياً، مقسمة كالتالى : 25 ألفاً مكافأة شهرية و150 ألفاً مكافأة جهود متميزة و1800 جنيه أجر حضور الجلسة الواحدة فى مجلس الإدارة بإجمالى 18 ألفاً على مدار العام، دون خصم الضرائب المستحقة طبقاً للقانون، هذا بالإضافة إلى المزايا العينية التى لم يتضمنها العقد، وتتمثل فى العلاج الطبى بمبلغ 4737 جنيهاً وخط تليفون محمول.. والمفاجأة الأكبر أنه رغم وجود مستشار قانوني وهو المستشار محمد سلامة مهنا إلا أن الشركة استعانت بمكتب بهى الدين الإبراشى، الاستشارى القانونى، وكشف «المركزى للمحاسبات» أن المبالغ المدفوعة مقابل أعمال محددة بموجب فواتير فى القضايا والخدمات الاستشارية، التى قدمها المكتب خلال عام واحد بلغت 59 ألف دولار أمريكى، بما يعادل 413 ألف جنيه. ولمن لا يعرف المستشار محمد مهنا أشير إلى ما سبق أن نشرته فى نفس هذا المكان فى مقالى المنشور فى 12 سبتمبر 2014 بعنوان ( للمرة المليون ..افتحوا ملفات الفساد فى الإذاعة والتليفزيون ) والذى كشفت فيه أن مهنا إلى جانب كونه مستشارا لشركة النايل سات كان يعمل أيضاً كمستشار قانوني لدرية شرف الدين وزيرة الإعلام السابقة بجانب كونه مستشاراً لقطاع الإذاعة. ومستشاراً لاتحاد الإذاعة والتليفزيون. ليصبح مستشاراً للأربع جهات في وقت واحد. في حين توجد لكل هذه الجهات إدارات خاصة بالشئون القانونية بالفعل.
