أصابت الدهشة الكثيرين عند معرفتهم بخبر تقديم المستشار محمد سلامة مهنا، لرئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون اعتذارًا عن عدم استمراره في العمل كمستشار قانوني للاتحاد وللإذاعة. وطبعا الدهشة سببها أننا لم نتعود على المبادرة بالإستقالة والإعتذار عن المنصب , ولكن تلك الدهشة سوف تزول إذا عرف هؤلاء أن مهنا يبلغ من العمر حالياً 88 عاما بالتمام والكمال . وكنت أتمنى قبل أن يعلن عصام الأمير رئيس الإتحاد الإذاعة والتليفزيون قبوله الاعتذار المقدم من مهنا ويقوم بتوجيه الشكر والتقدير له عما قدمه للاتحاد من خدمات جليلة كمستشار قانوني على مدى ما يربو على خمسين عامًا , أن يسأل نفسه عن هذه الخدمات الجليلة – كما أسماها الأمير- , وأتصور أنه لو كان يعلم بها لما تجرأ ووجه الشكر له حيث أن بقاء مهنا حتى سن 88 وهو يعمل فى المبنى دليل إدانة للقيادات المتعاقبة لماسبيرو التى كان يجب عليها الإستغناء عن خدماته منذ أكثر من 25 عاما اذا كان قد تم الإكتفاء بالمد له لثلاث سنوات فقط . وبهذه المناسبة أكشف للأمير عن بعض هذه ( الخدمات الجليلة!!!) التى قدمها مهنا لماسبيرو , وهذا ليس رأيى الشخص كما يتصور البعض ولكن من واقع تقارير رقابية رسمية .. وقبل أن أكشف تفاصيلها أسأل : اذا كان مهنا قد استقال من منصبيه كمستشار للإتحاد وقطاع الإذاعة ؟ فهل قدم استقالته من عمله كمستشار قانونى لشركة النايل سات التابعة لإتحاد الإذاعة والتليفزيون أيضاً التى كشفت مصادرنا المطلعة أنه ما يزال مستمراً فيه حتى الآن . فى هذا السياق أشير إلى ما كشفه تقرير خاص أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات عن الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات)، عن حجم المكافآت التي تصرف للمستشارين القانونيين الذين تم التعاقد معهم من الخارج خلال العامين الماضيين ؛ حيث قامت الشركة بتجديد التعاقد مع محمد سلامة مهنا، المستشار القانونى للشركة، بداية من يناير 2013 بمبلغ 468 ألف جنيه سنوياً، مقسمة كالتالى : 25 ألفاً مكافأة شهرية و150 ألفاً مكافأة جهود متميزة و1800 جنيه أجر حضور الجلسة الواحدة فى مجلس الإدارة بإجمالى 18 ألفاً على مدار العام، دون خصم الضرائب المستحقة طبقاً للقانون، هذا بالإضافة إلى المزايا العينية التى لم يتضمنها العقد، وتتمثل فى العلاج الطبى بمبلغ 4737 جنيهاً وخط تليفون محمول.. والمفاجأة الأكبر أنه رغم وجود مستشار قانوني وهو المستشار محمد سلامة مهنا إلا أن الشركة استعانت بمكتب بهى الدين الإبراشى، الاستشارى القانونى، وحصر «المركزى للمحاسبات» المبالغ المدفوعة مقابل أعمال محددة بموجب فواتير فى القضايا والخدمات الاستشارية، التى قدمها المكتب خلال عام واحد بلغت 59 ألف دولار أمريكى، بما يعادل 413 ألف جنيه. ولمن لا يعرف المستشار محمد مهنا أشير إلى ما سبق أن نشرته فى نفس هذا المكان فى مقالى المنشور فى 12 سبتمبر الماضى بعنوان ( للمرة المليون ..افتحوا ملفات الفساد فى الإذاعة والتليفزيون ) والذى كشفت فيه أن مهنا إلى جانب كونه مستشارا لشركة النايل سات كان يعمل أيضاً كمستشار قانوني لدرية شرف الدين وزيرة الإعلام السابقة بجانب كونه مستشاراً لقطاع الإذاعة. ومستشاراً لاتحاد الإذاعة والتليفزيون. ليصبح مستشاراً للأربع جهات في وقت واحد. في حين توجد لكل هذه الجهات إدارات خاصة بالشئون القانونية بالفعل. وقد كشف عبدالمنعم والي . المستشار القانوني لنادي الإعلاميين سابقاً أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه وزيرة الإعلام السابقة بإهدار المال العام لأن قرار تعيين مهنا مخالف قانوناً لقانون السلطة القضائية وقانون المدنيين العاملين في الدولة. وقانون المحاماة. لأن المستشار محمد مهنا لا هو موجود في الحقل القضائي. ولا هو مقيد أمام نقابة المحامين. فكيف يتسني له القيام بهذه المهام؟!.. فمن ناحية الجهة الحكومية يجب أن يكون عاملاً في الحقل القضائي. وإذا كان في شركة مثل نايل سات. يجب أن يكون مقيداً بجدول المحامين. وبالتالي ما حدث يعد إهداراً للمال العام. والأغرب من ذلك هو القرار رقم 186 الذي أصدرته وزيرة الإعلام بتاريخ 29 يوليو 2013 أي بعد أقل من أسبوعين من توليها الوزارة.. وهو القرار السابق للقرار 187 والغريب أنه يخص نجل المستشار محمد مهنا. حيث قامت بتكليف أحمد محمد سلامة مهنا مدير عام المعلومات والتراث الإذاعي للقيام بمهام وظيفة نائب رئيس الشبكة الثقافية من الدرجة العالية بقطاع الإذاعة ( تم تثبيته على الدرجة فى 14 مايو 2014 ) . وهي درجة وكيل وزارة في الوقت الذي يوجد من هم أقدم منه مثل نجلاء الغنام بالإذاعات الموجهة وألفت كامل مدير عام الشبكة الثقافية. وهو ما يؤكد شبهة المجاملة في تلك القرارات.. والغريب أيضاً هو تعيين حفيد مهنا والمدعو كريم أحمد محمد سلامة مهنا في النايل سات عام 2013 بالمخالفة لقرار عدم التعيين تحت أي مسمي . والسؤال الأن هو : هل تم استبعاد المستشار مهنا من النايل سات أم ما يزال مستمراً فى العمل بها حتى الآن ؟وما هى نوعية الخدمات الجليلة التى قدمها للإتحاد وقطاعاته وشركاته طوال ال 50 سنة ؟ والى متى تستمر الإستعانة بهؤلاء المستشارين ومنحهم كل هذه المبالغ الطائلة شهرياً ؟!!.
