فى نفس هذا المكان , كتبت مقالاً أمس بعنوان (محلب وهيكل .. أنتم بتضحكوا على مين ؟ ) .. والذى إنتقدت فيه قرار تجديد إنتداب سيد الغضبان (86 عامًا) مستشارًا لمدينة الإنتاج الإعلامى لمدة ستة أشهر . وقلت إن هذا القرار المثير للجدل والشبهات يتناقض تماماً مع ما سبق أن أعلنه أسامة هيكل فى بداية توليه رئاسة المدينة فى أغسطس الماضى بعدم قبول تعيينات جديدة تحت أي مسمي وعدم تجديد التعاقد للعاملين الذين يبلغون سن المعاش . كما أن قرار التجديد للغضبان يتناقض أيضاً مع ما جاء فى الكتاب الدورى الذى أصدره ابراهيم محلب فى 6 يناير الماضى بحظر تعيين أو تجديد الاستعانة بأي من المستشارين العاملين بالجهات الحكومية . فى هذا السياق أؤكد أن قرارات إبراهيم محلب لا تساوى الحبر الذى تكتب به .. والدليل ما يحدث فى ماسبيرو حتى الآن بعلم وتواطؤ كافة الأجهزة الرقابية والرسمية ..ويكفى أن أشير إلى أن مدينة الإنتاج الإعلامى التى يترأسها اسامة هيكل ما يزال يعمل فيها 50 مستشاراً حتى الآن – بإعتراف هيكل نفسه !! ومن المنتظر التجديد لهم خلال الاسابيع القليلة القادمة إسوة بالغضبان . وهنا أشير أيضاً إلى أن القرار الذى كان قد أصدره أسامة هيكل وقت أن كان وزيراً للإعلام فى عام 2012 بمنع المحالين للمعاش من تقديم البرامج لم يطبق حتى الآن ويكفى أن أشير إلى أن هناك اكثر من 300 مذيعاً ومذيعة يقدمون برامج حتى الآن فى قطاع الإذاعة وحدها ؟!!! . من ناحية آخرى اقول إننى سبق أن كتبت مراراً وتكراراً عن الأكاذيب التى ترددها قيادات ماسبيرو حول إلغاء وظيفة "المستشار" فى ماسبيرو , وكشفت أن الأشهر الماضية شهدت تعيين عشرات المستشارين من المحالين إلى المعاش أو المحاكمات بتهمة إهدار المال العام ..وذكرت أن من بينهم اللواء حمدى منير مستشار وزيرة الإعلام السابقة للشئون الهندسية والذى عين فى منصب العضو المنتدب لشركة النايل سات حاليًا، كما تم تعيين منير مستشاراً للشئون الهندسية لرئيس مدينة الإنتاج الإعلامى (معلومة : بدل حضور الجلسة الواحدة فى مدينة الإنتاج 2000 جنيه منذ 16 يوليو 2014 ) . فى هذا الإطار نشير إلى القرار الذى أصدره عصام الأمير برقم 881 لسنة 2014 بتاريخ 24 يوليو الماضى – لدينا صورة منه - والذى تضمن أنه ( بعد الإطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1979 وعلى لائحة شئون العاملين وعلى ماقرره مجلس الأعضاء المنتدبين بجلسته المنعقدة فى 8 يوليو 2014 , يصرف لشاغل وظيفة مستشار (أ ) سواء كان معيناً أو مكلفاً عليها مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بالإضافة إلى الراتب الشهرى والحوافز , أما المادة الثانية فقد ألزمت الجهات المعنية بتنفيذ القرار!!! . أى أن (الباشوات ) من المستشارين يتقاضى الواحد منهم ما يجاوز ال 35 ألف جنيه شهرياً بدون أى مهام يقوم بها ؟!! وبمناسبة الكلام عن مافيا المستشارين أسأل عصام الأمير : ما هو موقفكم من محمد سلامة مهنا، المستشار القانونى لشركة النايل سات والذى يتم التعاقد معه سنوياً مقابل 468 ألف جنيه سنوياً، مقسمة كالتالى : 25 ألفاً مكافأة شهرية و150 ألفاً مكافأة جهود متميزة و1800 جنيه أجر حضور الجلسة الواحدة فى مجلس الإدارة بإجمالى 18 ألفاً على مدار العام، ولمن لا يعرف المستشار محمد مهنا نشير إلى أن مهنا والذي تخطي الثمانين من عمره يعمل إلى جانب كونه مستشارا لشركة النايل سات يعمل أيضاً مستشاراً لقطاع الإذاعة ومستشاراً لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ؟!!! .. وقد كشف عبدالمنعم والي المستشار القانوني لنادي الإعلاميين سابقاً (بالقطاع الإقتصادى فى ماسبيرو حالياً ) أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه قيادات ماسبيرو بإهدار المال العام لأن قرار تعيين مهنا مخالف قانوناً لقانون السلطة القضائية وقانون المدنيين العاملين في الدولة. وقانون المحاماة. لأن المستشار محمد مهنا لا هو موجود في الحقل القضائي. ولا هو مقيد أمام نقابة المحامين. فكيف يتسني له القيام بهذه المهام؟! . لكل ذلك أقول لرئيس الوزراء : لماذا تصدر قرارات لا تنفذ ؟ وهل يرضيك إستمرار الأوضاع على ما هى عليه فى ماسبيرو حالياً ؟ وهل يرضيك أن يقال عنك أنك تشارك فى جريمة تضليل الرئيس السيسى وتقدم له بيانات مغلوطة وتقارير (مضروبة ) ..وبناء على هذه التقارير قمت مؤخراً بإصدار قرارات بالتجديد للكثير من القيادات الفاشلة والفاسدة ؟!! . يارئيس الوزراء : حاول أن تعرف الحقيقة من واقع تقارير رسمية صحيحة ؟وإحرص على تنفيذ قراراتك وتصريحاتك حول مكافحة الفساد والحفاظ على المال لأنك فى حال إستمرار الأوضاع الحالية تكون مقلداً ومكرراً لكل الأخطاء بل الخطايا التى إرتكبها رؤساء الحكومات فى عهود مبارك ومرسى والمجلس العسكرى !!!!.
