سؤال للرئيس : لماذا تدعم الفاسدين فى ماسبيرو ؟

· الرئيس السيسى قال هذا الأسبوع فى تصريحاته أثناء إفتتاح مشروعات للقوات المسلحة : ما حدش بياخد أكثر من الحد الأقصى، ومحدش يتصور أنه هياخد أجر وهو مش بيشتغل، لأن هذا فساد بالمعنى الحقيقى". ..وردا ً على هذه التصريحات أقول للرئيس : من قالوا لك هذا الكلام كاذبون ومضللون والدليل على ذلك ما يحدث فى اتحاد الاذاعة والتليفزيون .. فهناك من لا يحضرون لمبنى ماسبيرو ويتقاضون مستحقاتهم كاملة ب(الفيزا ) شهرياً وهناك من يعملون ساعتين فقط ويتقاضون 12 ألف جنيه شهريا .. وتوجد (سبابيب ) فى كل القطاعات يحصل من خلالها الكبار والمحاسيبب على أكثر من 100 ألف جنيه حتى الآن شهرياً .. وأرجو أن تراجع بنفسك تقارير الأجهزة الرقابية والتى ستكشف لك الكثير من المفاجآت التى يخفيها عنك المقربون اليك , لأنك ياسيادة الرئيس لوكنت قد قرأت هذه التقارير بنفسك لما أقدمت على اتخاذ قراراك الذى أصدرته هذا الاسبوع بمنح مبلغ 837 مليون جنيه اضافى لصالح اتحاد الإذاعة والتليفزيون بحجة المساهمة فى تحمل زيادات الأجور فى موازنة 2013 \ 2014 , رغم أنك ياسيادة الرئيس سبق أن قدمت ما يقارب ال11 مليار جنيه - من لحم الشعب الحى - فى موازنة 2014 \2015 لدعم هؤلاء الفاسدين الذين يهدرون المال العام جهاراً نهاراً بدون حسيب ولا رقيب وكان عليك أن تقدمهم للمحاكمة لا أن تدعمهم وتكافئهم على الإستمرار فى سياساتهم الفاشلة والفاسدة .. نصيحة للرئيس ..تعلم من أخطاء من سبقوك ولا تكمل مسيرتهم فى دعم الفاسدين . كما أنك لوواجهت الفساد المالى والإدارى فى قطاعات ماسبيرو لوفرت لموازنة الدولة أكثر من 4 مليارات جنيه على الأقل يتم إهدارها سنوياً !!

· حالة من القلق إنتابت مجدى لاشين بسبب عدم قيام رئيس الوزراء إبراهيم محلب بإصدار قرار رسمى بتثبيته فى منصب رئيس التليفزيون حتى الآن رغم إنتهاء فترة تكليفه برئاسة القطاع منذ 26 نوفمبر الماضى – ومما زاد من حالة القلق قيام محلب بإصدار قرار بتثبيت صفاء حجازى فى منصب رئيس قطاع الأخبار- , وهذه الحالة لم تكن قاصرة على (لاشين ) فقط بل إمتدت لعدد من أصدقائه المقربين ومنهم على سبيل المثال لا الحصر خالد قابيل مدير عام الشباب بالقناة الأولى والذى تلقى وعدا بتصعيده مساعداً لرئيس القناة – ووعد آخر سوف نكشفه قريباً - وكذلك مجدى عبدالعال الشهير ب(السوبر ) والذى يحلم بتثبيته فى منصبه كمدير عام للتنشيط الإعلانى - إلى جانب أعماله الآخرى كمعد ومخرج وبروديوسر - وكذلك مجموعة السكرترية وحملة الدبلومات والذين تلقوا وعوداً بالإبقاء عليهم فى وظائف المخرجين ومساعدى الإخراج بنفس إمتيازاتهم الحالية والتى تصل إلى تقاضى الواحد منهم 2000 جنيه فى الحلقة الواحدة . مصادرنا المطلعة اكدت أنه مما زاد من حالة قلق لاشين علمه بإعتراض بعض الأجهزة عليه لعدة أسباب – نكشفها فى المقالات القادمة - وهو ما يقلل من فرص بقائه فى منصبه وهو ما جعله لا يعرف ماذا يفعل وكيف يتصرف فى إدارة شئون القطاع ؟ وهل يواصل خططه التى أعلن عنها لتطوير التليفزيون أم يتوقف إنتظاراً لصدور قرار التثبيت ؟ . ولعل أكبر دليل على هذه الحيرة عدم الإنتهاء من الغالبية العظمى من البرامج التى من المفترض أن تشملها حركة التغيير والتطوير التى ستبدأ مع بداية العام القادم ؟ , ووفقا للوضع الجديد فإن مجدى وبموجب لوائح اتحاد الإذاعة والتليفزيون اصبح ممنوعاً من إصدار قرارات خاصة التى لها علاقة بالشئون المالية ؟ حيث انتقلت هذه المهمة إلى عصام الأمير رئيس الإتحاد والقائم بأعمال رئيس الإتحاد ؟ وهو ما وضع لاشين فى موقف محرج أمام العاملين لعجزه عن إصدار القرارات داخل القطاع انتظاراً لتوجيهات وتعليمات الأمير الذى سافر اليوم الى الكويت لحضور إجتماعات اتحاد الإذاعات العربية والتى ستستمر لمدة أسبوع . فى هذا السياق أطرح عدداً من التساؤلات التى تفرض نفسها بقوة قبل أيام من اصدار قرار رئيس الوزراء بتعيين رئيس للتليفزيون ومنها : ماذا قدم مجدى لاشين طوال العام الماضى الذى تولى فيه رئاسة التليفزيون ؟ وهل نجح فى تطوير وتغيير شكل الشاشة فى ظل توافر الإمكانات المادية العالية للعاملين بالقطاع ويكفى أن نعلم أن مرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم الشهرية تتجاوز ال 20 مليون جنيه ؟ وهل نجح فى انتاج برامج حققت نسبة عالية من المشاهدة وكان لها دور فى جلب الإعلانات لقنوات التليفزيون ؟ وماذا رصدت تقارير الأجهزة الأمنية والرقابية خاصة جهاز المحاسبات والرقابة والنيابة الإدارية عن لاشين خلال هذا العام ؟ وما هى التجاوزات المالية وإلإدارية والتى تحقق فيها النيابات والمحاكم لأنها تسببت فى إهدار عشرات الملايين من الجنيهات معظمها مجاملات للأهل والأصدقاء والمحاسيب ؟ وماذا قالت التقارير الخاصة التى أصدرتها لجان تقييم الشاشة التابعة لإتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال تلك الفترة عن القنوات وبرامجها طوال العام الماضى ؟ . وهل طبق لاشين القوانين واللوائح المعمول بها فى ماسبيرو أم أنه خالفها لمجاملة الأصدقاء والمحاسيب ؟ وهل كان محافظا على المال العام أم مهدراً له ؟ . كل هذه التساؤلات أتمنى أن يجد رئيس الوزراء إجابات عليها قبل إصدار قراره بتعيين الرئيس الجديد للتليفزيون سواء كان مجدى لاشين أو غيره ؟.

· رداً على ما جاء فى مقالى الذى نشر فى نفس هذا المكان الأسبوع الماضى تحت عنوان (سبابيب المحاسيب فى ماسبيرو ) تلقيت هذا الرد من أسامة هيكل وزير الإعلام السابق ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامى الحالى تعليقاً على ما نشرناه حول حصوله على 770 ألف جنيه بالمخالفة للقانون أثناء فترة شغله منصب عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات ) ومنصب مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة للسياسات ..وقبل أن أعلق عليه أنشر رده الكامل كما وصلنى :
هذا كلام للتشويه .
أولا أن عملى بمجلس اداره نايل سات تم بموافقة رئيس الوزراء وفق نص القانون .
ثانيا اننى لم أكن عضوا بشخصى حيث لايجوز الجمع بين العمل كمستشار وعضو مجلس إداره .
ثالثا أن الأرباح تصرف للعضو الاصلى وهو اتحاد الاذاعه والتليفزيون وليس لى .
رابعا اننى اختصمت الجهاز المركزى أمام مجلس الدوله منذ عام لأن ماورد بالتقرير عار من الصحه والقانون منذ أكثر من عام .
خامسا ان تخصيص سياره لمستشار بالشركة لايوجد فيه مخالفه قانونيه ولكنها من باب التشويه المتعمد .
سادسا لماذا لم يشر كاتب المقال الى اننى الذى طلبت من عصام الأمير أن يطلب فتوى مجلس الدوله رسميا وليس أحد غيرى .
وتعقيباً على رد أسامة هيكل ..أود أن أشكره فى البداية على مبادرته بالرد والذى نشرناه كاملاً لأننا لا نستهدف سوى إظهار الحقيقة والحفاظ على المال العام وليس (التشويه )- كما قال فى بداية الرد ..لأننى والاستاذ أسامة لا تربطنا أية علاقة سوى زمالتنا فى نقابة الصحفيين ولا توجد أى مشاكل سابقة بيننا من أى نوع .. كما أنه لو قرأ جيداً المقال المشار اليه لوجد أننى كتبت فيه نصاً أننى ( أعجبتنى الكثير من القرارات والإجرءات التى اتخذها منذ توليه رئاسة مدينة الإنتاج الإعلامى ) فكيف نشيد به ونحاول تشويهه ؟!!!.. كما أن ما نشرته ليس أراء شخصية بل تساؤلات بناء على ما كشفه جهاز المحاسبات وهو أحد الأجهزة الرسمية الرئيسية فى الدولة التى تكشف عن التجاوزات والمخالفات داخل مؤسسات الدولة ومنها اتحاد الإذاعة والتليفزيون بكل قطاعاته وشركاته .
وفيما يتعلق بقول هيكل إن تعيينه تم وفقاً لنص القانون بقرار من رئيس الوزراء, - ونحن لا نكذبه - ولكن من حقنا فقط أن نستفسر عن بعض الأشياء المثيرة للجدل : هل رئيس الوزراء الذى أصدر لك القرار هو د.كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الذى رفض استمرارك فى حكومته , لأن بينك وبينه ما صنع الحداد وتوجد خلافات بينكما كشفتها أنت بنفسك فى كتابك (150 يوما في تاريخ مصر.. حقيقة في زمن الكذب)والذى كشفت فيه عن أسباب الإطاحة بك من منصبك كوزير للإعلام وقلت نصاً : رئيس الوزراء الجديد – وقتها - كمال الجنزوري كان يحب الظهور الإعلامي منفردًا، وكان يشكو من عدم ظهور صورته بشكل جيد في الإعلام خلال فترة تشكيل الحكومة. وقلت : إن الجنزورى تلقى تهديدًا من الداعية الإسلامي صفوت حجازي بحرق مبنى ماسبيرو لو ظل أسامة هيكل وزيرًا، وهو ما لاقى هوًى عند الجنزوري الذي كان يرفض أي نقد له حول مشروع "مزارع توشكى" الذي كنت – أى هيكل - أحد مَن هاجموه عليه .. فكيف أصدر لك الجنزورى هذا القرار رغم كل هذه الخلافات بينكما . أم أن هناك شخصيات توسطت للصلح بينكما قبل إصدار هذا القرار ؟ .
واسمح لى يا أستاذ هيكل أن اذكرك بما تضمنه القانون الخاص بالشركات المساهمة فيما يتعلق بمجلس الإدارة والذى نص على انه يجب أن يتضمن مجلس الإدارة أغلبية من الأعضاء غير التنفيذيين في الشركة. ويجب أن تكون لدى الأعضاء غير التنفيذيين خبرات أو مهارات فنية أو تحليلية مما يجلب نفعا للمجلس والشركة. وفي جميع الأحوال يتعين عند اختيار الأعضاء غير التنفيذيين لأي شركة مراعاة أن يكون العضو قادرا على تخصيص الوقت والاهتمام الكافيين لعضويته وألا تمثل هذه العضوية تعارضا مع مصالح أخرى له.
فهل كنت عند تعيينك فى مجلس الإدارة تمتلك هذه الخبرات والمهارات الفنية , وما يدفعنى لهذا التساؤل ما نشرته أنت بنفسك فى كتابك السابق الإشارة اليه وبالحرف الواحد : في الأسبوع الأول من شهر يوليو2012، اتصل بي الدكتور عصام شرف وفاجأني بأن عرض عليَّ تولي منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فرفضت، فأبدى الرجل استغرابه من سرعة الرفض، وطلب منِّي التفكير، فقلت له يا دكتور هذه وظيفة مالية وإدارية في المقام الأول، ويفضل أن يتولاها شخص من داخل المبنى ؟ .. فإذا كنت رفضت منصب رئيس الإتحاد لإفتقادك الخبرات المالية والإدارية .. فهل كان قبولك لمنصب عضو مجلس إدارة النايل سات وراءه وجود خبرات ومهارات فنية وتحليلية لديك جلبت نفعا للشركة لدرجة أن مجلس الإدارة صرف لك مبلغ 88 ألف جنيه في أغسطس 2013 بناءا على موافقة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للجهود المتميزة التي بذلتها - أى هيكل - لكي تحقق الشركة أهدافها عن عام 2012 رغم أن تعيينك إعتمد رسميا يوم 12 أغسطس من نفس العام ) – بعد 10 أيام فقط من أداء حكومة هشام قنديل اليمين الدستورية أما المعزول محمد مرسى - !!!! .
كما ينص قانون الشركات المساهمة فى البند (3/12) على أنه يتم تشكيل لجنة غالبيتها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ويكون لها صلاحية اقتراح المقابل المادي الذي يحصل عليه الأعضاء غير التنفيذيين على أن يعرض ذلك على الجمعية العامة للشركة لكي تتخذ قرار بشأنه. ولا يجب أن تكون هناك تفرقه بين ما يتقاضاه أعضاء المجلس غير التنفيذيين إلا في أضيق الحدود واستنادا إلى أعمال ومهام محددة يتم تكليفهم بها أو لجان يشاركون في عضويتها.
أى أن القانون – وفقا لمعلوماتنا- لم يتضمن النص على تحويل المقابل المادى المخصص إلى العضو الأصلى وهو اتحاد الإذاعة والتليفزيون – فى حالة هيكل ؟ والسؤال : اذا كان ما قلته صحيحا فهل كل ممثلى الجهات داخل المجلس يتم تحويل ما يحصلون عليه إلى الجهة التى رشحتهم أم أنك حالة خاصة واستثنائية ؟.
وردا على ما قاله هيكل أن تخصيص سياره لمستشار بالشركة لايوجد فيه مخالفه قانونيه ولكنها من باب التشويه المتعمد ..أقول له أن هذا الكلام يؤكد أنك عملت مستشاراً للشركة ولذلك نسأل : اذا كان القانون قد جرم وبإعترافك فى الرد الجمع بين منصب عضو مجلس الإدارة ومستشار بنفس الشركة . فهل تنازلت عن عضوية مجلس الإدارة قبل قبولك منصب المستشار ؟ وهل كان التعاقد فى وظيفة المستشار يتضمن مزايا ومنها تخصيص سيارة ؟
وتعقيباً على تساؤل هيكل : لماذا لم يشر كاتب المقال – العبد لله - الى اننى – أى هيكل - الذى طلبت من عصام الأمير أن يطلب فتوى مجلس الدوله رسميا وليس أحد غيرى ؟ . أقول : لم تكن لدى معلومة بذلك وكان من الواجب عليك طالما ذكرتها أن تؤكد لنا اذا ما كان الأمير قام بالفعل بإرسال طلب الفتوى هذا أم لا ؟وكنت أتمنى أن تبلغنا بالإجراءات التى اتخذت طوال عام كامل – كما ذكرت - فى دعوى اختصامك لجهاز المحاسبات فى مجلس الدولة ؟ . وبهذه المناسبة أسألك : ما ردك على ما تضمنته الفتوى الصادرة من إدارة الفتاوى برئاسة الجمهورية برقم 3805 /21/75 بتاريخ 19 ابريل 2014، بعدم قانونية تعيينك عضوا بمجلس الإدارة بالشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات” كمستشار لرئيس مجلس ادارة الشركة، وعدم قانونية ماصرف لك على هذا الأساس، وتم إبلاغها للشركة فى 26 يونيو2014. وطالب التقرير مجلس إدارة شركة نايل سات بسرعة الإلتزام بالقانون واسترداد ما تم صرفه من أموال لعدم قانونية ذلك .
أرجو أن يتقبل الكاتب الكبير والإعلامى أسامة هيكل هذه التساؤلات بصدر رحب ؟ وأن يبادر بالرد عليها وسوف أنشر رده كاملاً عليها لأن هدفى الوحيد – أكرر الوحيد – هو الحفاظ على المال والصالح العام .

· رداً على سؤالى الذى طرحته فى الأسبوع الماضى حول الإجراءات التى تم إتخاذها بشأن وقائع التحرش الجنسى التى حدثت داخل موقع أخبار مصر التابع لقطاع الأخبار ..تلقيت رداً من أمل شحاته مدير عام الموقع قالت فيه نصاً : ( تساءلت في مقالك الأسبوع الماضي عن ما تم في موضوع التحرش .. وأحيطك علما بأنه بمجرد أن تقدمت السيدات بشكواهن تم تحويلها للشئون القانونية , وعند سؤال المحقق الذي تناول الدعوي اجاب بأنه قد تم حفظ الشكوي لانهم لن يعاقبوا الناس علي الشك ورببا يصلح حال المصريون جميعا لينصلح حال بلدنا ) ..وأنا من جانبى أشكر السيدة أمل على المبادرة بالرد الذى نشرته كاملاً ..ولكن لى عدة تساؤلات منها : لماذا لم ترسلى لى حيثيات حفظ التحقيقات فى هذه الوقائع وسوف أنشرها كاملة ؟ لنعرف هل وضع المحقق فى اعتباره أن الشخص الذى وجهت اليه هذه الإتهامات سبق نقله من مكتبة الشرائط الخام فى قضية مماثلة من قبل أم لا ؟ وهل تعلمون أن التحرش الجنسى يمكن أن يكون باللفظ وليس فقط ب (اللمس ) والقانون الجديد وضع عقوبة لذلك تصل إلى غرامة 5000 جنيه والسجن 6 أشهر . وللتأكيد على أننى لم أنحاز لأى طرف أسأل : اذا كانت الشكاوى كيدية – كما انتهت إلى ذلك التحقيقات - فلماذا لم تعاقبوا من تقدمن بها أو الشهود الذين وقعوا عليها وفقا للائحة الجزاءات المعمول بها فى ماسبيرو والتى نصت فى المادة رقم 66 على أنه فى حالة الإدعاء كذبا على الزملاء وفى المادة 69 الخاصة بإرسال شكاوى كيدية أو كاذبة أن مرتكب هذه المخالفات يعاقب بخصومات تبدأ بالخصم من 3 أيام حتى شهركامل ؟!! .