هل يعيد «هيكل» 770 ألف جنيه حصل عليها بالباطل من نايل سات»؟

طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي حاليًا، برد مبالغ تصل إلى 770 ألف جنيهًا حصل عليها دون وجه حق وبشكل غير قانوني خلال عضويته بالشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" خلال الفترة من أغسطس 2012 وحتى سبتمبر 2014، حيث إن تعيينه في عضوية مجلس إدارة الشركة في الأساس كان مخالفًا للقانون.
وقال الجهاز في تقرير محاسبي رسمي موجه للشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، إن تعيين هيكل عضوًا بمجلس إدارة شركة نايل سات كمستشار لرئيس مجلس إدارة نايل سات للسياسات اعتبارًا من أغسطس 2012 وحتى سبتمبر 2014 غير قانوني لأنه يخالف اللائحة التنفيذية للشركة، حيث بلغ ما أمكن حصره من مبالغ منصرفة له 770 ألف جنيه ينبغي عليه ردها، بخلاف المزايا العينية المتمثلة في تخصيص سيارة له.
وصدرت فتوى من إدارة الفتاوى برئاسة الجمهورية برقم 3805 /21/75 بتاريخ 19ابريل 2014، بعدم قانونية تعيين أسامة هيكل عضو مجلس الإدارة بالشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" كمستشار لرئيس مجلس إدارة الشركة، وعدم قانونية ماصرف له على هذا الأساس، وتم إبلاغها للشركة في 26 يونيو2014.
وطالب التقرير مجلس إدارة شركة نايل سات بسرعة الالتزام بالقانون واسترداد ما تم صرفه من أموال 770 ألف جنيه لعدم قانونية ذلك.
يأتي هذا فيما ثارت تساؤلات حول مدى قانونية شغل هيكل لمنصب عضو مجلس الإدارة ؟ وهل حصل على موافقة رئيس الوزراء قبل تكليفه بهذا المنصب أم لا؟.
إذ أن المادة 178 من القانون 159 لسنة 1981 تنص على أنه "لايجوز بغير إذن خاص من رئيس مجلس الوزراء للوزير أو لأي من العاملين شاغلي وظائف الإدارة العليا قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركه الوزارة أو الوظيفة أن يعمل مديرًا أو عضو مجلس إدارة أو أن يشتغل بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري في شركة من شركات المساهمة التي تكفل لها الحكومة مزايا خاصة عن طريق الإعانات أو الضمان أو التي ترتبط مع الحكومة أو وحدات الحكم المحلى بعقد من عقود الاحتكار أو عقد من عقود الأشغال العامة أو بعقد التزام مرفق عام أو بعقد استغلال مصدر من مصادر الثروة المعدنية أو الطبيعية، ويعتبر باطلاً كل عمل يخالف حكم هذه المادة ويلزم المخالف بأن يؤدى المكافآت والمرتبات التي قبضها من الشركة لخزانة الدولة".
الكاتب الصحفي محمد طرابية، المهتم بمتابعة وفتح ملفات الفساد داخل "ماسبيرو" علق على ذلك، قائلاً: "إذا علمنا أن هيكل شغل منصب وزير الإعلام خلال الفترة من 24 يوليو 2011 وحتى 6 ديسمبر 2011 وتم تعيينه في أغسطس عام 2012 عضوا بمجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات) أي أنه لم يكن قد مضى على تركه للوزارة سوى ثمانية أشهر فقط".
وطالب هيكل بالرد عليها لتوضيح الحقائق والكشف عن مدى قانونية حصوله على هذه المبالغ؟ .