التحفظ على أموال 1345 شخصًا و1806 مؤسسات

حصيلة ما انتزعته الدولة من الإخوان

التحفظ على أموال ومؤسسات الأفراد التابعين لجماعة الإخوان، أصبح الوسيلة الرادعة التي تتبعها الدولة في محاربة الجماعة، خاصة بعدما صدر حكم ضدها باعتبارها جماعة محظورة وحظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والسائلة بحسب قول الخبراء.
ومنذ أن بدأت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين عملها تحفظت على أموال 1345 شخصًا يقال إنهم منتمون لجماعة الإخوان بحسب تصريحات المستشار عزت خميس، رئيس اللجنة في تصريحات صحفية له.
كما تحفظت اللجنة على 1117 جمعية أهلية مملوكة لجماعة الإخوان، وذلك بعد ثبوت تورطها في تمويل الجماعة وأخرى غير مرخص لها وقامت وزارة التضامن بحل بعضها، كما تحفظت اللجنة، وفق عزت خميس على 50 مستشفى في مختلف أنحاء الجمهورية قبل أن تسند إدارة هذه المستشفيات إلى وزارة الصحة.
وأضاف رئيس لجنة حصر أموال الإخوان أنه تم التحفظ على 103 مدارس من مختلف الأنواع سواء المراحل الأولى الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية وتم إسناد الإشراف عليها وإدارتها إلى وزارة التربية والتعليم تحت إشراف اللجنة بالإضافة إلى التحفظ على 16 شركة صرافة بفروعها المنتشرة في أنحاء الجمهورية وعددها 66 شركة بفروعها وتم تشكيل مجالس إدارة لهذه الشركات من المختصين والاستعانة ببعض مديري البنوك المحالين إلى التقاعد وبالاتفاق مع البنك المركزي والتعاون معه بحسب قول عزت خميس الذي أكمل أن اللجنة تحفظت على 522 مقرا من مقار الجماعة في مختلف محافظات الجمهورية لافتا إلى أنه تم التحفظ على عدد كبير من العقارات بمختلف أنواعها وأنه تم التحفظ على نحو 400 فدان مملوكة لأفراد الجماعة.
مدارس ومستشفيات وشركات إخوانية في يد الدولة
من بين المؤسسات التي تم التحفظ عليها مستشفيات الصفوة، ومركز عبدالفتاح شاهين الطبي وطيبة والشروق والمواساة، بالغربية، وكذا المروة بمدينة طنطا، وطيبة بمدينة قطور وأبوالعزم والنور بمدينة المحلة الكبرى، وطيور الجنة والحمد بمدينة زفتى، وكذلك السلام بمدينة كفر الزيات.
وشمل التحفظ مركز سواسية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة لثبوت تعاملاته مع جهات أجنبية، كما تم التحفظ على هيئة الإغاثة الإسلامية عبر العالم ومؤسسة الإغاثة الإسلامية، وتبين أنها كانت تمول بعض الجنسيات غير المصرية، التي تواجدت في اعتصامي رابعة والنهضة.
ومن الشخصيات التي تم التحفظ على ممتلكاتها ومنها محمود عامر، وحلمى الجزار، وعبدالمنعم عبدالمقصود، وناصر الحافى، وباكينام الشرقاوي، وخالد عبدالله، وحسين إبراهيم، وخالد القزاز واللاعب محمد أبو تريكة وآخرهم رجل الأعمال صفوان أحمد ثابت صاحب شركات جهينة للألبان.
خبراء: "التحفظ صوري وليس حقيقي"
"تحفظ الدولة على أموال الإخوان صوري وليس حقيقيًا" هكذا رأي الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، مؤكدا أن التحفظ يأتي بعد حكم قضائي مؤقت يمنح الدولة الحق في أن تصادر أو تتحفظ على أموال الجماعة مؤقتًا، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة الجماعة، على حسب قوله، مطالبا أن تصدر الدولة حكما بمصادرة أموال المنتمين لجماعة الإخوان بشكل نهائي بحيث لا يتم إرجاع أموالهم إليهم بحيث يحق للدولة التصرف في أموالهم تصرف نهائي بدلا من اتخاذ قرارات إدارية مؤقتة.
وأضاف الدمرداش في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن المبالغ التي تم التحفظ عليها لا تؤثر في ميزانية الدولة بالإضافة إلى سماح الدولة للجماعة ان تتصرف في أموالها قبل أن تضع يدها عليها قائلا "لو أرادات الدولة السيطرة الفعلية علي أموال الإخوان لصادرتها من البداية " مستشهدا بما حدث مع صفوان ثابت مالك شركة جهينة والذي تم التحفظ على أمواله بعد سنتين من 30 يونيو بعدما هرب أمواله، على حسب قول الخبير.
فيما قال الدكتور قدري إسماعيل الخبير السياسي وعميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة الإسكندرية، إن أموال جماعة الإخوان بداية الإرهاب وعلي السلطة تجفيف كل المنابع التي يستمد منها الإرهاب القوة.
وأضاف الخبير في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الدولة تتحفظ على أموال الإخوان في أهم المجالات كالمدارس وشركات الصرافة والمستشفيات مشيرا إلى أن الإخوان في عهد مبارك توغلوا في كل المجالات.
وتابع أن التحفظ على أموال الإخوان أقوى وسيلة لدى الدولة لإضعافهم والقضاء عليهم لأنهم يستمدون قوتهم من المال وليس تأييد الشعب لهم خاصة بعدما تراجع موقفهم السياسي في الفترة الأخيرة التي أعقبت ثورة 30 يونيو، على حسب قوله، مؤكدا أن التحفظ على أموال الإخوان هو البداية للقضاء عليهم نهائيا.