سلطات الانقلاب تتراجع عن التحفظ على أموال "صفوان ثابت"

نشرت احدى الصحف الخليجية فى خبراً لها عبر مصادر خاصة بوزارة العدل فى حكومة الانقلاب كاشفة عن تراجع سلطات الانقلاب عن التحفظ على شركة جهينة للصناعات الغذائية المملوكة لرجل الأعمال المصري صفوان ثابت، بعد التأكد من وجود أسهم بها لرجال أعمال سعوديين بارزين، شاركوا ثابت منذ تأسيس الشركة قبل 30 عاماً، وذلك لإثبات حسن النوايا وعدم الإضرار بالاستثمارات الخليجية.
وقالت مصادر بوزارة العدل المصرية حسب صحيفة "العربي الجديد"، إن قرار التحفظ على أموال ثابت الذي كان مقرّباً من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، جاء بناءً على تحريات قدمها جهاز الأمن الوطني "أكدت أنه متعاطف مع التيار الإسلامي، ومتديّن، ويميل إلى تشغيل السيدات المحجبات في مصانعه وشركاته، وأنه تبرع لحزب الحرية والعدالة عام 2011 بصورة غير مباشرة".
ولم يشفع لثابت أنه كان من أوائل رجال الأعمال الذين تبرعوا لصندوق "تحيا مصر".
وكشفت المصادر لأول مرة عن أن "التحفظ على أموال ثابت يعني بالضرورة منعه من التصرف في أسهمه بشركة جهينة بالبيع أو التنازل، إلا أن المعاملة الخاصة التي سيحظى بها بسبب شركائه السعوديين دفعت إلى عدم التحفظ على أموال الشركة، وستبقى إدارتها كما هي برئاسة ثابت، وستظل أرباحها تتدفق على حساباتها البنكية، وليس حسابات لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان التابعة للحكومة".
تأتي هذه التصريحات في إطار شرح المصادر الخاصة للحديث المبهم الذي أدلى به رئيس اللجنة عزت خميس عن وضع شركة جهينة، الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي.
وأوضحت المصادر أن "الوضع الخاص لشركة جهينة بسبب الشركاء يبرز بأن باقي الشركات التي كان يرأسها رجال الأعمال من جماعة الإخوان ومؤيدوهم متحفظ عليها بالكامل، وأصحاب الأسهم فيها ممنوعون من التصرف فيها، سواء أكانوا إخواناً أم لا، كما تم تعيين إدارات مؤقتة من وزارة العدل والشركات القابضة التابعة للحكومة لإدارة هذه الشركات، وتوريد أرباحها لحسابات بنكية جديدة تديرها اللجنة".
ومن الشركاء البارزين وأعضاء مجلس إدارة شركة جهينة الاقتصادي السعودي محمد بن عبدالله الدغيم، ورجل الأعمال المصري ياسر الملواني شريك نجلي مبارك وأحمد وحسن هيكل.
وتوقعت المصادر ذاتها أن يلجأ ثابت إلى القضاء في ما يتعلق بأمواله الخاصة التي لم يعد يستطيع التصرف فيها، مع التأكيد على صعوبة قبول اللجنة للتظلّم الذي سيتقدم به محامي ثابت، محمد حمودة، الذي كان عضواً بالحزب الوطني المنحل.
وبعيداً عن شبكة الروابط السياسية والاقتصادية التي حمت "جهينة" التي تستأثر بنحو 50% من سوق منتجات الألبان والعصائر في مصر، بحسب تقديرات قيادات بالغرفة التجارية المصرية، فإن لجنة الأموال تستعد لإعلان قائمة جديدة من الشخصيات المتحفظ على أموالها، تضاف إلى القائمة الموجودة والتي تضم أكثر من 1300 شخص، جميعهم متهمون بالانتماء للإخوان أو تأييدهم.
وذكرت مصادر وزارة العدل أن القائمة الجديدة ستشمل جميع أفراد جماعة الإخوان الذين صدرت ضدهم أحكام جنائية، باعتبار أن القائمة الأولى شملت رؤوس الأموال الكبيرة والمتوسطة فقط، كما ستشمل عدداً من رجال الأعمال الذين تعاملوا مع حكومة هشام قنديل في تنظيم بعض الفعاليات وحصلوا على عقود مقاولات وشراكة مع أجهزة الدولة إبان عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وعزت مصادر قضائية هذه التحركات المشددة من قبل لجنة الأموال إلى رغبة عزت خميس في البقاء رئيساً للجنة رغم إحالته للتقاعد في 30 يونيو الماضي، كرد فعل مباشر على ترشيح وزير العدل أحمد الزند أحد القضاة المقربين منه كرئيس للجنة.
ويعتبر التحفظ على الأموال أول سلاح استخدمه النظام الحاكم في مصر لمحاصرة الإخوان والانتقام منهم بعد انقلاب 3 يوليو 2013 بالتوازي مع اعتبار الجماعة تنظيماً إرهابياً، حيث بسطت الدولة إدارتها على جميع مقار الجماعة والحزب ومدارس وشركات ومستشفيات قيادات الإخوان ومنعتهم من التصرف في أموالهم الخاصة والعقارات.