توعد عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، منظمي الوقفة الاحتجاجية للاعتراض على قانون الخدمة المدنية بتوقيع عقوبات قاسية، ووجه لهم العديد من الإهانات والتلفظ بألفاظ مسيئة. جاء ذلك بعد أن توجه إليه العاملون لمناقشة مطالبهم حول قانون الخدمة المدنية، إذ حذرهم من الاستمرار في مواقفهم الرافضة للقانون، وقال إن الحكومة مستمرة في تطبيق القانون رغم أنف الجميع ولا يحق لأحد أن يعارضها. وقال طارق الكاشف مفتش أول بمصلحة الضرائب إن "رئيس المصلحة تعامل بشيء من الاستهتار والتعالي مع جميع العاملين". وأضاف "أثناء عرضي له مطالب العاملين نهرني قائلاً: "اسكت ياله"، موضحًا أنه كان يسجل أسماء كل من يتحدث ويعترض على كلامه، وأشار إلى أن رئيس المصلحة اتهم العاملين بأنهم لم يسلكوا الطرق القانونية للمطالبة بحقوقهم رغم أن القانون يكفل للعاملين حق التظاهر. وتابع "مطر يرى أن سكوت العاملين هو أكبر ضمان لبقائه في منصبه ومعارضتهم المتواصلة تمهد للإطاحة به", لافتًا إلى أن "قانون الخدمة المدنية تم وضعه "لتطفيش" الموظفين وتكريس المحسوبية و"الشللية "وتجميد مرتبات الموظفين وإهدار حقوق العاملين، وأن كل مواده فيها تعد على حق الموظف". ووصف جمال أحمد عضو النقابة المستقلة لموظفي الضرائب بالقاهرة، موقف رئيس مصلحة الضرائب بأنه "كان مخيبًا لآمالنا وصادمًا للعاملين". وقال منتصر حسين مأمور ضرائب "سجلنا اعتراضنا على موقف رئيس المصلحة بإنكاره علينا حضورنا إليه وكذلك مطالبنا بتوصيل صوتنا للوزير, وقلنا له إننا جئنا إليك من موقف قوة ومن خلفنا أصوات زملائنا التي تئن من تطبيق قانون الخدمة المدنية".