قاضي يطمع في محل ألبان ملك أرملة

استولي قاضي علي محل بالسيدة زينب تمتلكه أرملة بدون وجه حق واستغل سلطته ونفوذه بالتواطؤ مع رئيس حي السيدة زينب علي عدم استخراج رخصة بتعديل نشاط المحل، وذلك لإجبار الأرملة علي بيع المحل للقاضي.
تقول حسنة حسن حسن عشري، أرملة وأم لخمسة أولاد، إنها تمتلك محل ألبان بالعنوان 23 ميدان السيدة زينب وله رخصة مستخرجة من الحي منذ أن تم بدء العمل في الستينيات بنشاط الألبان، مؤكدة أنه في عام 2005 تم تنفيذ قرار بتقسيم المحل بينها وبين أولاد شقيق زوجها بقرار من المحكمة المختصة وذلك فصلا في نزاع قد كان بينها وبين أولاد شقيق زوجها ومن بينهم القاضي المذكور ويدعي اشرف خيرت ، وصدر الحكم في عام 1991 بتقسيم المحل بيننا وتم إخطار الحي بذلك ومرفق ما يثبت إخطار الحي بالتقسيم.
وأضافت عشري أنه بالرغم من أن مساحة المحل كبيرة وله بابين وتم التقسيم بيننا في عام 2005 ، إلا أن الطمع والجشع جعل أولاد شقيق زوجي يبيت النية للاستيلاء علي المحل بالقوة بدون وجه حق، مشيرة إلى أن رئيس الحي وافق علي استخراج رخصة بتعديل النشاط من محل ألبان لمحل ملابس للقاضي المذكور وذلك بعد القسمة.
وأكدت عشري أنه في عام 2007 قرر زوجها تغيير النشاط إلى ملابس، وبدأ زوجها في استخراج الرخصة بتعديل النشاط، إلا أن الله أرد أن يتوفي زوجها في عام 2013 قبل أن يتم إجراءات الترخيص، ومنذ ذلك الحين وهي تحاول استكمال إجراءات الترخيص دون جدوى بسبب رفض رئيس الحي الموافقة علي استخراج رخصة لي ولأولاد الخمسة بالرغم من محاولاتي المستميتة له إلا أنه رفض وتعنت علي استخراج رخصة بتغير النشاط.
وأكدت عشري أنه بالرغم من أنها قامت باستكمال كافة الإجراءات والأوراق التي طلبها الحي، إلا أن رئيس الحي لا يزال متعنت في لإصدار الرخصة لنا، والسبب في ذلك أولاد عم أولادي، مشددة علي أنهم لهم يد في الموضوع بالتواطؤ مع رئيس الحي حيث أن القاضي المذكور يريد أن يشتري نصيب أولادي من المحل الذي تم تقسيمه بيننا وبينه بحكم قضائي.
وقالت عشري أنها سيدة مسنة ولا تقدر علي النزاعات القضائية مع أي طرف من أطراف النزاع أو الوراثة، مؤكدة أن هذا المحل هو مصدر رزقهم الوحيد.
وطالبت في شكواها موافقة رئيس الحي علي استخراج الرخصة لها بتغير النشاط، موضحة أن رئيس الحي يرفض أعطاءها رخصة لأنه يريد أن يجامل ابن عم أولادها الذي يريد أن يشتري منها الجزء الآخر من المحل.