تستحوذ قضية التغييرات القادمة فى ماسبيرو على الإهتمام الأكبر سواء داخل المبنى أو فى بعض الجهات المعنية بهذا الملف بإعتباره أحد الأركان الرئيسية بالنسبة للأمن القومى . وقد تزايدت الأحاديث حول هذا الملف خلال الفترة الماضية لعدة أسباب فى مقدمتها حادث انقطاع الكهرباء وتسويد الشاشات عن التليفزيون المصرى يوم 9 مايوالماضى لمدة 44 دقيقة لأول مرة فى تاريخ هذا المبنى , وهو ما وصفه الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه إساءة بالغة لمصر وإعلامها الرسمى , وقد كشفت النتائج النهائية للتحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى هذه القضية عن الإهمال والتقصير وتحميل مسئولية هذه المهزلة لقيادات ماسبيرو وفى مقدمتهم عصام الأمير رئيس الإتحاد ومجدى أمين رئيس قطاع الهندسة الإذاعية ومعهما عدد من مسئولى الهندسة والكهرباء . ومن بين أسباب كثرة الأحاديث حول التغيير المرتقب داخل ماسبيرو كشف الستار عن الكثير من التجاوزات و (البلاوى ) التى ارتكبتها الكثير من القيادات خلل الفترة الماضية علاوة على قضايا إهدار مئات الملاين من الجنيهات فى عمليات تطوير وهمية أدت إلى تراجع مستوى التليفزيون المصرى وابتعاده تماما عن المنافسة أمام الفضائيات الخاصة . ويخطىء من يتصور أن بقاء نفس هذه القيادات الفاشلة فى مناصبها حتى الآن يعنى أن ملف التغيير فى ماسبيرو قد أغلق تماماً داخل بعض الجهات السيادية والرقابية فهذا الأمر مستبعد تماماً . وتؤكد مصادرنا المطلعة أن التغيير قادم لا محالة ولكن تم تأجيله حتى نهاية شهر رمضان المبارك لعدة أسباب منها عدم الرغبة فى إحداث إرتباك فى القطاعات والقنوات فى الموسم الرمضانى علاوة على عدم الإستقرار بشكل نهائى على الشخصيات البديلة التى تتولى القيادة خلال الفترة القادمة وعدم حسم الإجابة عن أسئلة مهمة تشغل الكثيرين داخل المبنى وخارجه ومنها : هل من سيتولى زمام القيادة سيكون من أبناء ماسبيرو أم من خارجه ؟وهل ستتم الإطاحة بكل القيادات الحالية والإستعانة بوجوه جديدة من داخل المبنى تكون قادرة على النهوض به ؟ وكيف سيتم التعامل مع القيادات الحالية فى حال الإطاحة بهم خاصة أن الغالبية العظمى منهم لم يصل لسن الإحالة للمعاش حتى الآن ؟ وكيف ستتم إدارة مبنى ماسبيرو خاصة فى ظل إقتراب إجراء الإننتخابات البرلمانية القادمة وهو ما يعنى أن تغييراً جديداً سوف يتم حيث أن الدستور الجديد لمصر يستلزم انشاء مجلس وطنى للإعلام ؟ . وبصفتى متابعا ومراقبا لما يحدث فى ماسبيرو أرى أن الحل الأمثل فى هذا الموضوع – من وجهة نظرى المتواضعة – أن تتم اقالة القيادات الحالية وإحالتهم للمحاكمة لمحاسبتهم عن الجرائم التى ارتكبوها فى حق المال العام ( ملحوظة .. أكدت مصادرى المطلعة داخل هيئة النيابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات أن هناك عدد من القيادات قد تقرر بالفعل إحالتهم الى المحاكمة التأديبية خلال المرحلة القادمة وأن هناك تنسيقا تم بالفعل بين بعض الأجهزة المهمة فى هذا الشأن ) .. أما بالنسبة لمن سيتولى القيادة فى المرحلة القادمة فإننى أرى أن يتم تشكيل ما يشبه المجلس الرئاسى لإدارة المبنى .. ويتكون هذا المجلس من شخصية عسكرية قوية وحاسمة ولا تكون لها علاقة سابقة بالمبنى أو قياداته على أن يتولى رئاسة الإتحاد من الناحية الإدارية وتكون مهمته فتح ملفات الفساد والإنحرافات داخل المبنى واتخاذ قرارات رادعة وحاسمة بعيداً عن سياسات الأيدى المرتعشة والمجاملات الكبيرة للمحاسيب والأصدقاء , وفى نفس الوقت تتم الإستعانة بأحد الشخصيات التى تتمتع بالكفاءة والمهنية من بين أبناء المبنى والعاملين به حالياً أو ممن لهم خبرات سابقة فى إدرة القنوات الفضائية ويتولى هذا الشخص منصب نائب رئيس الإتحاد أو المشرف العام على ماسبيرو أو أى مسمى آخر يتم الإتفاق عليه على أن تكون مهمته وضع خريطة برامجية متميزة تكون قادرة على منافسة الفضائيات من ناحية الشكل والمضمون ( يخطىء من يتصور أن إمكانيات ماسبيرو المادية أو الفنية أقل من الفضائيات ولهؤلاء أقول إن إمكانيات ماسبيرو تفوق إمكانيات جميع الفضائيات المصرية مجتمعة بأكثر من عشرة أصعاف على الأقل ) , وأقترح أن يضم المجلس الرئاسى أيضاً أحد الشخصيات ذات العقليات الإعلانية المتميزة وتكون مهمته وضع خطة متكاملة لعودة الإعلانات لماسبيرو بعيداً عن العقليات المتخلفة فى القطاع الإقتصادى وشركة صوت القاهرة والتى تتعامل بأساليب عفا عليها الزمن .
- فى الأيام القادمة ان شاء الله سوف نواصل فتح هذا الملف لنكشف الستار عن خفايا علاقة قيادات ماسبيرو بالأجهزة المهمة فى الدولة ؟ وماذا قالوا وماذا قيل ضدهم فى بعض الجهات من جانب بعض المقربين اليهم , وكذلك علاقة التغيير المرتقب فى ماسبيرو ببقاء أو رحيل المهندس إبراهيم محلب من رئاسة الحكومة .. إنتظرونا !!!