وقائع فساد مهداة للرئيس السيسى !!!!! (3)

(نافذة على ماسبيرو)

ما يزال الحديث موصولاً للتعقيب على التصريحات التى أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام وطالب فيها بعودة قيم العمل ومحاربة الفساد بكل أشكاله ووقف المجاملات والمحسوبيات والتلاعب في الموازنات وابعاد الفاشلين والفاسدين عن مناصبهم .
اليوم نواصل الكشف عن المزيد من الوقائع الصارخة داخل قلعة الفساد الأولى فى كل عموم مصر وهى مبنى ماسبيرو والذى خصص له الرئيس السيسى أكثر من 12 مليار جنيه خلال عام واحد .
فى البداية أهدى السيد رئيس الجمهورية ما قاله المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الجهاز رصد خسائر متراكمة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بقيمة 12 مليار جنيه , وأضاف أنه تبين وجود إنفاق غير مبرر يحمّل ميزانية الدولة تلك المبالغ دون عائد .
وفى هذا السياق أشير إلى ما كشفه التقرير الصادر عن جهاز المحاسبات حول صرف مكافآت لرؤساء القطاعات فى ماسبيرو تتسم بانتظامها وثبات القيمة واستمرار صلاحية الموافقة عليها بما يخالف مفهوم المكافآت وبالمخالفة للائحة العاملين بالاتحاد , كما كشف عن صرف مكافآت لعدد كبير من العاملين تندرج تحت بنود ومهام وظائفهم الأساسية .
وأرجو أن يسمح لى السيد الرئيس أن أذكره بتصريحه حول الإساءة لمصر بسبب قطع التيار وتسويد شاشات التليفزيون المصرى وتأكيده على محاسبة المقصرين والمسئولين عن ذلك .. وبهذه المناسبة وبعد أن كشفنا عن اتهام النيابة العامة ل 4 من قيادات الهندسة الإذاعية وإدارة الكهرباء داخل ماسبيرو , ظهرت وقائع جديدة فى هذه القضية كشفها فتحى عبدالسلام رئيس إدارة التنويهات بقطاع القنوات المتخصصة، الذى قام بتحرير محضرًا بمباحث التليفزيون بتاريخ 30 مايو 2015، كشف فيه – وفقا لما نشر - أن سبب انقطاع البث لا يمكن إلقاؤه على أخطاء بوزارة الكهرباء، مؤكدًا أن جميع ماكينات التليفزيون بحاجة إلى صيانة منذ سنوات ، وأنه تقدم بالعديد من المذكرات والشكاوى الرسمية لرؤساء القطاع السابقين والحالى حسين زين، وأيضا إلى عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولكن بدون جدوى , وقال إنه حذر مراراً وتكراراً من حجرة تفريغ للتكييف بجانب أجهزة هامة تقدر ب4 ملايين جنيه ولكن ضرب المسئولون بتحذيراته عرض الحائط حتى وقعت الكارثة وامتلأت حجرة التكييف بالماء وتسببت فى إتلاف وإهدار الملايين .
والسؤال : ألا تعد الإساءة لمصر وإهدار الملايين من الجنيهات جريمة ؟ ومتى ينفذ عصام الأمير وعده السابق بتقديم استقالته اذا ثبت أن التقصير والإهمال فى الحادث من داخل المبنى ؟!!!
وبمناسبة الحديث عن وقائع (طرمخة ) قيادات المبنى وفى مقدمتهم عصام الأمير رئيس الإتحاد على الفساد الصارخ والإهدار السافر والعمدى للمال العام أهدى لرئيس الجمهورية هذه الواقعة الخطيرة .. تفاصيل هذه الفضيحة 0 التى وصلتنى كل مستنداتها وأوراقها الرسمية - تتضمن قيام أحمد شكرى رئيس قناة النيل للرياضة بمطالبة رضا الشعار مخرج برنامج (مصطلح رياضى ) وبعد أن انتهت حلقاته لعدم وجود مصطلحات جديدة بإعادة مونتاج الحلقات القديمة وإذاعتها مرة آخرى على أنها جديدة حتى يستمر فريق العمل فى تقاضى أجورهم عن نفس البرنامج كما هى , ورفض رئيس القناة إقتراح المخرج بعمل برنامج جديد بنفس فريق العمل ونفس ميزانية البرنامج الذى انتهى الغرض منه , ولكن رئيس القناة أصر على موقفه , ولكن فريق العمل استشعروا الحرج بعد أن حصلوا على مستحقاتهم ( التى لا يستحقونها ) لمدة شهرين متتاليين ورفضوا الإستمرار فى ذلك , وتوجهوا إلى مجدى توفيق رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع المتخصصة وأبلغوه بالأمر فنصحهم بإعادة هذه المبالغ التى حصلوا عليها ووجههم إلى سدادها بالبنك المركزى فرع المهندسين والذى توجد به حسابات الإتحاد والقطاع وشكرهم على موقفهم , وبالفعل تم السداد داخل البنك المركزى ؟ والسؤال الآن : ماذا فعل عصام الأمير الذى تم تقديم شكوى رسمية اليه بشأن هذه الواقعة موقعة من 11 شخصا من داخل القناة ؟ ولماذا لم يتحرك لإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المال العام الذى إستئمن عليه ؟ ولماذا لم يتحرك عندما أبلغه مقدمو الشكوى بأن هناك وقائع آخرى كثيرة مماثلة تحدث داخل القطاع ولكن لم يتم الكشف عنها إما لخوف البعض من سطوة ونفوذ رؤساء القنوات أو رغبة البعض فى الإستيلاء على المال العام وبدون وجه حق .
وأين حسين زين رئيس قطاع المتخصصة الذى يسعى للوصول لكرسى رئاسة الإتحاد ؟ وأين نائبه أسامة بهنسى المكلف بالإشراف على قناة النيل للرياضة من كل ما يحدث من تجاوزات ؟ ( ملحوظة ..أسامة بهنسى مشغول حاليا بالتظبيط مع مجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون لتولى منصب رئيس القناة الأولى خلفا لسمير سالم الذى يسعى لاشين وشلته للإطاحة به بشتى الطرق ) .
والسؤال للسيد الرئيس : ألا يعد التحريض على الإستيلاء على المال العام جريمة يعاقب عليها القانون ؟ وإلى متى تستمر هذه الجرائم فى كل القطاعات وليس فى المتخصصة وحده ؟والى متى الإبقاء على مثل هذه القيادات الفاشلة والفاسدة ؟!!.