فساد مع سبق الإصرار والترصد !!!!!

(نافذة على ماسبيرو )

فى تصورى الخاص أنه لو كانت هناك نية خالصة من جانب الحكومة والجهات الرقابية والرسمية لمواجهة الفساد ومحاسبة الفاسدين فى الجهات الرسمية ومنها اتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو ) لتم ذلك خلال أسبوع واحد على الأكثر .. حيث تكفى لكشف هذا الفساد الإستعانة بالتقارير (الأصلية ) وليست (المضروبة أو المتظبطة ) للجهات الرقابية , وكذلك التحقيق فيما تضمنته الحملات والموضوعات الصحفية التى كشفت هذا الفساد .. ولكن يبدو أن الفساد كان وما يزال متوغل داخل كل الجهات الرسمية ويدرك هؤلاء الفاسدون أن سقوط أحدهم أو بعضهم معناه إقتراب نهاية الكثيرين أو الجميع فى هذه المنظومة الفاسدة .
لذلك أطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة بأن يتبنوا وبشكل جاد قضايا الفساد فى ماسبيرو بكل قطاعاته التى تهدر المليارات سنويا من المال العام بدون أى فائدة تذكر سوى لمجموعات الفاسدين و (القبيضة ) .
فى هذا السياق أطالب بالإسراع فى إتخاذ الإجراءات اللازمة فى القضية التى تم الكشف عنها مؤخراً عقب قيام الجهات الرقابية بإرسال مخالفات قرار تعيين ونقل 28 موظفًا باتحاد الإذاعة والتليفزيون من وظائفهم الحرفية إلى وظيفة مدير إنتاج بالاتحاد إلى جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق. حيث كشفت التحريات أن عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون (حتى الآن ) قام بالموافقة وإصدار القرار رقم 230 بتاريخ 29 أبريل 2012 بنقل بعض العاملين من الإدارات التى يعملون بها للعمل بالإدارة العامة للإنتاج الفنى والبرامجى ومن بينهم أشخاص يحملون شهادة محو الأمية والدبلوم. وذلك بالمخالفة لشروط التعيين الواردة ببطاقة وصف وظيفة مدير إنتاج برامجى، وهى أن يكون المرشح لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل تجارى عالى أو بكالوريوس لمعهد العالى للسينما "قسم إنتاج". كما كشفت التحريات والتقارير أن رئيس الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة باتحاد الإذاعة والتليفزيون تقدم أكثر من مرة بطلب استحداث وظيفة "منفذ إنتاج" للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقطاع التنظيم وترتيب وموازنة وظائف هيئات عامة، إلا أن الجهاز المركزى قام برفض جميع الطلبات المقدمة. وأشارت التحريات إلى أن 28 شخصًا خالفوا الشروط من بين 88 تم نقلهم لقطاع الإنتاج التليفزيونى، وأن كل ما تحصلوا عليه من رواتب يعتبر كسبًا غير مشروع ووجب التحقيق معهم فى تلك المخالفات.
ويخطىء من يتصور أن هذه هى الحالة الوحيدة لمثل هذا النوع من الفساد الذى يتم إرتكابه مع سبق الإصرار والترصد .. حيث أن هناك حالات مشابهة لتلك الواقعة فى قطاع التليفزيون منها على سبيل المثال لا الحصر إسناد مهمة مدير تحرير أحد البرامج المهمة بالقناة الأولى ل (فنية صوت ) فى القناة الثانية ..واسناد مهمة رئاسة تحرير أحد البرامج اليومية بالقناة الأولى لمخرجة برامج أطفال بنفس القناة . والأستعانة بأحد السكرتارية للعمل كمخرج منفذ فى القناتين الأولى والفضائية وشخص آخر مشهور بأن وظيفته الأصلية داخل المبنى (سركى بوستة ) وحالياً مخرج أحد أهم البرامج فى القناة الأولى ويتقاضى 2500 جنيه فى الحلقة الواحدة بسبب قربه الشديد من مجدى لاشين رئيس التليفزيون , كما تم أيضاً تكليف أحد السعاة بوظيفة مخرج مساعد فى القناة الثانية .. والسؤال : متى يتم محاسبة المسئولين عن هذا الفساد والإهدار المتعمد للمال العام ؟ وإلى متى يظل ماسبيرو (مرتعاً ) لكل هذا الفساد الذى يتوغل وينتشر يوميا وسط صمت مريب من المسئولين والجهات الرسمية ؟