البورصة تقررتعديل مؤشراتها الرئيسية

أعلنت إدارة البورصة في بيان صحفي صادر، اليوم الخميس ،أن لجنة المؤشرات (والتي تضم في عضويتها ممثلين لأطراف السوق وذوى الخبرة) في البورصة قررت ،أمس الأربعاء، في اجتماع استثنائي دعا له رئيس البورصة الدكتور محمد عمران، إجراء عدد من التغييرات في منهجية المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (EGX30) على أن تسرى تلك التعديلات في المراجعة الدورية القادمة للمؤشرات والمقررة في أغسطس 2015.
وقال رئيس البورصة الدكتور محمد عمران، فى البيان، إن التعديلات الجديدة هدفها الاستجابة للطبيعة الديناميكية لأسواق المال وحجم التطورات السريعة التى تتم بها بصورة دورية، مؤكداَ على أن صناعة المؤشرات فى السوق المصري قد تطورت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، فبعد سنوات من الاعتماد على مؤشر واحد فقط أصبح لدى البورصة مجموعة من المؤشرات تستهدف تقديم صورة متكاملة عن السوق للمستثمرين بمختلف توجهاتهم.
وأضاف عمران: "نحن منفتحون على أية إضافة تتم على المؤشرات بشرط أن تتوافق مع المعايير والتجارب الدولية الناجحة وأيضاً تكوين السوق المصرية".
وأشار عمران إلى أن إدارة البورصة لا تنفرد بالقرارات الخاصة بمنهجية المؤشرات، بل على العكس، حيث تتمتع لجنة المؤشرات بالاستقلالية التامة فلا تضم من إدارة البورصة سوى رئيس البورصة، بينما تضم 4 أعضاء ممثلين عن أطراف السوق وذوى الخبرة، لضمان وجود قدر من الحوكمة في إدارة لجنة المؤشرات، ولكى تكون أكثر تعبيراً عن متطلبات السوق بالفعل.
وأوضحت إدارة البورصة أن تلك التعديلات تركز على تطوير المعايير التي يتم إدراج الشركات بها فى مؤشر ((EGX30 من حيث عدد أيام التداول ونسبة الأسهم حرة التداول، حيث وافقت اللجنة على تعديل المعيار الخاص بعدد أيام التداول ليتيح ذلك التعديل إمكانية إدراج الشركات المقيدة حديثاً فى السوق، إذا كان مستوي سيولتها ونشاطها منذ تداولها، يسمح بذلك بشرط أن يكون قد تم تداول أسهمها فيما لا يقل عن 75% من أيام التداول الفعلية، وبما يستهدف أن يكون المؤشر أكثر تعبيراً عن أداء السوق خلال الفترة الأخيرة.
وقالت إدارة البورصة إن لجنة المؤشرات أقرت تعديل المعيار الخاص بنسبة الأسهم حرة التداول، وذلك وفقا لما كشف عنه التطبيق الفعلي من ضرورة النظر أيضا إلى حجم رأس المال السوقي حر التداول وليس نسبته فقط.
وأضافت البورصة أنه أصبح من الممكن إدراج الشركات التي تقل نسبة التداول الحر بها عن 15% بشرط ألا تقل القيمة السوقية لرأس مالها حر التداول عن 100 مليون جنيه، وأن تكون متوافقة مع الحد الأدنى لقواعد القيد والمتمثل في وجود نسبة تداول حر لا تقل عن 5%، حيث أوضحت اللجنة أن تحديد مقدار ال 100 مليون جنيهاً تم بناءً على مقياس الوسيط للقيمة السوقية للأسهم حرة التداول فى البورصة والذى يدور حول 98 مليون جنيه، كما أن العديد من الشركات المدرجة فى مؤشر EGX30 تدور قيمتها السوقية حرة التداول حول ال 100 مليون جنيه تقريباً.
كما قررت لجنة المؤشرات بدء العمل على تدشين مؤشر جديد متساوي الأوزان يضم أنشط 50 شركة من حيث السيولة والنشاط، وذلك بهدف تحقيق التوازن فى أثر التغيرات السعرية بالشركات على المؤشر الجديد، وفقا لبيان البورصة.
وتضم لجنة المؤشرات كل من كريم هلال رئيس مجلس إدارة أبو ظبى كابيتال للإستثمار المباشر، ومحمد ماهر الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، والدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار، والدكتورة بسنت فهمي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة المشورة للاستشارات.