اختتم اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، اليوم الجمعة، المنتدى المصرفي الذي عقد على مدى يومين في العاصمة اللبنانيةبيروت تحت عنوان "آليات تجفيف منابع تمويل الارهاب". واختتم المنتدى أعماله في اليوم الثاني بعقد 3 ورش عمل، بحثت ملاءمة وكفاية التشريعات والأنظمة اللبنانية المتعلقة بتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، إضافة لتداعيات الأنظمة الرقابية الجديدة على عمل ومستقبل المصارف، والمستجدات الدولية في موضوع مكافحة تمويل الإرهاب. وأوصى المجتمعون ب "ضرورة تعزيز أنشطة الرقابة والتحقق المالي والأجهزة الأمنية المعنية لتبادل الخبرات ومتابعة القرارات المستجدة دوليًا". كما أوصى المنتدى ب"الانضمام إلى المنظمات الدولية والعربية ذات العلاقة وتحديد مصادر وآليات تمويل الإرهاب، ودراسة كيف يمكن تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي لمكافحة أنشطة جمع الأموال للجماعات الإرهابية من خلال شبكة الإنترنت". وأكد المشاركون على "أهمية إظهار الدعم والالتزام على أعلى المستويات الرسمية بالتطبيق الفاعل لنظم مكافحة تمويل الإرهاب محليا ودوليا بما في ذلك من خلال النظر في إمكانية عقد مؤتمر على المستوى الوزاري ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب لترويج توصيات هذا الإعلان ومتابعة اتحاد المصارف العربية العمل على الانضمام بفاعلية إلى مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة، الذي تم تأسيسه بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز". وافتتح المنتدى أعماله أمس في أحد فنادق العاصمة اللبنانية بمشاركة وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، وعدد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين في لبنان، ونخبة من قادة المؤسسات العربية والدولية الناشطة في المجالات الرقابية والمالية حول العالم. ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على ورقة عمل مجموعة العمل المالي (الفاتف) حول مكافحة تمويل تنظيم "داعش" والمجموعات الإرهابية، بالإضافة إلى كيفية معرفة العمليات المصرفية التي يمكن استغلالها، وطريقة رصد العمليات وحركة الأموال المشبوهة أو غير الاعتيادية.