تحالف 3 يوليو ينقلب على السيسي: «لقد وقعنا في الفخ»

خمس سقطات انفرد بالسلطة... عدم استكمال خارطة الطريق.. تراجع اقتصادي.. تقيد الحريات على نهج مبارك... وتخوين وتتويه المعارضة
الكرامة: النظام يتبع سياسات المخلوع مبارك.. العدل: "مازلنا نعيش عصر الحكم الأوحد الأمور.. ومصر القوية: النظام انفرد بالسلطة

"مصر أم الدنيا وهتبقى أد الدنيا" "وبكرة تشوفوا مصر" "إنتوا ما تعرفوش إنكم نور عنيينا ولا إيه".. كلمات تغنى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أحداث 3 يوليو 2013 بعد عزل الرئيس محمد مرسي، عقب أحداث ال 30 من يونيو في إشارة بأن القادم سيكون أفضل في النواحي الاقتصادية والسياسية ومجال الحريات حتى بعد توليه حكم البلاد في يونيو 2013 بعد فوزه على منافسه الوحيد حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، ووعده للمصريين بحياة أفضل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، محملًا الأخطاء السابقة على حكم جماعة الإخوان وأنه المنقذ للبلاد والعباد في هذا التوقيت وبعد ما يقرب من عامين على عزل مرسي تفاجأ الجميع بأن هذه الأحلام تبخرت، وأصبحت الأمور تتجه للأسوأ ولم ير المصريون جديدًا بل ازدادت معاناتهم، وخاصة في مجال الحريات التي ارتكبت فيها الشرطة أبشع الجرائم في حق المواطنين سواء المعارضين لعزل مرسي أو حتى المؤيدين لخارطة الطريق من أحزاب وقوى 30 يونيو؛ حيث قتلت قوات الداخلية شيماء الصباغ، العضو بحزب التحالف الشعبي في الذكرى الثالثة للثورة، هذا بخلاف العشرات الذين تم قتلهم بالسجون ليصل أعداد الوفيات بداخل أماكن الاحتجاز منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن إلى 244 حالة، ويرتفع بمقدار 115 في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى الآن بحسب مراكز حقوقية.
واتهمت قوى سياسية مؤيدة للنظام الحالى بالإخفاق في المجال السياسي بتعمده تأجيل الانتخابات البرلمانية ومحاولة سيطرة السلطة التنفيذية على مقاليد الحكم دون وجود برلمان منتخب من الشعب، كما أن الوضع الاقتصادي الحالى متأزم في ظل عدم وصول المساعدات المالية العربية التي منحت لمصر في المؤتمر الاقتصادي حتى الآن.
وقال حمدي سطوحي، رئيس حزب العدل، إنه كان من المتوقع أن تمر مصر بمرحلة انتقالية بعد ثورة 25 يناير لكنها لم تتحقق، وزعمت الأحزاب والقوى السياسية أن 30 يونيو سوف تكون بداية لتحقيق التحول الديمقراطي المأمول للسعي نحو بناء دولة ديمقراطية على قواعد وأسس قوية، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق؛ حيث سعى الرئيس عبدالفتاح السيسي للانفراد بالسلطة بعد أن رفض المصريون فكرة الديكتاتورية التي كان يمارسها مبارك طيلة حكمه.
وأضاف أن تحقيق العدالة الانتقالية لأي دولة قامت بثورات لابد أن تكون من خلال وضع تشريعات وقوانين منظمة وهذا ما لم يحدث خلال فترة السيسي الذي أوجد وزارة للعدالة الانتقالية دون تشريعات أو قوانين أو حتى سلطة تنفيذية تنظم عملها وتجعلها قادرة على تحقيق التحول الديمقراطي بسلاسة.
وأوضح أن تحقيق الاستقرار السياسي لن يكون بوجود مؤسسة رئاسية تمتلك السلطة التشريعية والاعتماد على الطريقة التصادمية في الحوار، مضيفًا أن ذلك لن يتحقق سوى بالاعتماد على السياسة الحوارية وعقد اللقاءات والمؤتمرات مع القوى المختلفة.
ولفت إلى أن الحكومة الحالية التي من المفترض أن تحقق متطلبات الشعب، هي منقوصة الشرعية، لعدم وجود برلمان يتحدث باسم الشعب ويكسب الحكومة الشرعية الكاملة وفقًا لنصوص الدستور.
وأشار إلى أن النظام الحالي أتاح لأبناء الدولة العميقة الظهور على الساحة السياسية والاجتماعية، مما أدى إلى حدوث صراعات متكررة من أجل تشويه فكر المجتمع وافتعال المشكلات من قبل أعضاء الثورة المضادة من أجل هدم الدولة.
وتابع: "السيسي لم يحقق شيئًا من وعوده التي قالها للشعب عبر خطاباته المتكررة؛ فالوضع الاقتصادي صعب للغاية ويسير للأسوأ وأركان الدولة لم تكتمل بعد، وأصبحنا نعيش عصر الرئيس الأوحد الذي يسيطر على الدولة بمفرده بعيدًا عن العمل المؤسسي، مؤكدًا أن طموحات الشعب والأحزاب السياسية كانت أكبر من ذلك بكثير حتى في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها المجتمع المصري".
وأضاف مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الحكومة الحالية لم تخفف حتى الآن، من معانات المواطنين، ولم يحدث أي تحسن في الواقع الداخلى من القضاء على العشوائيات، حيث شكلت وزارة خصيصًا لهذا الأمر ولم تقدم شيئًا، كما أن أزمة المرور لم تبدأ الحكومة في طرح خطة لحلها وظلت كما هي بعد مرور ما يقرب من العام على فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن الرئيس بحاجة إلى إنجازات حقيقية تعود على المواطن البسيط حتى يشعر أن هناك تقدمًا بالفعل.
وأوضح نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن أزمة البطالة ظلت عائقًا أيضًا أمام هذا النظام، هذا بالإضافة إلى مشكلة الكهرباء والغاز، بل وتمت زيادة أسعارهما ولم نر تحسنًا في كل هذه المجالات والتي تعد بمثابة الحياة للشعب المصري.
وأكد الخبير السياسي أن الواقع الخارجي ربما هو الأكثر ظهورًا على مسرح الأحداث، فقد نجح النظام في الواقع الإقليمي والدولي، وهو ما ظهر في تأييده لعاصفة الحزم وسعيه للم الشمل العربي مرة أخرى عبر الدعوة لتشكيل قوة عربية مشتركة والعمل على حل الأزمات التي تواجه الدول العربية.
من جانبه، قال أحمد إمام، المتحدث الرسمي باسم حزب مصر القوية، إن مصر شهدت مرحلة سيئة لم تشهدها في عصر مبارك الذي أفسد المجتمع طوال فترة حكمه؛ حيث انتشر القتل والاعتقال ومصادرة الحريات.
وأضاف إمام أن السيسي ابتعد تمامًا عن تحقيق البعد الاجتماعي بين أفراد الشعب بل سعى إلى إحداث الفرقة والتخوين عن طريق إلقاء الاتهامات الجزافية والمعاقبة الجماعية من قبل رجال الشرطة التي عادت لممارسات أسوأ بكثير من عهد مبارك، على حد تعبيره.
ولفت إلى أن الدولة اعتمدت على تنفيذ المشروعات الاقتصادية غير المدروسة وطبقًا لاتجاهات الحاكم واعتمدت على تشويه التيارات السياسية المعارضة وتقييد حرية الإعلام وإعطاء مساحات كبيرة لمؤيدي النظام.
وأشار إلى أن النظام تجاهل تحقيق مصالحة مجتمعية دون إقصاء كما كان يردد دائمًا وعكف على عدم تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها في 3 يوليو بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وذلك رغبة في الانفراد بالسلطة وعدم وجود مراقبة من أفراد الشعب.
وهاجم أمين إسكندر، وكيل مؤسسي حزب الكرامة، النظام الحالى، مؤكدًا أنه يسير بنفس سياسات المخلوع حسنى مبارك ولن يقدم جديدًا بل سارع في تكريس القوانين الاستبدادية التي تعصف بالحريات مثل قانون التظاهر والحبس الاحتياطى والعديد من القوانين التي تخدم حلف المصالح الذي يسيطر على ثروات البلاد.
وأضاف إسكندر أن الحكومة الحالية ما زالت مستمرة في طريقها بتعطيل إجراء البرلمان وتطرح مواد مخالفة للدستور في قانون الانتخابات وهو ما يخدم السلطة التنفيذية ولذلك للحيلولة دون وجود برلمان منتخب من الشعب لمراجعة كل هذه القوانين التي صدرت ومراقبة الحكومة.
وقال الدكتور ياقوت السنوسي، الأمين العام السابق لحزب الدستور، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه رؤية جديدة يسعى من خلالها لتحقيق إنجازات كبيرة لصالح الشعب المصر إلا أن الحكومة الحالية لا تتوافق مع إمكانيات الرئيس وغير قادرة على تنفيذ سياسات اقتصادية يشعر بها المواطن البسيط، وإن كانت الدولة تحاول جاهدة من خلال إنشاء المشروعات القومية والتي بدأتها بمشروع قناة السويس وبعد ذلك المؤتمر الاقتصادي، إلا أنها تحتاج إلى وقت حتى يشعر بها المواطن البسيط.
وأضاف أن هناك قيادات في المؤسسات المختلفة للدولة تعمل على إعاقة تنفيذ المشروعات، لاسيما أن مصر تمر بمرحلة استثنائية تحاك خلالها المؤامرات الداخلية والخارجية من أجل إسقاطها.