زياد بهاء الدين: الجيش والشرطة قادران على دحر التكفيريين.. وضعف الأحزاب وضع الحياة السياسية فى مأزق.. تعطيل الدستور انتصار للإرهاب.. وقبلنا بنجاح مرسى فى الانتخابات وعارضناه بعد انحرافه عن الديمقراطية

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الحكومة السابق، إن ملامح خارطة الطريق تقترب من الاكتمال بإنجاز الاستحقاق الثالث فيها وهو الانتخابات البرلمانية، مضيفا: "إلا أن المناخ المحيط بها وبالعمل السياسى فى مصر غير مرضى والحياة السياسية المصرية فى مأزق لضعف الأحزاب.
وأوضح "بهاء الدين" فى الجزء الثالث والأخير من حواره مع «الشرق الأوسط»، اليوم الثلاثاء، أن الاعتماد على المؤسسات الوطنية العسكرية والأمنية وحده غير كاف، للقضاء على الإرهاب، وإلى نص الحوار:
* هل شعرت بالندم على قبولك الانضمام لحكومة الببلاوى؟
-لم أشعر بالندم مطلقا على هذا القرار، ربما نسيت الناس الظروف وقت «30 يونيو» وبعدها كان الموقف بحاجة إلى أشخاص مستعدين للتصدى لمسئولية منع الدولة واقتصادها من الانهيار، وأظن أن حكومة الببلاوى قامت بذلك وبواجبها تجاه الملف الاقتصادى وأنقذت البلد من انهيار اقتصادى وشيك.
* هل ترى أن هناك حياة سياسية حقيقية فى مصر حاليا؟
- الحياة السياسية المصرية فى مأزق، وليس سببه طرفا واحدا، بل أطرافا مختلفة. النشاط الحزبى لا يتعرض لضغوط ولا مضايقات مثلما يحدث للمجتمع المدنى الآن، لكن هو فى مأزق، لأنه يخرج من مرحلة إلى مرحلة مختلفة تماما، مرحلة ما بعد ثورة «25 يناير» مباشرة وإلى «30 يونيو»، كانت الناس متطلعة فيها للأحزاب باعتبارها وسيلة للتعبير وشحذ همة المجتمع ولعب دور فعال، إما فى دعم مشروع الإسلام السياسى أو مقاومته. أما بعد «30 يونيو»، فالأمر اختلف تماما، فكثير من الأحزاب الإسلامية اختفت من الساحة؛ مثل الحرية والعدالة (الإخوان)، وعلى الجانب الآخر، فإن الكثير من جمهور الأحزاب المدنية، السياسة بالنسبة له مرحلة انتهت بانتهاء حكم الإخوان، وهو ما يعنى أن حافز الاشتراك فى العمل الحزبى انتهى.
وتابع بهاء الدين: الجانب الآخر، هو وجود خطاب يطرح منذ فترة، وهو فكرة أن تقدم المجتمع اقتصاديا واجتماعيا لا يحتاج أحزابا، وأنه سيكون أفضل حالا من دون أحزاب، وأن وجود رئيس منتخب وشعب يقدره يكفى، وليس هناك حاجة للعمل السياسى أو الحزبى، ووصفت الأحزاب بأنها «كرتونية»، والسياسة بأنها أصبحت عملا "ترفيا".
* ما تقديرك لحجم اللوم الذى يقع على الدولة فى ارتباك الحياة السياسية؟
- عليها لوم فيما يتعلق تحديدا باستمرار نفس الحالة المضطربة فى التشريع الدستورى، وهذا الجزء الذى تلام عليه الدولة.. قانون الانتخابات الحالى مثلا ليس فقط به أخطاء جسيمة، بل لا داعى لبعض نصوصه.. لماذا أقر نظام انتخابات بالقائمة المطلقة؟ فالغرض من انتخابات القوائم هو إعطاء فرصة للتمثيل النسبى للأحزاب المختلفة، فكيف تفوز قائمة بها 45 شخصا لمجرد حصولها على نسبة 51 فى المائة من أصوات الناخبين. هذا القانون يدفع دفعا إلى أن يكون اختيار مرشحى القوائم اختيارا أشبه بالتعيين منه بالانتخاب.
* هل أنت راضٍ عما تحقق فى خارطة الطريق التى أعلنت عقب عزل مرسى فى 3 يوليو 2013؟
- خارطة الطريق التى ظهرت للرأى العام عقب «30 يونيو» كان بها ثلاثة أركان رئيسية: انتخابات رئاسية، ودستور، وانتخابات برلمانية فمن ناحية ما تم وما لم يتم، فقد تحقق ثلثاها، بانتخابات رئاسية جيدة، ودستور بشكل عام مقبول ب«علاته» أو بعض المآخذ عليه، فى حين يبدو الثلث الأخير على وشك أن يتحقق فى ضوء التصريحات الأخيرة للمسئولين.
لكن هناك أمران كنت أتمنى تحقيقهما؛ أولا الالتزام بشكل أكثر دقة بأحكام الدستور فيما يبدو كما لو كان الدستور صدر كمستند عليه توافق كبير لكننا اخترنا أن نعطل بعض جوانبه وبعض الحقوق والضمانات التى يحميها، وهذا أمر غير مقبول ثانيا، هو أننا نتراجع عن فكرة كنا نروج لها فى الماضى، فالإخوان كانوا يستندون لما سموه «شرعية الصناديق»، وكان ردنا أن الصناديق ليست كل شىء، بل هى نتيجة لمسار طويل وضمانات وحقوق.
وأضاف: خطوات خارطة الطريق تتحقق، لكن المناخ الذى حولها غير مرضى، ومثال على ذلك، قانون الجمعيات الأهلية، وقانون توافر المعلومات أو حرية المعلومات، واحترام حق التظاهر السلمى.. وكلها قوانين تتعارض مع توفير المناخ العام المواتى للديمقراطية.
* زاد الجدل فى الآونة الأخيرة حول الدستور.. هناك من يطالب بتعديل، ومن يقول إنه بالفعل تم تعطيل بعض مواده، ما تعليقك؟
- الاختيار الأمثل والوحيد فى تلك المرحلة هو احترام الدستور كما هو ب«علاته».. هناك مواد قد لا تكون مناسبة، أو حسمت على عجل مثلا، ومسائل لم تجرب من الممكن أن يعاد فيها النظر، لكن استمرار الدستور لفترة من الوقت أمر مهم جدا.. الأهم من ذلك أنه يجب أثناء العمل بالدستور وعدم تعديله، هو احترامه.
* وهل تمت دعوتكم لما يسمى ب«قائمة الجنزورى الموحدة»؟ وما موقفكم الحزبى منها؟
- نحن فى تفاوض مع قوى مختلفة كل الأحزاب التقى بعضها ببعض والتقى رئيس حزبنا بالجنزورى، لكننا نفضل ألا يكون هناك وجود لقائمة هى أقرب للتعيين منها للانتخاب، فهى ستفوز بحكم اتفاقات الأحزاب وليس بحكم اختيارات الناس لها، وما زلنا فى تحالف الوفد المصرى، هو تحالف لانتخابات المقاعد الفردية، أما فيما يتعلق بالقوائم، فلم تحسم بعد. ونحن أيضا قريبون من التحالف الديمقراطى، ونعمل على إقناعهم بالدخول معنا فى التحالف، ويهمنا أيضا وجود «المصريين الأحرار»، وسنتمسك فى النهاية بعدم الدخول فى تحالفات لا تعبر عن رأينا.
* من الممكن الرد بأن المجلس العسكرى قام بذلك فعلا بعد ثورة يناير، فاختطف التيار الدينى السلطة وكاد يبدل هوية الدولة فثار التيار الديمقراطى وانقض على تلك التجربة التى تطالب بإعادة إنتاجها مرة أخرى؟
- لم ننقض.. نحن قبلنا بالنتيجة الديمقراطية سواء فى انتخابات مجلس الشعب أو فى الرئاسة. فى الحالة الأولى صدر حكم محكمة ترتب عليه حل البرلمان، وخسرنا مقاعدنا كما خسرها الإسلاميون. وفى الحالة الثانية قبلنا بنتيجة الانتخابات واختيار محمد مرسى دون أى تحفظ على مشروعيته، ولم نغير موقفنا إلا عندما انحرف مرسى وحكومته عن المسار الديمقراطى الذى جاء به. نحن كنا بداية الحراك الشعبى الذى فى نهايته تحول إلى ثورة وإلى دخول الجيش فى اللحظة الأخيرة قبل أن يحدث اقتتال داخلى يصل بنا إلى حرب أهلية.
* ما تقييمك ل«الحرب على الإرهاب» فى مصر؟
- المعركة التى تخوضها الدولة وأجهزتها حاليا مهمة طبعا وأساسية ولا يملك أى شخص إلا أن يصطف وراءها، سواء بشكل شخصى أو حزبى، وليس لدى إلا كل التأييد والدعم لمجابهة العمل الإرهابى فى مصر بمنتهى الحزم وبمنتهى القوة وبفكرة الحشد العام والتعبئة العامة للبلد لمواجهة خطر كبير جدا، وقد رأينا عواقبه فى بلاد مجاورة وما يمكن أن نصل إليه، وهذا ليس محل جدل.
وما سوف أقوله سيكون انطلاقا من هذا وليس انتقاصا منه؛ إن الاعتماد على المؤسسات الوطنية العسكرية والأمنية وحدها غير كاف للقضاء على الإرهاب، حيث إن إحدى وسائل مواجهة الإرهاب هى تماسك المجتمع، ويتحقق ذلك من خلال اقتصاد قوى، وحياة حزبية حقيقية تطرح للناس أفكارا ورؤى، كما أن التمسك بالدستور والقانون فى هذه اللحظة دليل على قوتك أمام الإرهاب، وبالعكس، فإن تعطيل الدستور وإهمال تطبيق القانون هو تسليم بأن الإرهاب انتصر عليك.
* هل ترى أن الدولة المصرية غير قادرة على هزيمة الإرهاب؟
- بالعكس، واضح أن المؤسسة العسكرية والشرطة، قادرة على مواجهة أخطار الإرهاب، بالتعبئة والحشد والإصرار رغم ما تقدمه من تضحيات، حقيقة لا أملك معلومات عن النتائج على أرض الواقع، لكنى أعتقد أن الانتصار على الإرهاب هو انتصار فى الأفكار وليس بضرب المواقع العسكرية فقط.
* بعد 10 سنوات من العمل العام بين السياسة والاقتصاد، هل تشعر أننا وصلنا إلى لحظة يأس تجعلنا
نقول إن المصريين لا تناسبهم الديمقراطية على الطريقة الغربية، أم إن هذه الديمقراطية لا تصلح لإدارة دولة بمتناقضات وأوضاع مصر؟
- لا أعتقد أن مصر وصلت لطريق مسدود فى قصتها مع الديمقراطية، وأعتقد أن المصريين عندهم رغبة وتطلع لمجتمع أفضل.. لديهم مخاوف مشروعة تماما من الوضع الاقتصادى، والوضع الأمنى، ومن المعركة مع الإرهاب، لكن هذا لا يعنى تنازلهم عن بناء مجتمع أفضل وأكثر عدالة وأكثر حرية. ما نمر به هى مرحلة ضرورية بعد ثورة شعبية بدأت فى يناير 2011 واكتملت فى يونيو 2013، وعندى أمل كبير وقناعة حقيقية بأنه فى نهاية المطاف سنجد طريقا إلى توافق ما، وأقصد بوضوح التوافق مع المجتمع كله وليس مع تيار محدد، توافقا يغلق ويطوى صفحة خلافات كثيرة جدا.
موضوعات متعلقة:
زياد بهاء الدين: البرادعى تفاوض مع الإخوان بعد 30 يونيو وأرفض وصفه ب"الخائن".. قانون التظاهر خطأ قانونى وسياسى ولم أجد بديلا غير الرحيل.. مشروع الجماعة سقط ضحية للتنظيم.. وتكوين جبهة الإنقاذ كان خطئا
زياد بهاء الدين: 25 يناير ثورة بلا شك ولم أكن محسوبا على جمال مبارك.. والنظام الإخوانى فشل لاستخدامه الكارت الطائفى وعبارة "أنا معايا الأغلبيه".. الاستثمار وصل لأعلى معدل له منذ بدايته برئاستى للهيئة