اعتبر من الظلم معاقبة جميع أعضاء "الوطني".. أبو شقة: "الوفد" ضم من لم يترشحوا لانتخابات 2010.. ومرسي يرجح حصول "الإخوان" على أقل من الثلث

اعتبر الدكتور بهاء الدين أبو شقة، مساعد رئيس حزب "الوفد"، أنه من الظلم معاقبة كل أعضاء الحزب "الوطني" المنحل، في ظل المطالب بتطبيق قانون العزل السياسي عليهم لحرمانهم من الترشح إلى الانتخابات البرلمانية التي ستنطلق مرحلتها الأولى في 28 نوفمبر المقبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه "الوفد" اتهامات على نطاق واسع على مستوى قواعده الحزبية بترشيح فلول "الوطني" إلى الانتخابات المقبلة، الأمر الذي دعا الكثير من قياداته وأعضائه إلى الاستقالة أو التهديد بالانسحاب من الحزب.
ودافع أبو شقة في مقابلة مع فضائية "المحور" عن ضم فلول "الوطني" ل "الوفد"، قائلا إن حزب "الوفد" حزب مؤسسات ولا يستطيع رئيس الحزب أو أي شخص أن يصدر قرارًا منفردًا خاصة في مسألة أعضاء سيخوضون انتخابات باسم الحزب.
وأوضح أن "أي قرار يتخذ لابد أن يكون وراءه هيئة عليا، وبالنسبة لقرار انضمام أعضاء من الوطني للوفد فكان على أساس شروط معينة وهي أن يتصف بحسن السمعة وحسن الخلق، وألا يكون قد شارك في انتخابات 2010 وألا يكون قياديًا في لجنة السياسات".
ومضى شقة قائلاً: "ليس كل أعضاء الوطني فاسدين وتطبيق العزل السياسي على 3 مليون عضو فيه ظلم وخطورة على الوضع السياسي المصري".
وأكد أن حزب "الوفد" مر بظروف مشابهة عقب ثورة يوليو 1952، إذ أن الحزب كان يعد حينذاك من الفلول، وتساءل: "فهل نحن لسنا وطنين"؟، واستدرك قائلا: فنحن لم نقبل من أعضاء الوطني إلا المعروف عنهم الكفاءة وحسن السمعة والأخلاق.
وأضاف إن "الوفد" في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر يرى أن البرلمان القادم ينبغي أن يكون ممثلاً من كل فئات وأطياف الشعب المصري، ولذلك كان الإصرار على الانتخاب بالقائمة، بحيث أن كل حزب يحصل على عدد من المقاعد في البرلمان دون أن يسيطر أي فصيل على مقاعد البرلمان.
وذكر أبو شقة، أن "الوفد" عقد أكثر من اجتماع مع الأحزاب، ومنهم حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية ل "الإخوان المسلمين". وقال: "لدينا 47 حزبًا لذلك كان على الوفد أن يقوم بانتخابات مستقلة وهناك تنسيق انتخابي ليس فقط مع الحرية والعدالة بل مع كل الأحزاب".
في حين أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب "الحرية والعدالة"، أن المرحلة القادمة لن يستطيع أي فصيل أيًا كان أن يشارك في بناء مصر وحده، وقال إن "الإخوان" يعتنقون مبدأ المشاركة وعملية سيطرة حزب واحد أو فصيل واحد على العملية السياسية في مصر مرفوضة.
وأضاف إنه تم الانتهاء من من القوائم الانتخابية والنسبة توزعت على أساس معايير معينة معروفة وهي الكفاءة وحسن السمعة والأخلاق الحميدة وأن يكون لهم سابقة بالبرلمان وهي الخبرة السياسية، مشيرا إلى أنهم لديهم مرشحات سيدات على قوائمهم وأن عدد القوائم يبلغ 87 قائمة.
وذكر مرسي أنه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك لم يكن هناك أي حزب يمارس دوره ويختلط بالناس وبالأخص "الإخوان المسلمين"، أما اليوم وبعد الثورة فكل الأحزاب قادرة أن تنزل الشارع وتتعايش مع الناس وتمارس عملها .
وأضاف إن هناك 47 حزبًا، من بينهم عشر أحزاب مشهورين ومعروفين على الساحة السياسية؛ وبالتالي ليس فقط "الإخوان" هم الذين يسيطرون على الشارع المصري وفرصتهم كبيرة في تمثيل الشعب المصري بالبرلمان.
وحول تعريفه لكلمة فلول، رأى مرسي أن حكم المحكمة الذي قضى بحل الحزب "الوطني" لم يحكم بحل جدران بل حكم بأن يمنع هؤلاء الذين أفسدوا الحياة السياسية في مصر وليسوا الثلاثة مليون، بل من كانوا في لجنة السياسات والأمانة العامة وكل القياديين التابعين للحزب المنحل وهم لن يزيدوا عن 4 آلاف شخص، وأكد أنه ينبغي أن يطبق على هؤلاء قانون العزل السياسي أو قانون الغدر السياسي.
وأعرب عن اعتقاده بأن الانتخابات المرتقبة "ستكون أأمن انتخابات لأن الشعب المصري سيكون حريص على أن تكون في جو أمني مستقر". وتابع قائلا: نحن لدينا تحالف سياسي ثوري متفقين عليه وفي هذه المرحلة لابد أن تعلو المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
وتوقع مرسي أن يفوز "الإخوان" بنسبة تتراوح من %25 إلى 30% في الانتخابات القادمة، وقال إنه في تقديره أن "الوفد" سيحل بعد "الإخوان" أو يتساوى معهم في نفس النسبة.
وشاطره الرأي أبو شقة قائلا إن "الوفد" له قاعدة شعبية كبيرة لا تقل عن القاعدة الشعبية ل "الإخوان"، وأضاف: "نحن نسعى لأن نكون أمام انتخابات مشرفة تعبر عن الشعب المصري".
وحول اتفاق "الإخوان" مع "الوفد"، قال مرسي: "كان اتفاقًا على مستقبل مصر والنهوض بالدولة ككل، ثم تطرق إلى تنسيق على الشكل القادم للبرلمان وليس تقسم للتورتة كما ادعى البعض، لأننا لا نقبل هذا التشبيه على الإطلاق، وكما قلنا الإخوان يرفضون أن يسيطر فصيل سياسي على مستقبل مصر ولن تستطيع قوة بمفردها النهوض بمصر".