النقد: توفير الوظائف لا يزال يمثل أولوية قصوى في الشرق الأوسط

قال صندوق النقد الدولي إن توفير الوظائف لا يزال يمثل أولوية قصوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد سنوات من التحول السياسي، وتحسن النشاط الاقتصادي في بعض بلدان المنطقة.
وأكد الصندوق في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الاثنين أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا تزال بحاجة إلى تشجيع النمو الذي يضمن توليد الوظائف ورفع مستويات المعيشة على المدى المتوسط.
وفي تقرير نشرته وكالة الأناضول مطلع العام الجاري، توقعت منظمة العمل الدولية أن يرتفع معدل البطالة في صفوف الشباب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 29.8% في عام 2015 من 29.5% في العام الماضي و29.1% في العام السابق عليه.
وقالت المنظمة ومقرها جنيف إنها تتوقع أن يبلغ معدل البطالة إجمالا بالمنطقة 11.7% في العام الجاري وأن يتراجع إلى 11.6% في العام المقبل، كما تتوقع أن يتراجع نمو الأجور بالمنطقة بنسبة 0.4% في 2015 مقابل 0.5% في العام الماضي.
وقالت إن عدد العاطلين سيرتفع بمقدار 11 مليون على الأقل في غضون السنوات ال 4 المقبلة وإن التفاوت الاجتماعي في العالم سيتفاقم، وفي عام 2019 قد يتخطى عدد العاطلين 219 مليون شخص.
وأوضح صندوق النقد الدولي في التقرير أن التعافي الاقتصادي الناشئ في المنطقة يتعرض للمخاطر الأمنية والتداعيات من الصراعات الإقليمية كالصراعات الدائرة في سوريا واليمن، وقد يؤدي احتدام هذه الصراعات إلى تفاقم الأثار السلبية، كما أن هناك خطر آخر هو التحركات في أسعار الصرف الدولية – ولا سيما ارتفاع سعر الدولار مما قد يضر بالقدرة التنافسية للمنطقة.
وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، للصحفيين خلال اجتماعات الربيع المشتركة بين الصندوق والبنك الدولي في واشنطن التي انتهت مساء أمس الأحد إنه يتعين على بلدان المنطقة التي نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي أن تمضي قدما بتنفيذ جداول أعمال الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف أن "المشكلة الأساسية تتمثل في كيفية خلق فرص العمل، ولا سيما للشباب، نظرا لأن هذه المشكلة لا تزال من أسباب حدوث الاضطرابات التي لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب بل والجانب الاجتماعي أيضا.
وأشار إلى أن البلدان المستوردة للنفط في المنطقة تشهد معدلات أعلى من النمو، نتيجة إدارتها الاقتصادية الرشيدة التي اقترنت بمناخ دولي أكثر إيجابية. وعلى وجه التحديد، تواصل أسعار النفط المنخفضة دعمها للنمو، رغم أن بعض البلدان اختارت ادخار المكاسب المتحققة من انخفاض أسعار النفط، وتقوية ميزانياتها، وزيادة احتياطياتها الدولية.
وتوقع أن البلدان المستوردة للنفط، كمجموعة، سوف تشهد على الأرجح زيادة في معدلات نموها لتصل إلى 4% هذا العام مقارنة بنسبة 3% في عام2014.
وبالنسبة للبدان المصدرة للنفط بالمنطقة، توقع أحمد أن يصل معدل النمو بها هذا العام إلى 2.2%، في المتوسط.
وقال: "رغم الهبوط الكبير في أسعار النفط، فقد تمكنت هذه البلدان من خفض تأثيره على النمو باستخدام الاحتياطيات المالية الوقائية التي تراكمت لديها على مدار سنوات طويلة.
وأضاف أن هبوط سعر النفط له عواقب أخرى، فمن المتوقع أن تنخفض إيرادات التصدير هذا العام في بلدان المنطقة المصدرة للنفط بواقع 380 مليار دولار، وانخفاض أرصدة المالية العامة في هذه البلدان بمتوسط عجز قدره 8.2% من إجمالي الناتج المحلي، باستثناء الكويت وقطر فقط حيث يتوقع أن يتجنبا عجز الموازنة هذا العام. وقال أحمد إنه ستعين على هذه البلدان تخفيف وتيرة إنفاقها نظرا لتوقع استمرار أسعار النفط المنخفضة، مقارنة بمستوياتها السابقة.